الوحدة 77 · رائز تقييمي
رائز — منهجية التدخل الاجتماعي وإدارة الحالة والتدبير السوسيو-تربوي
📖 قائمة أسئلة هذا الرائز وخياراتها
1. ما الفرق بين مرحلتي "التقدير الأولي" و"تحديد الأولوية" في دورة إدارة الحالة؟
- التقدير الأولي يجمع الوقائع والمخاطر والموارد، وتحديد الأولوية يقرر ما يُعالَج أولا لحماية السلامة أو التمدرس
- لا فرق بينهما، مرحلة واحدة بصياغتين مختلفتين
- تحديد الأولوية يسبق التقدير الأولي دائما في الترتيب
- التقدير الأولي يخص فقط الحالات الطارئة
2. لماذا لا يكون الإقفال "مجرد مرور مدة زمنية محددة دون تقييم فعلي"؟
- لأن الإقفال يجب أن يستند لتحقق الهدف أو انتقال المسؤولية أو استقرار موثَّق فعليا
- لأن القانون يفرض مدة دنيا محددة لكل ملف
- لأن المدة الزمنية غير قابلة للقياس أصلا
- لأن الإقفال يحتاج موافقة الأسرة فقط لا التقييم
3. لماذا يُفصَل التعاطف عن الموافقة على كل تفسير أثناء المقابلة المهنية؟
- لأنه يمكن احترام الشخص مع التحقق المستقل من الوقائع في آن واحد
- لأن التعاطف يضعف مصداقية المقابلة المهنية كليا
- لأن الموافقة على كل تفسير إلزامية مهنيا
- لأن التعاطف يخص فقط الحالات النفسية الحادة
4. ما الفرق بين "خطة تدخل" و"قائمة نوايا حسنة"؟
- خطة التدخل تحدد المسؤول والموعد والمؤشر بدقة، والنوايا الحسنة تبقى عامة غير قابلة للمتابعة
- لا فرق بينهما، كلاهما يخدم نفس الغرض بنفس الفعالية
- قائمة النوايا الحسنة أكثر التزاما قانونيا من خطة التدخل
- خطة التدخل لا تحتاج تحديد مسؤول لكل إجراء
5. لماذا يُعتبر إحالة "إلى الطبيب" أو "إلى الجمعية" بلا غرض واضح إحالة ضعيفة عمليا؟
- لأن الإحالة الجيدة تحدد الخدمة المطلوبة تحديدا والسؤال المهني بدقة
- لأن الأطباء والجمعيات لا يقبلون إحالات غير موثقة رسميا
- لأن ذلك يزيد وقت الانتظار للأسرة المعنية
- لأن الإحالة غير المحددة ممنوعة قانونيا في كل الحالات
6. لماذا لا تُطبَّق قاعدة "الاتصال بالأسرة أولا" آليا حين تكون الأسرة نفسها مصدر خطر محتمل؟
- لأن ذلك قد يُعرِّض المتعلم لخطر إضافي، فيُتبَع مسار الحماية المناسب مباشرة بدلا من ذلك
- لأن الأسرة تفقد حقها القانوني في المعرفة عند الاشتباه
- لأن ذلك يزيد العبء الإداري على المختص الاجتماعي
- لأن القانون يمنع أي تواصل مع الأسرة في كل الحالات المعقدة
7. ما الفرق بين "الخلاف المتكافئ بين طرفين متساويين" و"التنمر" وفق الوحدة؟
- التنمر يتضمن تكرارا أو احتمال تكرار مع خلل واضح في توازن القوة، والخلاف المتكافئ قد يحتاج وساطة فقط
- لا فرق بينهما، كلاهما يُعامَل بنفس الإجراء بالضبط
- الخلاف المتكافئ أخطر من التنمر لأنه بين طرفين متساويين
- التنمر يُحل دائما بالوساطة وحدها دون إجراء آخر
8. لماذا قد تُعيد إعادة إرسال محتوى تنمر رقمي "لإثباته" على نطاق واسع الإيذاء نفسه؟
- لأن ذلك ينشر المحتوى المؤذي أكثر ويمس خصوصية الضحية من جديد
- لأن إعادة الإرسال تُبطئ فقط عملية التحقيق الرسمي
- لأن ذلك يزيد فقط حجم الملف الرقمي المحفوظ
- لأن القانون يمنع إعادة إرسال أي محتوى رقمي مهما كان نوعه
9. لماذا لا يُحوَّل العمل الاجتماعي كل مشكلة بنيوية تشترك فيها فئة كبيرة من المتعلمين إلى ملف فردي معزول؟
- لأن معالجة السبب البنيوي على مستوى المؤسسة أنسب من تكرار نفس التدخل الفردي لكل حالة
- لأن الملفات الفردية ممنوعة قانونيا في الحالات الجماعية
- لأن ذلك يقلل فقط العبء الإداري على المختص الاجتماعي
- لأن الحلول المؤسسية أرخص تكلفة من التدخل الفردي دوما
10. لماذا يُحدَّد معيار الفئة المستهدفة لبرنامج بصياغة مثل "غياب متكرر" لا "تلاميذ مشاكسون"؟
