المستجدات التربوية والمشاريع الاستراتيجية
الرؤية الاستراتيجية 2015-2030، القانون الإطار 51.17، خارطة الطريق 2022-2026، وبرنامج مؤسسات الريادة. تقدم هذه الوحدة مفاهيم وأدوات عملية لفهم قضايا التربية والتكوين وتحويلها إلى أجوبة منظمة في المباريات المهنية.
أهداف الوحدة
- استيعاب رافعات الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.
- تعرّف القانون الإطار 51.17 وخارطة الطريق 2022-2026.
- فهم مرتكزات برنامج مؤسسات الريادة.
- ضبط المفاهيم الأساسية واستعمالها في سياق مهني واضح.
- تحليل الوضعيات التربوية بالاعتماد على مؤشرات وحجج دقيقة.
- بناء جواب منظم: تعريف، تحليل، مثال، ثم خلاصة تطبيقية.
- ربط المعارف النظرية بممارسة القسم أو المؤسسة.
تشكّل الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 الإطار المرجعي للإصلاح، الصادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين.
الأسس الثلاثة
⚖️ الإنصاف وتكافؤ الفرص
تعميم التمدرس، محاربة الهدر، التربية الدامجة، الوسط القروي.
⭐ الجودة للجميع
مراجعة المناهج، تكوين الأطر، اللغات، البيداغوجيا.
📈 الارتقاء بالفرد والمجتمع
ربط المدرسة بالمحيط والبحث والتنمية والقيم.
تتفرّع الرؤية إلى 23 رافعة موزّعة على هذه الأسس.
هيكلة مشاريع الرؤية الاستراتيجية: 4 مجالات و26 مشروعاً
تُترجَم الرؤية الاستراتيجية إلى 26 مشروعاً موزَّعة على 4 مجالات، كل مشروع يستند إلى مواد محدَّدة من القانون الإطار 51.17:
| المجال | عدد المشاريع | أمثلة من المشاريع |
|---|---|---|
| الإنصاف وتكافؤ الفرص | 8 مشاريع | تعميم التعليم الأولي، تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة، الارتقاء بالتعليم الخصوصي |
| الجودة للجميع | 7 مشاريع | مراجعة المناهج والبرامج، تعزيز التعلم الرقمي، تحسين جودة الحياة المدرسية |
| الارتقاء بالفرد والمجتمع | 7 مشاريع | تطوير كفايات التلميذ، تعزيز الانفتاح والابتكار، ربط المدرسة بمحيطها |
| الحكامة وتدبير التغيير | 4 مشاريع | إرساء آليات جديدة للتدبير والتتبع والتقييم، تعزيز اللامركزية واللاتمركز |
مثال محلول (المشروع 1 — تحقيق تكافؤ فرص ولوج التربية والتعليم والتكوين): هدفه العام تحقيق المساواة في ولوج التربية والتكوين، بهدف خاص هو تحقيق الإلزامية التامة للولوج للفئة العمرية من 4 إلى 15 سنة. من نتائجه المنتظرة: توفير المستلزمات الميسِّرة للتمدرس من فصول دراسة ملائمة، مرافق صحية، تجهيزات وأدوات جيدة للتدريس والتعلم، ووسائل نقل مدرسي.
حافظة المشاريع: مرجعية قانونية-إجرائية
تُترجَم مواد القانون الإطار عملياً عبر حافظة المشاريع التي تربط كل مشروع بالمواد القانونية المؤطِّرة له، مما يجعل الرؤية الاستراتيجية إطاراً توجيهياً والقانون الإطار أداة تفعيله المُلزِمة قانونياً.
ميّز بوضوح بين: الرؤية الاستراتيجية (وثيقة توجيهية غير مُلزِمة، صادرة عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي سنة 2015)، والقانون الإطار 51.17 (نص تشريعي مُلزِم صدر سنة 2019 لتفعيل توصياتها)، وخارطة الطريق (برنامج عملي تنفيذي لمدة محدودة يترجم الأولويات إلى إجراءات ميدانية مضبوطة زمنياً).
حوّل القانون الإطار 51.17 (2019) الرؤية إلى التزامات قانونية مُلزِمة للدولة.
أبرز مقتضيات القانون الإطار
- إلزامية التعليم الأوّلي وتعميمه.
