1. لماذا يُفضَّل الوسيط على المتوسط في حالة وجود قيم متطرفة في البيانات؟
-
لأن المتوسط يتأثر بشدة بالقيم المتطرفة فيُخفي الصورة الحقيقية للأغلبية ✓
-
لأن الوسيط أسهل حسابا من المتوسط دائما
-
لأن المتوسط لا يصلح إطلاقا لأي نوع من البيانات الكمية
-
لأن الوسيط يُستعمَل فقط في البيانات الاسمية
الجدول يوضح صراحة أن المتوسط يتأثر بشدة بالقيم المتطرفة.
2. ما الفرق بين "الصحة" و"الاتساق" ضمن أبعاد جودة البيانات الستة؟
-
الصحة تفحص هل القيمة تعكس الواقع فعليا، والاتساق يفحص هل نفس الرمز يعني الشيء نفسه عبر الملفات ✓
-
لا فرق بينهما، بعدان لنفس المعنى بالضبط
-
الاتساق يخص فقط البيانات الرقمية دون النصية
-
الصحة تُفحَص فقط بعد نشر التقرير النهائي
الجدول يفصل بوضوح بين سؤالي الصحة والاتساق المحوريين.
3. لماذا يجب مراقبة إن كان النقص في البيانات "مركَّزا في فئة معينة" بدل الاكتفاء بنسبة النقص الإجمالية؟
-
لأن ذلك قد يُحيِّز النتيجة النهائية دون أن يظهر هذا التحيز في الرقم الإجمالي وحده ✓
-
لأن النقص المركَّز يعني دائما خطأ تقنيا في الاستمارة
-
لأن ذلك يقلل فقط وقت معالجة الملف
-
لأن القانون يفرض تقرير نقص منفصلا لكل فئة
النقص المركَّز في فئة قد يخفي تحيزا لا تكشفه نسبة النقص الإجمالية.
4. لماذا يُميَّز بدقة بين "تكرار خاطئ" و"تكرار مشروع" قبل حذف أي سجل؟
-
لأن نفس التلميذ قد يستفيد فعليا من نشاطين مختلفين، فيظهر سجله مرتين بشكل مشروع ✓
-
لأن التكرار المشروع أندر حدوثا من الخاطئ دوما
-
لأن حذف أي سجل يحتاج موافقة إدارية مسبقة فقط
-
لأن التكرار الخاطئ لا يؤثر على أي حساب إحصائي لاحق
حذف تكرار مشروع بالخطأ يحذف بيانات صحيحة فعليا من الملف.
5. لماذا يُعرَض العدد المطلق إلى جانب النسبة المئوية حين يكون المقام صغيرا؟
-
حتى لا تبدو نسبة من عينة صغيرة مساوية في الأهمية لمجموعة كبيرة فعليا ✓
-
لأن النسبة المئوية وحدها غير قابلة للحساب في العينات الصغيرة
-
لأن القانون يفرض ذكر العدد المطلق في كل تقرير رسمي
-
لأن الأعداد المطلقة أسهل فهما من النسب دائما
قاعدة صريحة تفرض عرض العدد المطلق كلما كان المقام صغيرا.
6. لماذا يُعتبر المنوال المقياس الوحيد الصالح لبعض المتغيرات النوعية غير القابلة للترتيب؟
-
لأنه يحدد الفئة الأكثر تكرارا دون الحاجة لترتيب القيم أو حساب مسافات بينها ✓
-
لأن المنوال أسهل حسابا من الوسيط والمتوسط دائما
-
لأن المنوال يُستعمَل فقط في البيانات الرقمية الكمية
-
لأن القانون يفرض استعمال المنوال حصريا للبيانات النوعية
المنوال لا يحتاج ترتيبا أو مسافات، بخلاف الوسيط والمتوسط.
7. لماذا لا يُعتبَر انخفاض الغياب بعد نشاط معين دليلا كافيا على أن النشاط هو السبب؟
-
لأن الارتباط بين حدثين لا يثبت وحده علاقة سببية مباشرة بينهما ✓
-
لأن الغياب لا يتأثر بأي نشاط مدرسي مهما كان نوعه
-
لأن الانخفاض يعني دائما وجود خطأ في تسجيل الغياب
-
لأن النشاط يجب أن يتكرر عشر مرات لإثبات أثره
اعتبار الارتباط دليلا على السببية أحد الأخطاء الخمسة المضلِّلة في الرسم والتفسير.
8. لماذا يُفضَّل فصل ملف الهوية عن ملف التحليل الإحصائي كلما أمكن ذلك؟
-
لحماية خصوصية الأفراد عند تحليل البيانات المجمَّعة دون حاجة فعلية لهويتهم ✓
-
لأن ذلك يسرّع فقط عملية الحساب الإحصائي
-
لأن القانون يمنع تحليل أي بيانات تحمل هوية صراحة
-
لأن ملف الهوية أكبر حجما من ملف التحليل دائما
فصل ملفي الهوية والتحليل إجراء حماية بيانات صريح في الفصل السابع.
9. لماذا تُعتبر ملفات المصدر الخام "أكثر حساسية من أي جدول تجميعي مستخرج منها"؟
-
لأنها تحتوي غالبا على معرِّفات ومعلومات فردية لم يُجرَ عليها أي تجميع أو حماية بعد ✓
-
لأن حجمها أكبر من الجداول التجميعية دائما
-
لأن الجداول التجميعية لا تحتوي أي أرقام حساسة إطلاقا
-
لأن ملفات المصدر الخام مخصصة فقط للطباعة الورقية
التجميع يقلل الحساسية؛ المصدر الخام يحتفظ بالتفاصيل الفردية كاملة.
