1. حسب هذا الفصل، السرية المهنية في العلاقة التوجيهية تخضع لحدود، أبرزها:
-
حالات الخطر على الطفل ✓
-
لا حدود لها إطلاقاً في أي حالة
-
فقط عند طلب المدير المباشر
-
فقط عند نهاية السنة الدراسية
تنص أخلاقيات المواكبة صراحة على أن للسرية المهنية حدوداً، أبرزها حالات الخطر على الطفل التي تستوجب كسر السرية لحماية المتعلم.
2. الفرق بين "الحياد وعدم الحكم" و"احترام الاستقلالية" كمبدأين أخلاقيين منفصلين هو أن الأول يخص:
-
مرادفان تماماً لنفس المبدأ
-
تجنب الأحكام المسبقة والوصم، بينما الثاني يخص تمكين المتعلم من قراره ✓
-
الحياد يخص القرار والاستقلالية تخص الأحكام
-
لا علاقة بين المبدأين إطلاقاً
الحياد وعدم الحكم يعني تجنب الأحكام المسبقة والوصم تجاه المتعلم، بينما احترام الاستقلالية يعني تمكينه من اتخاذ قراره الخاص — مبدآن متكاملان لا مترادفان.
3. حسب الضوابط الأساسية للممارسة السيكوبيداغوجية، "توثيق التدخلات وحفظها بأمان" يخدم مبدأ:
-
استبدال التواصل المباشر مع المتعلم
-
زيادة العبء الإداري دون فائدة مهنية
-
المساءلة المهنية والاعتماد على الأدلة لا الانطباعات ✓
-
تجنب أي تواصل مع الأسرة
يشدد الفصل على أن الممارسة المهنية مسؤولة، تخضع للمساءلة وتُبنى على الأدلة الموثقة لا على الانطباعات، ولذلك يُعد توثيق التدخلات ضابطاً أساسياً.
4. من بين المبادئ الأخلاقية الخمسة الأساسية للمواكبة التربوية والنفسية، أي مبدأ يعني توجيه كل تدخّل لخدمة المتعلم أولاً، لا لخدمة المؤسسة أو الأسرة؟
-
احترام الكرامة
-
السرية المهنية
-
المصلحة الفضلى للطفل ✓
-
احترام الاستقلالية
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
مبدأ المصلحة الفضلى للطفل يقتضي أن يُوجَّه كل تدخّل مهني لخدمة المتعلم في المقام الأول، وهو مبدأ مستمَد أيضاً من اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989).
5. ما الفرق الجوهري بين الأخلاقيات (Éthique) والديونتولوجيا (Déontologie) في الممارسة المهنية؟
-
لا فرق بينهما، وهما مترادفان تماماً
-
الديونتولوجيا تجيب عن "ماذا يجب أن أفعل حسب القاعدة؟"، بينما الأخلاقيات تجيب عن "ما الأصوب في هذه الحالة الخاصة؟" ✓
-
الأخلاقيات قواعد مكتوبة ملزمة رسمياً، والديونتولوجيا تفكير شخصي تأملي
-
الديونتولوجيا تخص فقط الأطباء، والأخلاقيات تخص فقط المستشارين
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
الديونتولوجيا مجموعة قواعد مكتوبة وملزمة رسمياً (ميثاق مهني)، بينما الأخلاقيات تفكير تأملي شخصي يُوجّه القرار في الوضعيات الملتبسة التي لا يحسمها نص قانوني بدقة.
6. وفق المعيار النموذجي المتعارف عليه، متى يجوز للمستشار كسر السر المهني رغم التزامه بالسرية؟
-
عندما يطلب أحد الوالدين ذلك مهما كان السبب
-
عند وجود خطر جسيم يهدد حياة أو سلامة المتعلم أو الغير ✓
-
عندما يرغب المستشار في مناقشة الحالة مع أي زميل
-
في كل الحالات دون استثناء إن طلبت الإدارة ذلك
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
المعيار الوحيد والواضح لكسر السر المهني هو وجود خطر جسيم يهدد حياة أو سلامة المتعلم أو الغير — لا مجرد الرغبة في المشاركة أو الفضول أو طلب إداري غير مبرَّر.
7. عند التعامل مع قاصر يستوجب تدخلاً مهنياً، ما المبدأ الذي يوجّه التعامل مع الموافقة المستنيرة؟
-
تُطلَب موافقة القاصر وحده دون أي إشراك للولي القانوني
-
تُطلَب موافقة الولي القانوني مبدئياً، مع إشراك المتعلم بقدر يناسب سنّه ونضجه ✓
-
لا حاجة لأي موافقة إذا كان التدخّل يخدم مصلحة المؤسسة
-
تكفي الموافقة الشفوية غير الموثَّقة من أي طرف بالغ حاضر
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
يُطبَّق مبدأ الاستقلالية التدريجية: تُطلَب موافقة الولي القانوني مبدئياً، مع إشراك المتعلم نفسه في القرار بقدر يتناسب مع سنّه ونضجه.
