صدر في غشت 2019، ويمثل النص التشريعي المرجعي للمنظومة التربوية المغربية المعاصرة. يُترجم الالتزامات القانونية لتوجهات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
أبرز المقتضيات (الباب الأول — أحكام عامة)
- التعليم حق أساسي مضمون لجميع المواطنين.
- التعليم إلزامي من 4 إلى 16 سنة (إدراج التعليم الأولي).
- يُنظَّم النظام التعليمي في أربعة أسلاك: الأولي والابتدائي والإعدادي والثانوي.
- اللغة العربية لغة التدريس الرئيسية، مع إدماج الأمازيغية وترقية اللغات الأجنبية وفق إطار الانتقال.
لغات التدريس (موضوع محوري)
يُقرر القانون الإطار تنويع لغات التدريس حسب المواد والمستويات، ويُدرج إمكانية تدريس بعض المواد العلمية والتقنية بلغات أجنبية (الفرنسية والإنجليزية) وفق إطار تدريجي ومتشاور حوله.
فصول مفتاحية
الفصل 31 يتعلق باختصاصات المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. الفصل 32 يحدد مهام التفتيش التربوي.
الحكامة واللامركزية
- تعزيز دور الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (AREF) — 12 أكاديمية.
- استقلالية أكبر للمؤسسات التعليمية.
- اعتماد المشروع المؤسسي أداةً للقيادة.