10. لماذا يُختبَر تصميم الاستمارة على عينة صغيرة قبل تعميمها على النطاق الكامل؟
-
لاكتشاف أي غموض في الأسئلة أو مشكلة في التعريفات قبل جمع كمية كبيرة من بيانات معيبة ✓
-
لأن الاختبار على عينة صغيرة إلزامي قانونيا في كل استمارة
-
لأن ذلك يقلل فقط تكلفة طباعة الاستمارة
-
لأن العينة الصغيرة تعطي نتائج أدق من العينة الكاملة
الاختبار المسبق يمنع تكرار خطأ تصميم على نطاق واسع لاحقا.
11. لماذا يُوثَّق "من عدَّل كل قيمة وبأي قاعدة" ضمن بُعد "قابلية التتبع"؟
-
للسماح بإعادة بناء تاريخ أي بيانات ومراجعتها لاحقا عند الشك في صحتها ✓
-
لأن ذلك يقلل فقط حجم الملف المخزَّن
-
لأن القانون يفرض توقيع كل معدِّل يدويا على الورق
-
لأن ذلك يسرّع فقط عملية النشر النهائي للتقرير
قابلية التتبع تضمن إمكانية إعادة فحص أي قيمة ومصدرها لاحقا.
12. لماذا لا يُجمَع رقم من نسخة قديمة لملف مع رقم من نسخة أحدث دون توحيد نقطة القطع الزمنية؟
-
لأن ذلك قد ينتج مجموعا غير متسق يخلط بين فترتين مختلفتين من البيانات ✓
-
لأن النسخ القديمة تُحذَف تلقائيا من النظام بعد شهر
-
لأن كل نسخة من الملف لها ترخيص استعمال منفصل
-
لأن دمج النسخ يحتاج برنامجا متخصصا غير متوفر عادة
قاعدة صريحة تمنع جمع أرقام من نسخ مختلفة دون توحيد نقطة القطع الزمنية.
13. ما الفرق بين "الاتجاه الزمني" و"الرقم اللحظي" كعنصرين محتملين في لوحة القيادة؟
-
الاتجاه الزمني يُظهر التغيُّر عبر الوقت، والرقم اللحظي يعرض الحالة الحالية فقط دون سياق تاريخي ✓
-
لا فرق بينهما، كلاهما يعرض نفس المعلومة بصيغة مختلفة
-
الرقم اللحظي أكثر فائدة من الاتجاه الزمني في كل الحالات
-
الاتجاه الزمني لا يصلح إلا للبيانات المالية فقط
قاعدة لوحة القيادة تفضل إظهار الاتجاه الزمني لا الرقم اللحظي فقط.
14. لماذا يُتحقَّق من "تطابق المجموع الكلي مع تفاصيله الفرعية" ضمن قائمة الفحص قبل النشر؟
-
لكشف أي خطأ حسابي أو تصنيف غير متسق قبل وصول التقرير للجمهور ✓
-
لأن القانون يفرض هذا التحقق فقط في التقارير المالية
-
لأن المجموع الكلي دائما أهم من التفاصيل الفرعية
-
لأن ذلك يقلل فقط عدد صفحات التقرير النهائي
فارق غير مفسَّر بين المجموع والتفاصيل مؤشر خطأ يجب كشفه قبل النشر.
15. لماذا يُعتبر الرسم البياني المُختار جيدا غير كافٍ وحده لتصحيح بيانات أصلية خاطئة؟
-
لأن الرسم البياني أداة عرض فقط، ولا يصحح أبدا خطأ موجودا فعلا في البيانات الأصلية ✓
-
لأن كل الرسوم البيانية تحتاج برامج متخصصة لإنشائها
-
لأن الرسم البياني يخفي الأخطاء بدل كشفها دائما
-
لأن الرسوم البيانية ممنوعة في التقارير الرسمية المدرسية
قاعدة صريحة: الرسم البياني لا يصحح أبدا خطأ في البيانات الأصلية نفسها.
16. ما الفرق بين قفزة في مؤشر ناتجة عن "حدث حقيقي" وأخرى ناتجة عن "تغيُّر في تعريف المتغير"؟
-
الأولى تعكس تغيُّرا فعليا في الواقع، والثانية مجرد أثر تقني لتغيير طريقة القياس نفسها ✓
-
لا فرق بينهما من حيث القرار المتخذ بناء عليهما
-
التغيُّر في التعريف أهم دائما من الحدث الحقيقي
-
كلاهما يستوجب نفس رد الفعل الإداري بالضبط
التمييز بين الاثنين يتطلب مراجعة التعريف والمصدر قبل تفسير أي اتجاه.
17. لماذا يُستعمَل معرِّف موثوق بدل تشابه الاسم وحده عند إزالة التكرار؟
-
لأن تشابه الأسماء قد يجمع بين أشخاص مختلفين فعليا أو يفرق بين نفس الشخص المكتوب بصيغتين ✓
-
لأن المعرِّف الموثوق أقصر من الاسم الكامل دائما
-
لأن القانون يمنع استعمال الأسماء في أي معالجة إحصائية
-
لأن الأسماء تتغير كل سنة دراسية بالضرورة
الاعتماد على تشابه الاسم وحده عرضة لخطأين متعاكسين في تحديد الهوية.