8. ما الفرق الأساسي بين الإرشاد (Conseil) الذي يمارسه المستشار التربوي والعلاج النفسي الكلينيكي (Psychothérapie)؟
-
لا فرق بينهما، ويمكن للمستشار ممارسة كليهما بلا قيود
-
الإرشاد دعم ومرافقة ضمن السياق المدرسي، والعلاج النفسي تدخّل كلينيكي متخصص يستوجب تكويناً وترخيصاً مختلفين ✓
-
العلاج النفسي أقل تخصصاً وأسهل تكويناً من الإرشاد
-
الإرشاد مخصص فقط للراشدين، والعلاج النفسي فقط للأطفال
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
الإرشاد التربوي دعم ومرافقة ضمن حدود السياق المدرسي، بينما العلاج النفسي الكلينيكي تدخّل متخصص يتجاوز اختصاص المستشار ويستوجب الإحالة على مختص مؤهَّل.
9. ما هي الخطوة الأولى في مسطرة الإحالة على مختص عندما يرصد المستشار مؤشرات تتجاوز حدود اختصاصه؟
-
توجيه المتعلم مباشرة دون إخبار أحد لتفادي الإحراج
-
رصد مؤشرات تتجاوز حدود الاختصاص، ثم إخبار الأسرة بضرورة الإحالة ودواعيها ✓
-
إنهاء أي تواصل مع المتعلم فوراً
-
الاكتفاء بتطبيق رائز نفسي إضافي دون إحالة
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
مسطرة الإحالة تبدأ برصد المؤشرات التي تتجاوز الاختصاص، ثم إخبار الأسرة بضرورة الإحالة ودواعيها، قبل التوجيه نحو الجهة أو المختص المناسب وضمان التتبع.
10. ما الذي يقتضيه "عدم اختزال الفرد في رقم" كمبدأ في التوظيف الأخلاقي للأدوات المقنَّنة؟
-
الاكتفاء بالنتيجة الكمية للرائز دون أي معطى إضافي
-
دمج النتيجة الكمية مع معطيات نوعية أخرى كالمقابلة والسياق ✓
-
رفض استعمال أي رائز نفسي مقنَّن نهائياً
-
تطبيق أكبر عدد ممكن من الروائز على نفس الفرد
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
الاستعمال الأخلاقي للروائز يقتضي دمج النتيجة الرقمية مع معطيات نوعية أخرى (مقابلة، سياق أسري ودراسي)، لا الاكتفاء برقم مجرد يختزل الفرد.
11. لماذا يُعتبر التوثيق الدقيق للتدخلات المهنية (تواريخ، ملخصات موضوعية، قرارات) عنصراً أساسياً في المسؤولية المهنية؟
-
لأنه إجراء إداري شكلي بلا قيمة عملية
-
لضمان تتبع منهجي للحالة وقابلية المساءلة عند الحاجة ✓
-
لأنه يُلغي الحاجة لاحترام السر المهني
-
لأنه يحل محل التكوين المستمر للمستشار
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
التوثيق يضمن تتبعاً منهجياً للتدخلات ويجعل الممارسة المهنية قابلة للمساءلة، مبنية على أدلة موثَّقة لا على الانطباعات الشخصية أو الحدس غير المؤسَّس.
12. متعلم يُطلع المستشار في مقابلة على تعرّضه لضغط نفسي حاد من محيطه الأسري، ويطلب عدم إخبار أحد، دون وجود مؤشرات خطر جسيم حالياً. ما التصرف الأنسب وفق منهجية الوزن الأخلاقي؟
-
إخبار الإدارة فوراً بغض النظر عن رغبة المتعلم
-
احترام طلب السرية مبدئياً مع تعزيز الدعم النفسي المباشر، مع البقاء يقظاً لتصاعد المؤشرات ✓
-
تجاهل الموضوع كلياً لأنه خارج نطاق الاختصاص
-
إخبار كل أفراد الأسرة الموسعة لضمان الشفافية
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
طالما لا يوجد خطر جسيم على السلامة، يُحترَم طلب السرية مبدئياً مع تعزيز الدعم النفسي؛ لكن إن تصاعدت المؤشرات نحو خطر حقيقي، تتغلّب المصلحة الفضلى ويصبح التبليغ واجباً.