- لتفادي وصم الفئة المستهدفة بصفة سلبية ثابتة بدل معيار وظيفي محايد
- لأن الصياغة الأولى أقصر في الكتابة فقط
- لأن القانون يفرض صياغة محددة موحدة لكل البرامج
- لأن "تلاميذ مشاكسون" مصطلح تقني رسمي معتمد
11. ما الفرق بين "المخرجات" و"النتائج" في تقييم برنامج دعم سوسيو-تربوي؟
- المخرجات تقيس الكمية المُنجَزة (عدد المستفيدين)، والنتائج تقيس التغيُّر الفعلي في الحضور أو السلوك
- لا فرق بينهما، مصطلحان لنفس المقياس بالضبط
- النتائج تُقاس قبل بدء البرنامج، والمخرجات بعد انتهائه
- المخرجات تخص فقط البرامج الفردية لا الجماعية
12. لماذا يُعتبر بُعد "الإنصاف" ضروريا في تقييم برنامج دعم رغم نجاحه الظاهري؟
- لأنه يكشف من لم تصل إليه الخدمة فعليا رغم حاجته، وهو ما لا تظهره أرقام النجاح العامة
- لأن الإنصاف يقيس فقط تكلفة البرنامج المالية
- لأن القانون يفرض تقرير إنصاف منفصل لكل برنامج
- لأن الإنصاف يهم فقط البرامج الممولة من شركاء خارجيين
13. لماذا يُشترط التحقق من "التزام الشريك بقواعد حماية الأطفال والبيانات" قبل إبرام أي شراكة خارجية؟
- لأن الشراكة تعرّض الشريك للتعامل مع معلومات حساسة عن المتعلمين قد يُساء استعمالها دون هذا الالتزام
- لأن ذلك شرط شكلي فقط لا أثر عملي له
- لأن القانون يفرض هذا الشرط فقط على الشركاء الأجانب
- لأن ذلك يقلل فقط تكلفة الشراكة المالية
14. ما الفرق بين "مؤشر الوصول" و"مؤشر النتيجة" عند تقييم حملة تواصل مع الأسر؟
- الوصول يقيس هل تلقت الأسر الرسالة فعلا، والنتيجة تقيس هل تغيَّر سلوكها أو استجابتها بعد ذلك
- لا فرق بينهما، كلاهما يعني عدد الأسر المُستهدَفة فقط
- النتيجة تُقاس قبل إطلاق الحملة دائما
- الوصول يهم فقط الحملات الرقمية لا الورقية
15. لماذا يُخطَّط مسبقا لما يجب فعله إذا كشف متعلم عن خطر أو أذى أثناء نشاط جماعي؟
- لأن العمل الجماعي أداة مهارات وتوعية، وليس بديلا عن إدارة الحالات الحساسة فرديا عند ظهورها
- لأن الأنشطة الجماعية ممنوعة قانونيا دون خطة طوارئ مكتوبة
- لأن ذلك يقلل فقط مدة النشاط الجماعي المقررة
- لأن كشف الخطر أثناء الأنشطة الجماعية نادر الحدوث فعليا
16. ما الفرق بين تقييم برنامج على مستوى "الأنشطة" وتقييمه على مستوى "المدخلات"؟
- المدخلات تقيس الموارد المستعملة، والأنشطة تقيس ما نُفِّذ فعليا على أرض الواقع
- لا فرق بينهما، مستوى واحد بصياغتين مختلفتين
- الأنشطة تُقاس قبل توفر أي مدخلات
- المدخلات تخص فقط البرامج الممولة خارجيا
17. لماذا يُعتبر التواصل وقت أزمة أو عنف مدرسي بحاجة "لمرجعية ومسؤولية واحدة موحَّدة"؟
- لمنع الشائعات والتناقض في الرسائل الصادرة عن جهات متعددة داخل المؤسسة نفسها
- لأن القانون يمنع أكثر من متحدث واحد في أي أزمة مدرسية
- لأن ذلك يقلل فقط الوقت المستغرق في التواصل
- لأن المرجعية الواحدة أرخص تكلفة من تعدد المتحدثين
18. ما الفرق بين "خطة تدخل فردية" و"برنامج دعم سوسيو-تربوي جماعي" من حيث نقطة الانطلاق؟
- الخطة الفردية تنطلق من حالة محددة، والبرنامج الجماعي ينطلق من حاجة مشتركة مرصودة عبر بيانات المدرسة
- لا فرق بينهما، كلاهما يخدم فردا واحدا فقط
- البرنامج الجماعي لا يحتاج مؤشرات نجاح محددة
- الخطة الفردية تُصمَّم فقط من طرف الإدارة دون المختص الاجتماعي
19. لماذا لا يُعتبَر توقيع اتفاق وساطة نهاية الحالة تلقائيا؟
- لأن تنفيذ بنود الاتفاق يحتاج متابعة لاحقة للتأكد من احترامه فعليا
- لأن الاتفاقات الموقَّعة غير ملزمة قانونيا أصلا
- لأن التوقيع يحتاج مصادقة إدارية إضافية دائما
- لأن الوساطة تتطلب توقيع الاتفاق أكثر من مرة واحدة