- مجانية التعليم العمومي والإنصاف.
- التناوب اللغوي وتنويع لغات التدريس.
- إحداث آليات للتمويل والحكامة والتقييم.
خارطة الطريق 2022-2026
تستهدف تحسين التعلّمات الأساس عبر ثلاثة مرتكزات:
| المرتكز | المضمون |
|---|---|
| التلميذ | التمكّن من التعلّمات الأساس، الأنشطة الموازية، الدعم |
| الأستاذ | التكوين، التحفيز، التأطير والمواكبة |
| المؤسسة | الحكامة، التجهيز، مؤسسات الريادة |
معطيات رقمية تُبرِّر أولويات خارطة الطريق 2022-2026
استندت خارطة الطريق إلى تشخيص رقمي دقيق لأزمة التعلمات الأساس بالمدرسة العمومية، صادر عن تقييمات وطنية ودولية متقاربة النتائج:
التعلمات غير متحكَّم فيها
70% من التلاميذ لا يتحكمون في المقرر الدراسي عند استكمالهم التعليم الابتدائي.
فرص التفتح محدودة
25% فقط من التلميذات والتلاميذ يشاركون في الأنشطة الموازية.
الانقطاع عن الدراسة
أزيد من 300.000 حالة انقطاع عن الدراسة سنوياً.
التعليم الإلزامي غير محقَّق
رغم الإلزامية القانونية، لا تزال نسبة مهمة من الأطفال خارج المدرسة أو غير منتظمين فيها.
البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات (PNEA 2019)
يُظهر البرنامج الوطني لتقييم المكتسبات نسبة التلاميذ المتوفرين على مستوى مقبول عند استكمال كل سلك:
| المادة | استكمال التعليم الابتدائي (عمومي) | استكمال التعليم الإعدادي (عمومي) |
|---|---|---|
| العربية | 42% | 9% |
| الفرنسية | 27% | 9% |
| الرياضيات | 24% | 9% |
حسب PNEA 2019، يتحكم في المقرر الدراسي عند استكمال التعليم الابتدائي حوالي 30% من تلاميذ التعليم العمومي في المعدل، مقابل 10% فقط عند استكمال التعليم الإعدادي — وهي فجوة تتسع أكثر مقارنة بالتعليم الخصوصي.
نتائج المغرب في برنامج PISA الدولي (2018)
تؤكد نتائج التقييمات الدولية (PISA) هذا التشخيص الوطني: تصنَّف نسبة التلاميذ المغاربة المتوفرين على الحد الأدنى من الكفايات ضمن الأضعف عالمياً:
| المجال | نسبة التلاميذ المتوفرين على الحد الأدنى | ترتيب المغرب |
|---|---|---|
| القراءة | 27% | المرتبة 75 من أصل 77 دولة |
| الرياضيات | 24% | المرتبة 77 من أصل 79 دولة |
مؤسسات الريادة (المدرسة الرائدة) نموذجٌ لتجويد المدرسة العمومية أُطلق في إطار خارطة الطريق 2022-2026، يستهدف الرفع من جودة التعلّمات الأساس — القراءة والكتابة والحساب — عبر مقاربات بيداغوجية مُجرَّبة وقابلة للقياس، انطلاقًا من السلك الابتدائي.
1. التوسّع التدريجي للبرنامج
| المحطة | عدد المؤسسات | ملاحظة |
|---|---|---|
| 2023-2024 (الانطلاق) | ≈ 626 مؤسسة ابتدائية | المرحلة التجريبية الأولى |
| 2024-2025 (التعميم التدريجي) | أكثر من 2.600 مؤسسة | تغطية نحو 1,3 مليون متعلّم(ة) |
2. المرتكزات البيداغوجية الأربعة
التدريس وفق المستوى المناسب (TaRL)
تجميع المتعلّمين حسب مستوى التحكّم الفعلي لا حسب القسم، بعد تقويم تشخيصي، مع دعم مكيّف لكل مجموعة في العربية والرياضيات والفرنسية.
التدريس الصريح (Explicit Teaching)
دروس منظَّمة واضحة المراحل وَفق تسلسل: النمذجة (المعلّم) ← الممارسة الموجَّهة ← الممارسة المستقلّة، مع تغذية راجعة فورية.
