→ كل الوثائق
أخرى أكتوبر 2008

وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم حول البرنامج الاستعجالي للقطاعات المكلفة بالتربية والتكوين

Avis du Conseil Supérieur de l'Enseignement sur le Programme d'urgence

شارك هذه الوثيقة:

بطاقة الوثيقة

وثيقة من ست عشرة صفحة صادرة عن المجلس الأعلى للتعليم، عنوانها الكامل على الغلاف: «وجهة نظر المجلس الأعلى للتعليم في البرنامج الاستعجالي المقدم من قبل القطاعات المكلفة بالتربية والتكوين»، وتاريخها «أكتوبر 2008». وهي قراءة تقييمية لبرنامجين استعجاليين اثنين لا لبرنامج واحد: برنامج قطاع التربية الوطنية والتعليم العالي وتكوين الأطر والبحث العلمي، وبرنامج قطاع التشغيل والتكوين المهني.

يحدد المجلس موقعه بدقة: أسهم في تنفيذ التكليف الملكي بتقريره الأول حول حالة المنظومة، ثم بملاحظات عُرض ملخص تركيبي عنها في الجلسة العامة المنعقدة بتاريخ 9 شتنبر 2008؛ وعن أشغالها انبثقت التوصية ببلورتها في «وجهة نظر».

محاور الوثيقة السبعة

  1. المنطلقات — التكليف الملكي، وخطاب العرش بتاريخ 30 يوليوز 2008، ومسار إسهام المجلس.
  2. تقدير إجمالي وتوصيات عامة — تثمين العمل المنجز وانسجامه مع الميثاق، والتمييز بين بؤر الاستعجال الفعلية والإشكاليات الهيكلية، والتشديد على الإنصاف وعلى تدبير دينامي متعدد السنوات.
  3. تعميم تعليم أولي جيد — أشد فصولها نقدا.
  4. تحقيق تعليم إلزامي جيد لجميع الأطفال المغاربة إلى غاية استيفائهم 15 سنة من العمر.
  5. حفز المبادرة والامتياز في الثانوي التأهيلي والتعليم العالي والتكوين المهني.
  6. معالجة الإشكاليات الأفقية — هيئة ومهنة التدريس؛ التحكم في اللغات؛ اللاتمركز واللامركزية.
  7. توصيات ختامية: ثلاثة شروط حاسمة للنجاح.

أبرز الملاحظات النقدية

  • التعليم الأولي: التدابير المقترحة «تكاد تغلب عليها المقاربة التقليدية»؛ نقد الاقتصار على أقسام مدمجة في الابتدائي، وعلى مدد تكوين قصيرة (5 أيام × 3 حلقات)، وعلى الرهان على الخواص، ومحدودية الغلاف المالي: تكلفة فردية سنوية لا تتجاوز 500 إلى 600 درهم للطفل بينما تقتضي معايير مستخلصة من دراسات وطنية ما يناهز 6000 درهم. ويوصي بنموذج جديد مفتوح في وجه الأطفال البالغين سن الرابعة، في ثلاثة مستويات: البنيات التحتية؛ المنظور التربوي؛ التأطير والتكوين.
  • التعليم الإلزامي: تدقيق المعارف والكفايات اللغوية حسب أهداف الابتدائي والإعدادي مع استثمار نتائج تقويم التعلمات؛ محاربة الهدر؛ إدراج التربية غير النظامية ضمن الأوراش المستعجلة؛ ومضاعفة المجهود في إحداث الداخليات لتشمل الإعداديات القائمة.
  • البنايات: إعادة النظر في إحداث وكالة مركزية للبنايات، والاتجاه نحو مقاربة ترابية تُشرك الجماعات المحلية في البناء والتجهيز والصيانة والنقل.
  • الثانوي التأهيلي والتعليم الخاص: توضيح الفرق بين «الثانويات المرجعية» و«ثانويات التفوق» ومنح الثانويات استقلالية تدريجية؛ واستشراف علاقات تعاقدية مع مؤسسات التعليم الخاص مقابل آليات دعم.

الشروط الثلاثة الحاسمة للنجاح

  1. ترسيخ الريادة الناجعة والتدبير المحكم: الاضطلاع بالمسؤولية، القدرة على التعبئة، كفايات التخطيط، التدبير بالنتائج الخاضع للمحاسبة، والتقويم السنوي للإنجاز.
  2. التحصين الفوري لتمويل البرنامج بالتعامل معه كمشروع قائم الذات، وتمويله عبر صندوق خاص بتمويلات عمومية منتظمة وتدبير شفاف؛ ويعتبر المجلس إحداثه شرطا حاسما لمصداقية البرنامج.
  3. التزام كافة الفاعلين: مسؤولية حكومية تسهم فيها كل القطاعات، ومقاربة تشاركية مع الفرقاء الاجتماعيين، وشراكات مع الجماعات المحلية والمقاولة والمجتمع المدني.

كيف تُستثمر عمليا

  1. اقرأها مقترنة بالوثيقة التي تقيّمها: قوتها في كونها نموذجا لقراءة نقدية مؤسساتية لخطة عمومية.
  2. استخرج ثنائيتها المنهجية: «بؤر الاستعجال الفعلية» في مقابل «الإشكاليات الهيكلية الطويلة الأمد»، واحفظ الشروط الثلاثة بترتيبها.

نقاط انتباه

  • الوثيقة «وجهة نظر» لا «رأي»؛ وهي تميّز بينهما صراحة، إذ تحيل على آراء أصدرها المجلس بهذا الاسم (كالرأي رقم 07/2 حول «دور المدرسة في تنمية السلوك المدني»).
  • تتضمن وعودا بأعمال مقبلة: رأي في التربية غير النظامية «في غضون سنة 2009»، وتصور للارتقاء بمهنة وهيئة التدريس في أفق يوليوز 2009، ورأي في السياسة اللغوية «في غضون سنة 2010»؛ وهي وعود لا تصف ما أُنجز فعلا.
  • لا تقترح خطة بديلة ولا تحل محل القطاعات الحكومية، بل تضع المجلس «رهن إشارة القطاعات ذات الصلة، في نطاق اختصاصاته الاستشارية والتقويمية والاقتراحية».

تنبيه زمني

الوثيقة مؤرخة بأكتوبر 2008 وتخاطب برنامجا في طور الانطلاق. جميع أحكامها وتقديراتها المالية والمؤسساتية مرتبطة بذلك السياق، ولا تصف الوضع الحالي للمنظومة.

اقتراح EduConcours: وحدات على المنصة تكمل هذه الوثيقة

تحميل بالعربية (PDF — 200 كيلوبايت) المصدر المؤسسي