المجال المادي للمؤسسة والمحاسبة المادية (المرسوم 330-66)، المجال المالي ومساطر الصرف والسقوف المالية، الجمعيات المدرسية وحكامتها القانونية، مجلس التدبير وميزانية التسيير (المرسوم 2.02.376)، تنويع مصادر التمويل، والرقابة والمسؤولية المالية على مستوياتها الأربعة (محلي، قطاعي، وطني، قضائي). وتساعد المترشح على ربط كل عملية بوثائقها ومسؤولياتها ومستوى مراقبتها، وفهم التدبير المالي بوصفه مجالًا للشفافية والامتثال وترشيد استعمال الموارد.
يشمل المجال المادي الفضاءات والتجهيزات والممتلكات وصيانتها وأمنها.
تخضع المحاسبة المادية، مثلها مثل المحاسبة المالية، للنظام الأساسي للمحاسبة العمومية بمقتضى المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967، الذي ينص الفصل 58 منه على أن محاسبة المواد والقيم والسندات تهدف إلى بيان العمليات المتعلقة باقتناء الممتلكات وحفظها واستعمالها والتصرف فيها.
| المحور | الإجراءات |
|---|---|
| الجرد والممتلكات | مسك سجلّ الجرد، ترقيم العتاد، التتبّع |
| الصيانة | صيانة وقائية وإصلاحية للبنايات والتجهيزات |
| السلامة والأمن | الوقاية من الأخطار، مخطّط الإخلاء، النظافة |
| التجهيزات البيداغوجية | المختبرات، القاعات المتعدّدة، الوسائل الرقمية |
تُصنَّف الممتلكات القابلة للجرد ضمن خمسة سجلات متخصصة:
| السجل | يخصَّص لـ |
|---|---|
| A | التجهيزات والأدوات المدرسية العامة |
| B | الخزانة المدرسية (الكتب والمراجع) |
| C | المختبرات |
| D | أدوات التعليم العام |
| I | مواد القسم الداخلي |
تُعتبر «أداة أو تجهيزًا قابلاً للجرد» كل ما تفوق قيمته 10 دراهم (عتبة تمييز الأدوات القابلة للجرد عن المستهلَكات، حُدِّدت أصلاً بـ40 فرنكاً بموجب الرسالة رقم 727 بتاريخ 24 فبراير 1941، ثم رُفعت لاحقاً بموجب المذكرة رقم 883 بتاريخ 15 يونيو 1955).
تُلزِم المذكرة رقم 1123 بتاريخ 26 أكتوبر 1967 (الفقرة الرابعة) مدير المؤسسة بالإشراف المباشر على مسك سجلات الجرد والتأكد من تحيينها.
يتم التفويت في العتاد والتجهيزات القابلة للاستعمال والتي أصبحت غير ذات جدوى للمؤسسة عن طريق السمسرة العمومية، طبقاً للظهير الشريف الصادر بتاريخ 26 أبريل 1919 المتعلق بالبيع العلني للمنقولات.
يقوم التدبير المالي على ضبط الميزانية ومساطر الصرف وتنويع الموارد في إطار قانوني تحكمه المحاسبة العمومية بمقتضى المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967.
| المكوّن | المضمون |
|---|---|
| الميزانية | توقّع المداخيل والنفقات وبرمجتها |
| مصادر التمويل | اعتمادات الدولة، الجماعات الترابية، الشراكات، الموارد الذاتية |
| مساطر الصرف | الالتزام، التصفية، الأمر بالصرف، الأداء |
| المحاسبة والمراقبة | مسك السجلّات، الشفافية، الافتحاص |
يُعرِّف الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330-66 «الأمر بالصرف» بأنه العمل الإداري الذي يحتوي، طبقاً لنتائج التصفية، على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية. وتستند مهام «المسير» (المتصرف بالمداخيل والنفقات) إلى الفصول 27 و28 و68 من المرسوم نفسه.
| السقف | القيمة | المرجع |
|---|---|---|
| الاحتفاظ نقداً في صندوق المؤسسة | 1500 درهم | القوانين والمذكرات الوزارية المنظِّمة للمحاسبة العمومية |
| الأداء نقداً من صندوق المؤسسة | 1500 درهم كحد أقصى (وإلا وجب الأداء بشيك بريدي) | نفس المرجع |
| اللجوء إلى سندات الطلب عوض طلب العروض | 200.000 درهم | المادة 88 من مرسوم الصفقات العمومية |
حدَّدت المذكرة رقم 297193 بتاريخ 13 يونيو 2007 قيمة واجب التأمين المدرسي كالتالي: 12 درهماً بالوسط الحضري، 8 دراهم بالوسط القروي، و15 درهماً بالنسبة للأقسام التحضيرية.