الدعم التربوي الموجَّه
إعادة بناء التعلّمات لدى المتعثّرين في القراءة والحساب واللغة عبر حصص دعم مركّزة ومستهدِفة.
التتبّع المستمر بالمؤشّرات
تقويمات تشخيصية وإجرائية منتظمة تتيح رسم خريطة دعم فردي لكل متعلّم وقياس الأثر والتقدّم.
3. منهجية الاشتغال (دورة TaRL)
4. العمل التعاوني وأدوار الفريق
تُدبَّر المدرسة الرائدة بشكل تشاركيّ يضمّ الأستاذ(ة) والإدارة التربوية والمفتّش(ة) والأسر. ويبقى دور مدبِّر المؤسسة محوريًّا: قيادة التغيير، تأطير الفِرَق التربوية، واستثمار معطيات التقويم في اتخاذ القرار.
الهوية والسياق
«المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين» — تقرير رقم 2024/7 صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (CSEFRS) في دجنبر 2024. يمثل الامتداد المباشر للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 والقانون الإطار 51.17، بعد نحو خمس سنوات من التطبيق، بهدف تشخيص "إشكالات عرضانية" و"معيقات نسقية" لا تزال تعرقل تحقيق أهداف الإصلاح، واقتراح مقاربات مبتكرة لمعالجتها.
الرهانات السبعة
| الرهان | المضمون الأساسي |
|---|---|
| 1. الاستعداد للرهانات المستقبلية | رأسمال بشري مدعم، رقمنة والذكاء الاصطناعي، تغير مناخي، تحولات قيمية ومجتمعية |
| 2. الاستقلالية الذاتية للمؤسسات | "مؤسسة قائمة الذات"، حكامة تحرر الطاقات الخلاقة، مشروع المؤسسة أساساً للتنمية المستمرة |
| 3. مجتمع محلي معبأ | علاقات قوية بين المدرسة ومحيطها، انخراط الجماعات الترابية والفاعلين المحليين |
| 4. هياكل فعالة للدعم والتوجيه | مبدأ التفريع (subsidiarité)، جيل جديد من الأكاديميات، الدور الاستراتيجي والناظم للدولة |
| 5. النموذج البيداغوجي الجديد | جوهر المدرسة الجديدة، المعارف والكفايات الملائمة لعالم الغد، الهندسة البيداغوجية للجامعات |
| 6. التقاء السياسات العمومية | تجاوز الهياكل الجامدة والمجزأة، ضرورة تنسيق قطاعي بين التربية والتكوين المهني والتعليم العالي |
| 7. قيادة التغيير | إبراز فهم مشترك للإصلاح، إزالة الحواجز العمودية، المنهج التواتري لحل المشاكل |
الأسئلة الاستراتيجية الثلاث
يعتمد التقرير مقاربة تحليلية بنّاءة حول ثلاث ثنائيات محورية: (1) هل الإصلاح "يأتي من التغيير أم أن المدرسة هي التي تُغيّر مسار الإصلاحات؟"، (2) هل طريق إصلاح التربية "مليء بالأفكار الجيدة التي تم تنزيلها على أرض الواقع بشكل خاطئ؟"، (3) ضرورة تجاوز "أثر المنظومة" (الإصلاح الجزئي لا يكفي، يجب تحويل النسق كله) و"الأثر القطاعي" (التنسيق بين قطاعات التربية والتكوين المهني والتعليم العالي).
مؤسسة قائمة الذات
تعتبر الرؤية الاستراتيجية المؤسسة التعليمية "مؤسسة قائمة الذات"، وليست آخر حلقة في التسلسل الإداري الهرمي تنفذ التعليمات الواردة عليها من أعلى الهرم؛ بل فاعلاً قادراً على اتخاذ القرارات الأساسية لتنفيذ التوجهات الوطنية، ضمن نموذج "من القاعدة إلى القمة" (bottom-up) بدل النموذج التقليدي "من القمة إلى القاعدة" (top-down).
هذا التقرير هو الوثيقة الأحدث في سلسلة المرجعيات الإصلاحية الكبرى (الميثاق 1999 ← البرنامج الاستعجالي 2009 ← الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ← القانون الإطار 2019 ← المدرسة الجديدة 2024)، ويُرجّح أن تُستقى منه أسئلة التحليل والتركيب في المباريات المقبلة.