الوحدة 81 · رائز تقييمي

رائز — الصفقات وسندات الطلب : من الحاجة إلى الإقفال

● سهل 8 سؤالاً ~10 دقيقة النجاح: 60%
المستوى: سهل متوسط صعب
📖 جميع أسئلة هذا الرائز مع الأجوبة والتفسير

1. ما رقم المرسوم الذي ينظم الصفقات العمومية بالمغرب وفق الوحدة؟

  • 2.22.431 ✓
  • 2.12.349
  • 2.06.388
  • 441.26

المرسوم 2.22.431 الصادر في 8 مارس 2023 ينظم الصفقات العمومية.

2. هل يعني نشر مشروع تعديل مرسوم الصفقات للتشاور نسخ النص النافذ حاليا؟

  • نعم فورا
  • لا، مجرد النشر للتشاور لا ينسخ النص النافذ ✓
  • نعم بعد شهر من النشر
  • يعتمد على نوع التعديل المقترح

نشر مشروع تعديل للتشاور لا ينسخ النص النافذ حاليا.

3. ما أول مرحلة في دورة الشراء العمومي؟

  • الإشهار أو الاستشارة
  • تحديد الحاجة ✓
  • الإسناد والتعاقد
  • التصفية والأداء

تحديد الحاجة هو المرحلة الأولى في دورة الشراء العمومي.

4. هل يجوز استعمال علامة تجارية محددة في المواصفة دون مبرر أو بديل؟

  • نعم دائما
  • لا، هذه صياغة خطرة تقيد المنافسة دون مبرر ✓
  • نعم إذا كانت العلامة معروفة
  • يعتمد فقط على ثمن المنتج

استعمال علامة تجارية دون مبرر صياغة خطرة تقيد المنافسة.

5. هل يبرر سند الطلب تجزئة حاجة متوقعة للبقاء داخل حد مبسط؟

  • نعم دائما
  • لا، لا يُستخدم سند الطلب لتجزئة حاجة متوقعة بهدف البقاء داخل حد مبسط ✓
  • نعم إذا كانت الحاجة عاجلة
  • يعتمد على نوع المؤسسة

قاعدة صريحة تمنع استعمال سند الطلب لتجزئة حاجة متوقعة.

6. هل يكفي السعر المنخفض وحده لتحويل عرض غير مطابق تقنيا إلى عرض صالح؟

  • نعم دائما
  • لا، السعر المنخفض وحده لا يعالج عدم المطابقة التقنية أو القانونية ✓
  • نعم إذا كان الفارق كبيرا
  • يعتمد على نوع الصفقة فقط

السعر المنخفض وحده لا يعالج عدم المطابقة التقنية أو القانونية.

7. ما أداة إعادة كتابة موضوع الصفقة بعد الإسناد التي تبقى "مقيدة الاستعمال"؟

  • الملحق (Avenant) ✓
  • سند الطلب
  • دفتر الشروط
  • محضر التسلم

الملحق أداة مقيدة الاستعمال وليس وسيلة لإعادة كتابة الصفقة من الصفر.

8. ماذا يعني "حصة" (Lot) في قاموس مصطلحات الطلب العمومي؟

  • إجراء تنافسي وفق النظام المعتمد
  • جزء مستقل من طلب مقسم بصورة مشروعة ✓
  • آلية مبسطة ضمن شروط النص الجاري
  • وثيقة تعديل مقيدة لصفقة قائمة

الحصة (Lot) جزء مستقل من طلب مقسم بصورة مشروعة.