بطاقة تعريف
المذكرة 064X16 الصادرة بتاريخ 14 يونيو 2016 عن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في موضوع «الارتقاء بالحكامة الإدارية». وثيقة من 7 صفحات، متنها بالعربية.
ومجال انطباقها واسع: وُجّهت إلى المفتشَين العامَّين المكلفَين بالشؤون التربوية والإدارية، ومديري الإدارة المركزية، ومديري الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديرين الجهويين للتكوين المهني، والمديرين الإقليميين، ورؤساء الأقسام والمصالح.
سياق الوثيقة ومكانتها
يربط مدخل المذكرة الحكامةَ الجيدة بأمرين: تصريف الرؤية الاستراتيجية للإصلاح، وورش الجهوية المتقدمة الذي انخرطت فيه الوزارة. ويعتبر تطوير وعقلنة الممارسة التدبيرية أحد مرتكزات الحكامة الجيدة التي تروم الرفع من فعالية ونجاعة ومردودية عمل المصالح الإدارية.
وتستند المذكرة إلى ستة نصوص مرجعية، منها الظهير الشريف 1-74-331 (23 أبريل 1975) بشأن حالة أعضاء الحكومة وتأليف دواوينهم؛ والمرسوم 2-93-44 (29 أبريل 1993) بشأن وضعية الكتاب العامين للوزارات؛ والقانون 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين؛ والمرسوم 2-02-382 (17 يوليو 2002) بشأن اختصاصات وتنظيم الوزارة؛ والقرارات الصادرة في 08 فبراير 2016 بشأن اختصاصات وتنظيم مصالح الأكاديميات ومصالحها الإقليمية.
بنية الوثيقة
تُصدَّر المذكرة بمدخل يضع الحكامة في سياقها، ثم تعرض بندا بعنوان «المبادئ والأهداف الأساسية»، ثم تنتقل إلى التوجيهات والتدابير اللازمة لتصريف كل مبدأ، مبدأً مبدأً وفق الترتيب نفسه.
أبرز المحاور الموثقة
تعدّد الوثيقة سبعة مبادئ وأهداف أساسية، وتقدّمها بصيغة «من بين المبادئ والأهداف الأساسية التي يجدر التشديد عليها»:
- التفعيل الأمثل للاختصاصات المخولة لمختلف الهياكل الإدارية؛
- ضبط وعقلنة التواصل الإداري؛
- الرفع من مردودية الموارد البشرية؛
- تأمين الزمن الإداري؛
- ضبط القيام بالمهام والمأموريات؛
- تحسين ظروف استقبال المرتفقين؛
- تعزيز مبدأ تكافؤ الفرص.
ويُشترط في تصريفها جميعا الاحترام التام للقوانين والتشريعات والضوابط الإدارية الجاري بها العمل.
وتفصيلا للمبدأ الأول، تفرض المذكرة وضع برامج عمل سنوية لكل مديرية مركزية وأكاديمية جهوية ومديرية إقليمية، باعتبارها آلية لتأصيل ثقافة التخطيط والتدبير بالنتائج والتعاقد، وشرطا لإعمال مبادئ التقويم وربط المسؤولية بالمحاسبة. وتفرض كذلك تقريرا سنويا يتضمن حصيلة المنجزات وتحليل تطور المعطيات والمؤشرات، تُوجَّه نسخة منه إلى الكتابة العامة قبل 15 أكتوبر من كل سنة.
وتفصيلا للمبدأ الثاني، تجعل التراسل الإداري الآلية الأساسية للتواصل بين الهياكل، وتُلزم بالقنوات الإدارية الرسمية، وباستيفاء المذكرات والمراسلات لضوابط التراسل السليم واحترام السلم الإداري، وباحترام آجال الإنجاز، وبضبط تتبع المراسلات وتوثيقها وأرشفتها مع استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.
كيف يستثمرها المترشح؟
- احفظ المبادئ السبعة بترتيبها؛ فهي عمود فقري جاهز لأي سؤال في محور الحكامة الإدارية.
- اربط المبدأ الأول بمفاهيم التدبير بالنتائج والتعاقد وربط المسؤولية بالمحاسبة؛ فهذه المصطلحات واردة في النص نفسه وتمنح الجواب دقّة.
- استحضر أجل 15 أكتوبر للتقرير السنوي؛ فهو معطى رقمي دقيق قابل للاستشهاد المباشر.
- وظّف المبدأ الثاني في أسئلة المراسلات والوثائق الإدارية: القناة الرسمية، والسلم الإداري، والآجال، والتوثيق والأرشفة.
نقاط انتباه
- الوثيقة تقدّم السبعة بصيغة «من بين»؛ فالأدقّ أن تقول «تشدّد المذكرة على سبعة مبادئ» لا «مبادئ الحكامة سبعة».
- مجال انطباقها يشمل التكوين المهني إلى جانب التربية الوطنية، وهو ما تغفله كثير من التلخيصات.
- هي مذكرة تنظيمية إدارية، لا نصّ تشريعي؛ فهي تُصرِّف نصوصا أعلى منها ولا تحلّ محلّها.
تنبيه زمني أو قانوني
المذكرة صادرة سنة 2016 عن وزارة بتسميتها آنذاك (التربية الوطنية والتكوين المهني)، وتُقرأ مرجعا لفهم مقاربة الحكامة الإدارية وأدواتها. ولا تُقدَّم تلقائيا بوصفها آخر نص نافذ؛ فالهياكل والاختصاصات والتسميات الوزارية عرفت تعديلات لاحقة، ويلزم التحقق منها قبل الاستشهاد بها في وضعية مهنية.
اقتراح EduConcours: وحدات على المنصة تكمّل هذه الوثيقة