الوحدة 81 · رائز تقييمي
رائز — الصفقات وسندات الطلب : من الحاجة إلى الإقفال
📖 قائمة أسئلة هذا الرائز وخياراتها
1. لماذا لا تكفي مراجعة مرسوم 2023 وحده لمعرفة كل الأرقام الجارية في الطلب العمومي؟
- لأن قرارات تنظيمية محينة لاحقة قد تُغيِّر عتبات ومدد محددة كمادة الإعلان لمدة أربعين يوما
- لأن مرسوم 2023 لم يعد ساري المفعول إطلاقا
- لأن الأرقام في المرسوم غير دقيقة أصلا منذ صدوره
- لأن كل مؤسسة تحدد أرقامها الخاصة بمعزل عن المرسوم
2. ما الفرق الجوهري بين "طلب العروض" و"المسطرة التفاوضية" كطريقتي إبرام؟
- طلب العروض منافسة وفق إعلان ودفتر شروط، والمسطرة التفاوضية استثناء له حالات وشروط قانونية محددة
- لا فرق بينهما، مصطلحان لنفس الإجراء
- المسطرة التفاوضية هي الأصل، وطلب العروض هو الاستثناء
- طلب العروض يُستعمَل فقط للمبالغ الصغيرة
3. ما الفرق بين "التجزئة المشروعة إلى حصص" و"التجزئة المصطنعة"؟
- المشروعة مبنية على طبيعة تقنية أو جغرافية حقيقية، والمصطنعة تقسيم لتغيير المسطرة أو تجنب متطلب قانوني
- لا فرق بينهما، كلاهما ممنوع قانونيا بنفس الدرجة
- التجزئة المصطنعة مسموحة إذا وافقت عليها الإدارة
- التجزئة المشروعة تخص فقط الصفقات الكبرى
4. كيف تُكتشَف التجزئة غير المبررة عمليا وفق الفصل الرابع؟
- بفحص أفق السنة ونوع الأشغال أو التوريدات نفسه وتكرار نفس المورد ونفس التواريخ
- بالاعتماد فقط على تصريح المسؤول عن الشراء
- بمقارنة الأسعار بين الموردين المختلفين فقط
- بفحص لون دفتر الشروط المستعمل فقط
5. ما الفرق بين "الأهلية" و"المطابقة" في تحليل العروض؟
- الأهلية تفحص استيفاء المتنافس للشروط القانونية والإدارية، والمطابقة تفحص استجابة العرض للمواصفات
- لا فرق بينهما، مرحلة واحدة بصياغتين مختلفتين
- المطابقة تُفحَص قبل الأهلية دائما في الترتيب
- الأهلية تخص فقط الصفقات الدولية
6. لماذا يُعتبر تغيير معيار التقييم بعد فتح العروض تهديدا خطيرا؟
- لأنه يهدد المساواة والشفافية وقابلية الدفاع عن القرار النهائي
- لأنه يزيد فقط مدة معالجة الملف الإدارية
- لأن القانون يمنعه فقط في الصفقات الصغيرة
- لأنه يقلل فقط عدد المتنافسين المشاركين
7. لماذا لا يُبرِّر "ضعف التخطيط" اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؟
- لأن المسطرة التفاوضية استثناء له حالات وشروط قانونية محددة، لا خيار مريح عند سوء التخطيط
- لأن المسطرة التفاوضية أغلى تكلفة من طلب العروض دائما
- لأن القانون يمنعها كليا في القطاع العام
- لأنها تحتاج موافقة وزارية مسبقة في كل مرة
8. ما الفرق بين "نقص جوهري" و"عدم انتظام قابل للمعالجة" في عرض مُقدَّم؟
- النقص الجوهري يمس المطابقة الأساسية، وعدم الانتظام القابل للمعالجة يُصحَّح ضمن حدود الإطار المسموح به
- لا فرق بينهما، كلاهما يستوجب استبعاد العرض فورا
- عدم الانتظام أخطر من النقص الجوهري دائما
- النقص الجوهري يخص فقط الوثائق الإدارية
9. لماذا يجب تحديد نقطة بدء الآجال والوثائق المؤثرة عليها بدقة عند تنفيذ الصفقة؟
- لأن مراقبة الآجال تحتاج مرجعا زمنيا واضحا متفقا عليه بين الطرفين
- لأن ذلك يقلل فقط تكلفة الصفقة الإجمالية
- لأن القانون يفرض ذلك فقط في صفقات الأشغال
- لأن نقطة البدء تتغيَّر تلقائيا كل شهر
10. ما وظيفة "أثر تحديد الحاجة والتقدير والبرمجة" ضمن ملف الصفقة القابل للافتحاص؟
- إثبات أن العملية بدأت من حاجة حقيقية مُقدَّرة مسبقا لا من قرار عشوائي لاحق
- تسريع فقط عملية التصفية النهائية للنفقة
- تقليل عدد الوثائق المطلوبة في الملف الكامل
- استبدال الحاجة لدفتر الشروط الكامل
11. ما دلالة "تسلم كامل رغم تحفظات ظاهرة" كإشارة إنذار في ملف طلب عمومي؟
- قد تعني أن وثيقة التسلم لا تعكس الواقع الفعلي للتنفيذ
- تعني دائما أن المورد قدَّم خدمة ممتازة فعليا
- لا دلالة لها إطلاقا في تقييم الملف
- تعني أن الصفقة انتهت بنجاح كامل
12. لماذا يُعتبر "مورد واحد يتلقى الطلبات دائما دون أثر واضح للمنافسة" إشارة إنذار؟
- لأنه قد يكشف غياب المنافسة دون مبرر قانوني حين تكون مطلوبة
- لأن القانون يمنع التعامل مع نفس المورد أكثر من مرة
- لأن ذلك يعني دائما وجود فساد إداري مؤكد
- لأن أسعار المورد الواحد دائما أعلى من المنافسين
13. لماذا يُنصَح بمراجعة المواصفة من زاوية "هل يستطيع أكثر من مورد مؤهل فهمها وتقديم عرض قابل للمقارنة؟"
- لأن هذا السؤال يكشف مباشرة إن كانت المواصفة مقيدة للمنافسة دون مبرر كاف
- لأن ذلك يحدد فقط السعر النهائي المتوقع للصفقة
- لأن القانون يفرض توجيه هذا السؤال لثلاثة موردين تحديدا
- لأن هذا السؤال يخص فقط الصفقات الدولية الكبرى
14. ما الفرق بين "صياغة الحاجة بوظيفتها" وصياغتها "باسم علامة تجارية"؟
- الصياغة الوظيفية تفتح المنافسة على حلول مكافئة، والعلامة التجارية تحصر الموردين دون مبرر تقني
- لا فرق عملي بينهما في نتيجة المنافسة النهائية
- صياغة العلامة التجارية أدق تقنيا من الصياغة الوظيفية دائما
- الصياغة الوظيفية تُستعمَل فقط في صفقات الأشغال