→ كل الوثائق
أخرى دجنبر 2024

المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين (تقرير 2024/7)

L'École Nouvelle : nouveau pacte sociétal pour l'éducation (Rapport n°2024/7)

شارك هذه الوثيقة:

بطاقة الوثيقة

تقرير من 118 صفحة صادر عن المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، عنوانه «المدرسة الجديدة: تعاقد مجتمعي جديد من أجل التربية والتكوين — من الرؤية الاستراتيجية إلى الرهانات التربوية المستقبلية»، مرقّم «تقرير رقم 2024/7»، ومؤرخ بدجنبر 2024، بإيداع قانوني 2025MO0704 وردمك 978-9920-498-02-9. ويستهل بمقتطف من الخطاب الملكي في افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية 2017-2018 بتاريخ 13 أكتوبر 2017. وقد أعدّته مجموعة عمل خاصة بـ«المدرسة الجديدة» صادقت الجمعية العامة على تشكيلها في دورة دجنبر 2023.

الغاية والمنهج

يعلن التقرير أن الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 مثّلت النص المؤسس للمدرسة الجديدة، وأن القانون-الإطار 51.17 ترجم مضامينها بوصفه «تعاقدا وطنيا يُلزم الجميع». ويرمي إلى تعميق التفكير في ماهية المدرسة الجديدة ومستلزمات تحقيقها، وفق مقاربة نسقية واستشرافية، سعيا إلى تجاوز «المعيقات النسقية» التي أشار إليها تقرير النموذج التنموي الجديد، ولاسيما غياب التناسق العمودي بين الرؤية والسياسات العمومية، وغياب الالتقاء الأفقي بينها.

الرهانات السبعة

  1. الاستعداد للرهانات التربوية المستقبلية: وظائف وغايات تتماشى مع رهانات الغد، والاتجاهات المجتمعية المؤثرة (التغير المناخي، الثورة الرقمية والذكاء الاصطناعي، تغيرات عالم الشغل والقيم، الانقسام والاستقطاب، التطور الديموغرافي).
  2. نحو الاستقلالية الذاتية للمؤسسات: جعل المؤسسة «مؤسسة قائمة الذات» في صلب المنظومة لا آخر حلقة في التسلسل الإداري، وأربعة مبادئ لحكامة جديدة منها التقييم الدوري المستقل والتنويع والانفتاح المؤسساتي، وصولا إلى «المهنية التعاونية».
  3. مجتمع محلي معبأ: القطيعة مع عزلة المدرسة، وانخراط الجماعات الترابية، وأدوار الفاعلين التربويين الآخرين، والتعبئة المجتمعية الدائمة.
  4. هياكل فعالة للدعم والتوجيه والضبط: مبدأ التفريع، وإسناد التسيير للسلطات الترابية، وجيل جديد من الأكاديميات، وجامعة للقرن الحادي والعشرين، مع صون الدور الناظم للدولة.
  5. النموذج البيداغوجي الجديد والمهن التربوية: أسس النموذج وفق الرؤية، والمعارف والكفايات الملائمة لعالم الغد، والمهننة وتنوع الوظائف، وإرساء تعاقد ثقة.
  6. التقاء السياسات العمومية: التخلي عن الهياكل الجامدة والمجزأة، والدمج بين الإعدادي والتأهيلي والتكوين المهني، وإصلاح الأسلاك الجامعية الأولى، وإطار مؤسساتي للتعليم الأولي، ومدرسة الفرصة الثانية، والإعاقة والاحتياجات الخاصة. ويصفه التقرير بأنه أكثر الرهانات تعقيدا وأشدها عرضانية.
  7. قيادة التغيير: تعبئة مجتمعية مستدامة، وفهم مشترك للمدرسة الجديدة، وسياق سياسي مناسب، وآليات لتفعيل الرؤية.

عناصر منهجية مميزة

  • يدرج «أطُرا» مقتطفة من وثائق أخرى (منها رأي المجلس حول مشروع القانون 59-21 لسنة 2023، وتقريره حول إصلاح التعليم العالي رقم 2019/5).
  • يستند إلى مرجعيات معلنة: الدستور ولاسيما الفصلان 19 و31، والتوجيهات الملكية، وتقرير النموذج التنموي الجديد، وقمة تحول التربية (2022)، وتقرير اليونسكو حول مستقبل التربية والتعليم (2021).

كيف يُستثمر عمليا

  1. ابدأ بملخص الوثيقة في مستهلها: يعرض الرهانات السبعة في صفحتين، وهو الأساس الذي تُبنى عليه أي خطة جواب.
  2. اربط كل رهان بمقتضى من القانون-الإطار 51.17 أو برافعة من الرؤية الاستراتيجية؛ فالتقرير نفسه يشتغل بهذا الربط.
  3. احفظ الصيغ المفتاحية بحرفيتها: «مؤسسة قائمة الذات»، «المهنية التعاونية»، «المعيقات النسقية»، «مبدأ التفريع»، «تعاقد ثقة».

نقاط انتباه

  • التقرير وثيقة تحليلية واقتراحية لا نصا تنظيميا: لا يُنشئ التزاما ولا يعدّل مقتضى قانونيا.
  • يصدر عن مجموعة عمل خاصة صادق المجلس على تشكيلها، ولا يُنسب إلى قطاع حكومي؛ والخلط بينه وبين وثائق الوزارة خطأ متكرر.
  • «المدرسة الجديدة» فيه مفهوم تحليلي يبنيه من الرؤية الاستراتيجية، لا اسم برنامج رسمي بهذا العنوان.
  • الأطر المقتطفة داخل المتن مأخوذة من وثائق أخرى بتواريخها الخاصة، فتُنسب إلى مصادرها لا إلى التقرير.

تنبيه زمني

التقرير مؤرخ بدجنبر 2024 وأودع قانونيا سنة 2025، ويشتغل على أفق الرؤية الممتد إلى 2030. تشخيصه لتأخر تنزيل الرؤية والقانون-الإطار مرتبط بلحظة تحريره، ويلزم التحقق من المستجدات اللاحقة قبل تقديم أي حكم فيه بوصفه وصفا للوضع الراهن.

اقتراح EduConcours: وحدات على المنصة تكمل هذه الوثيقة

تحميل بالعربية (PDF — 6,624 كيلوبايت) المصدر المؤسسي