لا يقرّر المدير مصير الموارد المالية للمؤسسة بمفرده — مجلس التدبير هو الهيئة التي تؤطر وتراقب هذا التدبير جماعياً، بمقتضى المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
يختلف تركيب مجلس التدبير قليلاً حسب سلك المؤسسة، لكنه يضمّ عموماً :
| العضو | الصفة |
|---|---|
| مدير المؤسسة | رئيس المجلس |
| ممثلو هيئة التدريس | عضو عن كل مستوى أو سلك دراسي |
| ممثل الأطر الإدارية والتقنية | عضو |
| مسير المصالح الاقتصادية (حيث وُجد) | عضو |
| رئيس جمعية آباء وأولياء التلاميذ | عضو |
| ممثل المجلس الجماعي الذي توجد المؤسسة بنفوذه الترابي | عضو |
| ممثلو التلاميذ (حيث يسري ذلك) | عضو |
لرئيس المجلس أن يدعو لحضور الاجتماعات، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره. تصح مداولات المجلس بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى.
تُرصَد لكل مؤسسة ميزانية للتسيير العادي والصيانة. يتولى المدير صرفها بصفته آمراً بالصرف على المستوى المحلي، لكن ذلك يتم تحت مراقبة مجلس التدبير — أي أن المجلس هيئة رقابة ومصادقة على البرمجة والتتبع، لا هيئة تنفيذ مباشر للنفقة (التنفيذ يبقى من اختصاص المدير وفق مساطر الصرف المفصَّلة في الفصل الثاني من هذه الوحدة).
ميّز جيداً بين من يقرّر ويراقب (مجلس التدبير، هيئة جماعية) ومن ينفّذ ويصرف (المدير، آمر بالصرف فردي) — هذا التمييز يوازي مبدأ الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب الذي رأيناه في الفصل الثاني، لكن على مستوى مختلف (الحوكمة الجماعية مقابل التنفيذ المحاسباتي).
تُعدّ الجمعيات المدرسية آليات شراكة تدعم تدبير المؤسسة وأنشطتها.
| الجمعية | الدور |
|---|---|
| جمعية تنمية التعاون المدرسي | دعم الأنشطة التربوية والاجتماعية والتربية على التعاون |
| جمعية دعم مدرسة النجاح | دعم مالي ولوجستي لمشاريع المؤسسة |
| الجمعية الرياضية المدرسية | تأطير الأنشطة الرياضية المدرسية |
تخضع جمعية دعم مدرسة النجاح، ككل الجمعيات، للظهير الشريف رقم 1.58.376 (15 نونبر 1958) المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 75.00، إضافة إلى نصوص خاصة بإحداثها وتنظيم تدبيرها المالي:
| النص | الموضوع |
|---|---|
| الفصل 12 من دستور المملكة 2011 | حرية تأسيس الجمعيات وممارسة الأنشطة الجمعوية |
| الظهير الشريف 1.58.376 (المغيَّر بالقانون 75.00) | الإطار القانوني العام لتأسيس الجمعيات وتسييرها |
| المذكرة الوزارية 73/09 (20 ماي 2009) | إحداث جمعية دعم مدرسة النجاح بالمؤسسات التعليمية |
| الدليل المسطري للتدبير المالي | القواعد العملية لتدبير الجمعيات المرتبطة بمدرسة النجاح |
تمثل جمعية دعم مدرسة النجاح آلية تمكِّن مشروع المؤسسة من التعاقد والدعم المالي (تمويلاً وصرفاً)، في مزاوجة بين المتطلبات التدبيرية الإدارية والمالية للجمعيات وبين الدعم الذي تتلقاه من الدولة.
تشكيل اللجنة التحضيرية، إعداد الوثائق الضرورية (القانون الأساسي، وثائق إخبار السلطات، محضر الاجتماع التأسيسي، لائحة الأعضاء)، ثم إيداع الملف القانوني لدى السلطات المختصة مقابل وصل مؤقت، وفتح الحساب البنكي.
