بطاقة تعريف
«قانون - إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي» — نصّ تشريعي من 29 صفحة، متنه بالعربية، مصاغ في مواد مرقّمة ينتهي آخرها عند المادة 59. وهو النص الذي يحمل اليوم الصفة الإلزامية في مجال التربية والتكوين والبحث العلمي.
سياق الوثيقة ومكانتها
تصرّح ديباجة القانون بمرجعيتين: دستور المملكة والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المغرب أو انضمت إليها؛ ثم توصية الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 الداعية إلى تحويل اختياراتها الكبرى إلى قانون-إطار يجسّد تعاقدا وطنيا يلزم الجميع. وتعتبر الديباجة النصّ مرجعية تشريعية ملزمة في اتخاذ النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لبلورة الأهداف والتوجيهات والمبادئ. وبهذا ينتقل الإصلاح من التوصية إلى الإلزام.
بنية الوثيقة
النص مبنيّ على مواد مرقّمة متسلسلة، تسبقها ديباجة مطوّلة تعرض دواعي التشريع ورافعاته. وتُحيل المواد بعضها على بعض بالرقم، وهو ما يفرض قراءتها مترابطة لا منفردة: فالمادة 30 تحيل على المادتين 28 و57، والمادة 32 تحيل على المادة 31، والمادة 31 تحيل على المادة 2.
أبرز المحاور الموثقة
الهندسة اللغوية هي أوضح ما تثبته الصفحات المفحوصة، وتشغل مادتين متتاليتين:
- المادة 31 تحدد مبادئ السياسة اللغوية: أولوية الدور الوظيفي للغات المعتمدة في المدرسة؛ وتمكين المتعلم من إتقان اللغتين الرسميتين واللغات الأجنبية ولا سيما في التخصصات العلمية والتقنية؛ واعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس وتطوير وضع اللغة الأمازيغية باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيدا مشتركا لجميع المغاربة بدون استثناء؛ وإرساء تعددية لغوية تدريجية ومتوازنة تجعل الحاصل على الباكالوريا متقنا للعربية والأمازيغية ومتمكنا من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ وإعمال مبدأ التناوب اللغوي في التدريس؛ مع إلزام المؤسسات التربوية الأجنبية العاملة بالمغرب بتدريس العربية والأمازيغية لكل الأطفال المغاربة.
- المادة 32 تحدد تدابير تنفيذ هذه الهندسة: مراجعة عميقة لمناهج وبرامج تدريس العربية؛ ومواصلة تهيئة الأمازيغية لسنيا وبيداغوجيا في أفق تعميمها تدريجيا؛ ومراجعة مناهج اللغات الأجنبية؛ وتنويع الخيارات اللغوية في التعليم العالي وفتح مسارات بالعربية والفرنسية والإنجليزية والإسبانية؛ وإدراج وحدة دراسية تلقّن بالعربية في المسالك المدرّسة باللغات الأجنبية؛ وإدراج التكوين بالإنجليزية في التكوين المهني.
ومن المقتضيات المؤسساتية المثبتة: المادة 29 تُحدث مجموعات عمل متخصصة لدى اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج؛ والمادة 30 تُخضع الإطار والدلائل المرجعية لرأي المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي ولمصادقة اللجنة الوطنية لتتبع ومواكبة الإصلاح؛ والمادة 59 تنظّم دخول القانون حيز التنفيذ وتُلزم الحكومة بوضع برمجة زمنية في ثلاث سنوات لإعداد النصوص التطبيقية.
كيف يستثمرها المترشح؟
- استشهد برقم المادة ومضمونها معا؛ فالجواب الذي يذكر «المادة 31» في سؤال لغات التدريس أقوى بكثير من الجواب العام.
- اقرأ المادتين 31 و32 معا: الأولى مبادئ والثانية تدابير تنفيذ، والسؤال قد يستهدف الفرق بينهما.
- انتبه إلى الآجال المنصوص عليها في النص نفسه (ثلاث سنوات لإعداد النصوص التطبيقية، وست سنوات في شأن اللغات الأجنبية)، فهي معطيات دقيقة قابلة للاستشهاد.
- تتبّع الإحالات بين المواد؛ فهي تكشف بنية النص أكثر مما يكشفه أي تلخيص.
نقاط انتباه
- النص يستعمل «المادة» لا «الفصل»؛ واستعمال «الفصل» في الحديث عن قانون خطأ اصطلاحي يُضعف الجواب.
- المادتان 31 و32 تخصّان الهندسة اللغوية، لا اختصاصات المجلس الأعلى ولا مهام التفتيش التربوي. والمجلس الأعلى يرد في المادة 30 بصفة استشارية.
- لا تنسب حكما إلى مادة قبل قراءتها؛ فالإحالات المتبادلة بين المواد تجعل التلخيصات غير الدقيقة مضلِّلة.
تنبيه زمني أو قانوني
هذه بطاقة تعريفية بمحاور النص وبنيته، ولا تغني بأي حال عن الرجوع إلى النص القانوني نفسه كما نُشر بالجريدة الرسمية، ولا تُقدَّم تفسيرا قانونيا له. وتنصّ المادة 59 على بقاء النصوص التشريعية والتنظيمية السابقة سارية إلى حين نسخها أو تعويضها أو تعديلها، مما يعني أن قراءة القانون-الإطار وحده لا تكفي لتحديد الوضع القانوني في مسألة بعينها.
اقتراح EduConcours: وحدات على المنصة تكمّل هذه الوثيقة