رائز — التدبير التربوي والإداري

1. حسب الشبكة التدبيرية لبلاك ومانتون، النمط "المتكامل" (تدبير الفريق) يتميز بـ:

• التوجه القوي نحو الإنتاج والأشخاص معاً، وهو الأكثر فاعلية ✓
• التوجه نحو الإنتاج فقط دون اهتمام بالعلاقات
• التوجه نحو الأشخاص فقط دون اهتمام بالنتائج
• غياب أي توجه واضح

تحدد شبكة بلاك ومانتون خمسة أنماط قيادية حسب محوري الإنتاج والأشخاص؛ النمط المتكامل (تدبير الفريق) يجمع بين توجه قوي نحو الإنتاج وتوجه قوي نحو الأشخاص، ويُعتبر الأكثر فاعلية.

2. القيادة الظرفية لهيرسي وبلانشار تشترط تكييف نمط القيادة مع:

• حجم المؤسسة فقط
• مستوى نضج المتعاون (النضج المهني + الدافعية) ✓
• نوع القطاع (عام أو خاص) فقط
• مدة خبرة القائد فقط

تقترح القيادة الظرفية أربعة أنماط (توجيهي، إقناعي، تشاركي، تفويضي) تُختار حسب مستوى نضج المتعاون، أي درجة كفاءته المهنية ودافعيته.

3. الفرق بين القيادة "التبادلية" و"التحويلية" هو أن التحويلية:

• لا تهتم بتطوير الكفايات إطلاقاً
• تعتمد فقط تبادل الثواب مقابل الأداء
• تعتمد رؤية ملهمة وتطوير المتعاونين والتحفيز الفكري ✓
• مرادفة تماماً للقيادة التبادلية

القيادة التحويلية تعتمد رؤية ملهمة وتطوير المتعاونين والتحفيز الفكري والاعتبار الفردي، بخلاف التبادلية التي تقوم على تبادلات الثواب/الأداء والتدبير بالاستثناء — والمفتش يعتمد النمط التحويلي في علاقته بالمدرسين.

4. حسب المادة 20 من القانون 41.90، القرار الإداري يكون محصَّناً ضد دعاوى الإلغاء إذا خلا من جميع ما يلي إلا:

• مخالفة القانون
• العيوب الشكلية
• انعدام السبب أو التعليل
• الانحراف في استعمال السلطة (وهذا سبب إلغاء لا تحصين) ✓

يكون القرار محصَّناً إذا خلا من: عدم الاختصاص، العيوب الشكلية، الانحراف في استعمال السلطة، انعدام السبب أو التعليل، ومخالفة القانون — أي أن وجود أي منها (كالانحراف في السلطة) يُبطل تحصين القرار لا يؤكده.

5. نموذج كوتر لقيادة التغيير (8 خطوات) يبدأ بـ:

• خلق إحساس بالإلحاح ✓
• تحقيق مكاسب سريعة
• ترسيخ المقاربات الجديدة في الثقافة
• تشكيل تحالف توجيهي

يبدأ نموذج كوتر بخلق إحساس بالإلحاح كخطوة أولى، تليها تشكيل تحالف توجيهي، صياغة رؤية، ثم التواصل بها، وصولاً إلى ترسيخ المقاربات في الثقافة كخطوة أخيرة.

6. حسب مسطرة الصرف المالي للجمعيات المدرسية (بالتوازي مع مبادئ التدبير)، عملية "التصفية" في جانب النفقة تشترط دوماً:

• الدفع المسبق قبل إنجاز العمل
• وجود عمل منجز فعلياً، ولا يجوز الأداء عن عمل لم يُنجَز ✓
• موافقة شفهية فقط دون توثيق
• عدم الحاجة لأي إثبات

التصفية في جانب النفقة تشترط دوماً وجود عمل منجز فعلياً موثق (سند الطلب، الفاتورة، محضر المعاينة)، ولا يجوز الأداء عن عمل لم يُنجَز بعد.