تدبير الاجتماعات الدورية، عقد اتفاقيات الشراكة، التواصل مع الجمعيات الأخرى ومختلف الجهات، ومسك السجلات الإدارية (سجل الواردات والصادرات، سجل الاجتماعات).
| المنصب | أبرز المهام |
|---|---|
| الرئيس(ة) | مهام تمثيلية وتدبيرية (الإشراف على مختلف الأعمال، تحقيق الانسجام بين مكونات المكتب)، ومهام محاسباتية بصفته آمراً بالصرف |
| الكاتب(ة) | توثيق مختلف العمليات الإدارية (برنامج العمل، الاجتماعات) وفق الرزنامة المتبناة أو الاستثنائية، وإعداد التقرير الأدبي بمعية باقي المكتب |
| أمين(ة) المال | يقوم مقام المحاسب العمومي: مسك السجلات المالية وإعداد التقرير المالي السنوي بمختلف فقراته |
يتحمل رئيس الجمعية صفة الآمر بالصرف، سواء عند تحصيل مدخول أو عند صرف نفقة، وفق أربع عمليات متتالية لكل حالة:
احفظ التوازي الدقيق بين عمليتي المدخول والنفقة: الإثبات/الالتزام ← التصفية ← الأمر بالتحصيل/الأمر بالدفع — وميّز أن التصفية في جانب النفقة تشترط دوماً وجود عمل منجز فعلياً (لا يجوز الأداء عن عمل لم يُنجَز بعد).
تُنظَّم على ثلاثة مستويات (وطني، جهوي، محلي)، ولكل مستوى مؤتمر ومكتب ولجان. واجب الانخراط السنوي للعضو العامل: 20 درهماً.
| وجه الصرف من ميزانية التعاونية | النسبة (المذكرة 24/2007) |
|---|---|
| النشاط الاجتماعي | 30% |
| النشاط الثقافي | 20% |
| الإصلاح والصيانة والتجهيز | 20% |
| الورشات الفنية والتربوية | 20% |
| البستنة والتربية البيئية | 10% |
مصادر مداخيل التعاونية موزَّعة أيضاً بنسب محدَّدة: 40% من ريع بطاقات العضوية، 60% من مدخول التصوير (النسخ)، 100% من منتوج البستنة المدرسية، 7.5% من مبيعات الدفتر المدرسي، 10% من مبيعات الملف الصحي. يخضع مدير المؤسسة، بصفته مشرفاً على التعاونية، لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 (النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين).
| النص | الموضوع |
|---|---|
| القانون الأساسي للجامعة الملكية المغربية للرياضة المدرسية (9 غشت 2006) | الإطار العام للرياضة المدرسية |
| القرار المشترك رقم 1727.95 (20 غشت 1995، ج.ر عدد 4340) | تنظيم الجمعيات الرياضية المدرسية |
| المذكرة 54 (17 مارس 1995) | إحداث الجمعيات الرياضية بالمؤسسات |
| المذكرتان 92 (23 يوليوز 2003) و66 (22 يونيو 2004) | واجبات التسجيل والانخراطات |
يتشكَّل المكتب التنفيذي للجمعية الرياضية لمدة 4 سنوات، بحيث يكون ثلثا (2/3) أعضائه من مدرسي التربية البدنية والثلث الباقي (1/3) من تلاميذ المؤسسة. تتكوَّن مداخيل الجمعية بالمؤسسة بنسبة 65% من مجموع انخراطات الجمعية الرياضية (طبقاً للقرار المشترك 1727.95).
يجتمع الجمع العام لتجديد المكتب مرة كل ثلاث سنوات. يتكوَّن المكتب من: رئيس، كاتب، نائب الكاتب، أمين، نائب الأمين، وثلاثة (3) مستشارين.
الاعتماد الحصري على مصدر تمويل واحد يجعل المؤسسة هشة أمام أي تأخر أو نقص فيه — التنويع ضمانة استمرارية، لا رفاهية إضافية.
| المصدر | طبيعته |
|---|---|
| ميزانية التسيير العادي والصيانة | اعتماد سنوي تُخصّصه الدولة، يصرفه المدير تحت مراقبة مجلس التدبير (الفصل 04) |
| موارد الجمعيات المدرسية | انخراطات، أنشطة، دعم مشاريع المؤسسة (تفصيلها في الفصل 03) |
| مساهمات الجماعات الترابية | دعم البنية التحتية أو أنشطة محلية، حسب الاتفاقيات القائمة |
| الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المدني | تمويل مشاريع محددة الأهداف (تجهيز، أنشطة موازية، مسابقات) |
| الهبات والوصايا | عطايا موجَّهة لفائدة المؤسسة من أفراد أو مؤسسات |
القاعدة الذهبية لتدبير تمويل متعدد المصادر : كل تمويل مخصَّص يُصرَف في غرضه المحدد فقط. أسئلة الوضعيات (تجهيز مموَّل جزئياً من جمعية، تمويل شراكة لفضاء معين) تختبر هذا المبدأ تحديداً.
