الوحدة 81 · رائز تقييمي

رائز — الصفقات وسندات الطلب : من الحاجة إلى الإقفال

● متوسط 14 سؤالاً ~18 دقيقة النجاح: 60%
المستوى: سهل متوسط صعب
📖 قائمة أسئلة هذا الرائز وخياراتها

1. لماذا لا تكفي مراجعة مرسوم 2023 وحده لمعرفة كل الأرقام الجارية في الطلب العمومي؟

  • لأن قرارات تنظيمية محينة لاحقة قد تُغيِّر عتبات ومدد محددة كمادة الإعلان لمدة أربعين يوما
  • لأن مرسوم 2023 لم يعد ساري المفعول إطلاقا
  • لأن الأرقام في المرسوم غير دقيقة أصلا منذ صدوره
  • لأن كل مؤسسة تحدد أرقامها الخاصة بمعزل عن المرسوم

2. ما الفرق الجوهري بين "طلب العروض" و"المسطرة التفاوضية" كطريقتي إبرام؟

  • طلب العروض منافسة وفق إعلان ودفتر شروط، والمسطرة التفاوضية استثناء له حالات وشروط قانونية محددة
  • لا فرق بينهما، مصطلحان لنفس الإجراء
  • المسطرة التفاوضية هي الأصل، وطلب العروض هو الاستثناء
  • طلب العروض يُستعمَل فقط للمبالغ الصغيرة

3. ما الفرق بين "التجزئة المشروعة إلى حصص" و"التجزئة المصطنعة"؟

  • المشروعة مبنية على طبيعة تقنية أو جغرافية حقيقية، والمصطنعة تقسيم لتغيير المسطرة أو تجنب متطلب قانوني
  • لا فرق بينهما، كلاهما ممنوع قانونيا بنفس الدرجة
  • التجزئة المصطنعة مسموحة إذا وافقت عليها الإدارة
  • التجزئة المشروعة تخص فقط الصفقات الكبرى

4. كيف تُكتشَف التجزئة غير المبررة عمليا وفق الفصل الرابع؟

  • بفحص أفق السنة ونوع الأشغال أو التوريدات نفسه وتكرار نفس المورد ونفس التواريخ
  • بالاعتماد فقط على تصريح المسؤول عن الشراء
  • بمقارنة الأسعار بين الموردين المختلفين فقط
  • بفحص لون دفتر الشروط المستعمل فقط

5. ما الفرق بين "الأهلية" و"المطابقة" في تحليل العروض؟

  • الأهلية تفحص استيفاء المتنافس للشروط القانونية والإدارية، والمطابقة تفحص استجابة العرض للمواصفات
  • لا فرق بينهما، مرحلة واحدة بصياغتين مختلفتين
  • المطابقة تُفحَص قبل الأهلية دائما في الترتيب
  • الأهلية تخص فقط الصفقات الدولية

6. لماذا يُعتبر تغيير معيار التقييم بعد فتح العروض تهديدا خطيرا؟

  • لأنه يهدد المساواة والشفافية وقابلية الدفاع عن القرار النهائي
  • لأنه يزيد فقط مدة معالجة الملف الإدارية
  • لأن القانون يمنعه فقط في الصفقات الصغيرة
  • لأنه يقلل فقط عدد المتنافسين المشاركين

7. لماذا لا يُبرِّر "ضعف التخطيط" اللجوء إلى المسطرة التفاوضية؟

  • لأن المسطرة التفاوضية استثناء له حالات وشروط قانونية محددة، لا خيار مريح عند سوء التخطيط
  • لأن المسطرة التفاوضية أغلى تكلفة من طلب العروض دائما
  • لأن القانون يمنعها كليا في القطاع العام
  • لأنها تحتاج موافقة وزارية مسبقة في كل مرة

8. ما الفرق بين "نقص جوهري" و"عدم انتظام قابل للمعالجة" في عرض مُقدَّم؟

  • النقص الجوهري يمس المطابقة الأساسية، وعدم الانتظام القابل للمعالجة يُصحَّح ضمن حدود الإطار المسموح به
  • لا فرق بينهما، كلاهما يستوجب استبعاد العرض فورا
  • عدم الانتظام أخطر من النقص الجوهري دائما
  • النقص الجوهري يخص فقط الوثائق الإدارية

9. لماذا يجب تحديد نقطة بدء الآجال والوثائق المؤثرة عليها بدقة عند تنفيذ الصفقة؟

  • لأن مراقبة الآجال تحتاج مرجعا زمنيا واضحا متفقا عليه بين الطرفين
  • لأن ذلك يقلل فقط تكلفة الصفقة الإجمالية
  • لأن القانون يفرض ذلك فقط في صفقات الأشغال
  • لأن نقطة البدء تتغيَّر تلقائيا كل شهر

10. ما وظيفة "أثر تحديد الحاجة والتقدير والبرمجة" ضمن ملف الصفقة القابل للافتحاص؟

  • إثبات أن العملية بدأت من حاجة حقيقية مُقدَّرة مسبقا لا من قرار عشوائي لاحق
  • تسريع فقط عملية التصفية النهائية للنفقة
  • تقليل عدد الوثائق المطلوبة في الملف الكامل
  • استبدال الحاجة لدفتر الشروط الكامل

11. ما دلالة "تسلم كامل رغم تحفظات ظاهرة" كإشارة إنذار في ملف طلب عمومي؟

  • قد تعني أن وثيقة التسلم لا تعكس الواقع الفعلي للتنفيذ
  • تعني دائما أن المورد قدَّم خدمة ممتازة فعليا
  • لا دلالة لها إطلاقا في تقييم الملف
  • تعني أن الصفقة انتهت بنجاح كامل

12. لماذا يُعتبر "مورد واحد يتلقى الطلبات دائما دون أثر واضح للمنافسة" إشارة إنذار؟

  • لأنه قد يكشف غياب المنافسة دون مبرر قانوني حين تكون مطلوبة
  • لأن القانون يمنع التعامل مع نفس المورد أكثر من مرة
  • لأن ذلك يعني دائما وجود فساد إداري مؤكد
  • لأن أسعار المورد الواحد دائما أعلى من المنافسين

13. لماذا يُنصَح بمراجعة المواصفة من زاوية "هل يستطيع أكثر من مورد مؤهل فهمها وتقديم عرض قابل للمقارنة؟"

  • لأن هذا السؤال يكشف مباشرة إن كانت المواصفة مقيدة للمنافسة دون مبرر كاف
  • لأن ذلك يحدد فقط السعر النهائي المتوقع للصفقة
  • لأن القانون يفرض توجيه هذا السؤال لثلاثة موردين تحديدا
  • لأن هذا السؤال يخص فقط الصفقات الدولية الكبرى

14. ما الفرق بين "صياغة الحاجة بوظيفتها" وصياغتها "باسم علامة تجارية"؟

  • الصياغة الوظيفية تفتح المنافسة على حلول مكافئة، والعلامة التجارية تحصر الموردين دون مبرر تقني
  • لا فرق عملي بينهما في نتيجة المنافسة النهائية
  • صياغة العلامة التجارية أدق تقنيا من الصياغة الوظيفية دائما
  • الصياغة الوظيفية تُستعمَل فقط في صفقات الأشغال