13. تطلب إدارة المؤسسة من المستشار إجراء "تشخيص نفسي" لتلميذ يُظهر سلوكات مقلقة، رغم أن ذلك يتجاوز اختصاصه المهني. ما الموقف الأنسب؟
-
الاستجابة الفورية لطلب الإدارة لتفادي أي توتر إداري
-
رفض أي تدخّل نهائياً وترك التلميذ دون دعم
-
التزام حدود الاختصاص بوضوح ولباقة، مع اقتراح إحالة الحالة على مختص نفسي مؤهَّل والاستمرار في الدعم الإرشادي ✓
-
إجراء التشخيص سراً دون إخبار الإدارة بحدود الاختصاص
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
يجب التزام حدود الاختصاص بوضوح أمام الإدارة، مع اقتراح بديل مسؤول: الإحالة على مختص نفسي مؤهَّل، والاستمرار في الدعم الإرشادي ضمن الحدود المشروعة لمهنة المستشار.
14. وفق المنهجية العامة المقترحة لتحليل معضلة أخلاقية، ما هي الخطوة التي تلي "جمع المعطيات الوقائعية ذات الصلة"؟
-
اتخاذ القرار فوراً دون أي خطوة إضافية
-
استحضار الإطار القانوني والمهني المؤطِّر ✓
-
إخبار وسائل الإعلام بالوضعية
-
تجاهل المبادئ المتعارضة نهائياً
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
ترتيب المنهجية: تحديد المبادئ المتعارضة → جمع المعطيات الوقائعية → استحضار الإطار القانوني والمهني → وزن العواقب المحتملة → اتخاذ القرار الأقل ضرراً وتوثيقه.
15. وفق الخلاصة المنهجية المتعلقة بالمعضلات الأخلاقية، ما الذي يُعتبر الجواب الأقوى في سياق الامتحان أو المباراة؟
-
إجابة واحدة محفوظة عن ظهر قلب تُطبَّق في كل الحالات
-
استنتاج نهائي مقتضب دون أي تعليل
-
إظهار منهجية تحليل واضحة (تحديد المبادئ، الإطار القانوني، وزن العواقب) ✓
-
اختيار الجواب الأسهل تجنباً للمسؤولية
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
لا توجد إجابة واحدة صحيحة محفوظة للمعضلات الأخلاقية؛ الجواب الأقوى هو الذي يُظهر منهجية تحليل واضحة ومعلَّلة، لا مجرد استنتاج نهائي غير مبرَّر.
16. أي مرجعية دولية تُرسي حق الطفل في الاستماع إليه وفي أن تكون مصلحته الفضلى الاعتبار الأول في كل قرار يخصّه؟
-
القانون الإطار 51.17
-
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989) ✓
-
ميثاق التربية والتكوين
-
الرؤية الاستراتيجية 2015-2030
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل (1989) هي المرجعية الدولية التي تُرسي حق الطفل في الاستماع إليه وفي اعتبار مصلحته الفضلى الأولوية القصوى في القرارات التي تخصّه.
17. متعلم يختار مساراً دراسياً يتعارض بشدة مع رغبة أسرته، ويطلب من المستشار دعمه أمامها. ما الموقف المهني السليم؟
-
الانحياز الكامل لرغبة الأسرة لأنها الجهة الوصية قانونياً
-
الانحياز الكامل لرغبة المتعلم ومواجهة الأسرة نيابة عنه
-
تيسير حوار موضوعي يستحضر ميول المتعلم الفعلية وانشغالات الأسرة المشروعة دون الانحياز الكامل لأي طرف ✓
-
رفض التدخّل في الموضوع كلياً
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
دور المستشار ليس فرض رأي أي طرف، بل تيسير حوار موضوعي يوازن بين ميول المتعلم واستعداداته الفعلية (مستندة لمعطيات الروائز) وانشغالات الأسرة المشروعة.
18. وفق القانون الإطار 51.17، أي مبدأين أساسيين يُرسّخهما هذا النص فيما يخص المواكبة النفسية والاجتماعية للمتعلمين؟
-
المركزية الإدارية والامتثال الصارم للمقررات
-
الإنصاف وتكافؤ الفرص ✓
-
الخصخصة الكاملة للمواكبة النفسية
-
إلغاء السرية المهنية لصالح الشفافية التامة
-
كل الأجوبة السابقة خاطئة
يُرسّخ القانون الإطار 51.17 مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص، ويُلزم المنظومة التربوية بمواكبة نفسية واجتماعية للمتعلمين في وضعية صعوبة.