كل درهم يُصرَف باسم المؤسسة قابل للمساءلة أمام أكثر من هيئة رقابية — من مجلس التدبير محلياً إلى القضاء المالي وطنياً.
| المستوى | الهيئة | الأساس القانوني |
|---|---|---|
| محلي / داخلي | مجلس التدبير | المرسوم 2.02.376 (17 يوليوز 2002) — مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير (الفصل 04) |
| قطاعي | المفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية | المرسوم رقم 2.11.112 (23 يونيو 2011) بشأن اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات |
| وطني (المالية العمومية عموماً) | المفتشية العامة للمالية (IGF) | المرسوم رقم 2.93.807 (16 يونيو 1994) بشأن النظام الأساسي لهيئة التفتيش العام للمالية |
| قضائي | المجلس الأعلى للحسابات، والمجالس الجهوية للحسابات (12 مجلساً) | القانون 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية (الظهير 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002)، والمرسوم 2.15.556 المحدِّد لعدد المجالس الجهوية ومقارها |
يقوم التدبير المالي العمومي، كما رأينا في الفصل الثاني، على الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب (المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967). هذا الفصل ليس شكلياً : كل طرف يتحمّل مسؤولية شخصية عن الأخطاء الواقعة ضمن اختصاصه —
هذه المسؤولية قابلة للمساءلة أمام الهيئات الرقابية المذكورة أعلاه، وقد تستتبع ملاحظات تدبيرية أو مساءلة أعمق حسب طبيعة الخلل وحجمه.
احفظ التسلسل الرباعي لمستويات الرقابة (محلي ← قطاعي ← وطني ← قضائي) والنص القانوني المؤطر لكل مستوى. لا تخلط بين المفتشية العامة للمالية (IGF) ذات الاختصاص الوطني الشامل والمفتشية العامة لوزارة التربية الوطنية ذات الاختصاص القطاعي المحدود بمرافق التربية والتكوين.
حصيلة المصطلحات والنصوص القانونية الأساسية في هذه الوحدة.
| المصطلح | المعنى |
|---|---|
| مجلس التدبير | الهيئة الجماعية التي تراقب تسيير المؤسسة، برئاسة المدير (المرسوم 2.02.376) |
| ميزانية التسيير العادي والصيانة | الاعتماد السنوي الذي يصرفه المدير تحت مراقبة مجلس التدبير |
| الآمر بالصرف | من يقرر شرعية النفقة والالتزام بها (المدير على مستوى المؤسسة) |
| المحاسب العمومي | من يتحقق من سلامة أداء النفقة وينفذها فعلياً |
| المسؤولية الشخصية والمالية | تحمّل كل من الآمر بالصرف والمحاسب مسؤولية الأخطاء الواقعة ضمن اختصاصه |
| الرقابة القطاعية | رقابة المفتشية العامة للوزارة المعنية على مرافقها التابعة |
| الرقابة القضائية المالية | رقابة المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات |
رائز قصير من 10 أسئلة، ينتقل من المفاهيم الأساسية إلى التطبيق. مباشرة بعد الإجابة يظهر التصحيح والتفسير، ويمكنك الاعتراض إذا رأيت أن الإجابة المقترحة خاطئة.
اختبارات من المباراة التي تنتمي إليها هذه الوحدة.
الامتحان الحقيقي لمباراة الأطر المختصة (المختصون التربويون)، مجال الحراسة التربوية والتوثيق (دورة أكتوبر 2024، المعامل 3).
ابدأ الاختبار ←الامتحان الحقيقي لمباراة الأطر المختصة (المختصون التربويون، مجالي تحضير المختبرات المدرسية أو الحراسة التربوية والتوثيق)، دورة أكتوبر 2024، المع…
ابدأ الاختبار ←