📖 قائمة أسئلة هذا الرائز وخياراتها
1. نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة غير المتمدرسين موزعة بين الوسطين الحضري والقروي بنسبة تقارب:
- 30% حضري - 70% قروي
- 90% حضري - 10% قروي
- 50.6% حضري - 49.4% قروي
- 70% حضري - 30% قروي
2. يلاحظ تراجع حاد في نسبة الأشخاص في وضعية إعاقة عبر مستويات التعليم؛ ما التفسير الأنسب لهذا المنحنى وفق تحليل رأي المجلس؟
- غياب الرغبة في متابعة الدراسة لدى الأسر
- ضعف القدرات الذهنية لدى هذه الفئة كلما تقدم المستوى الدراسي
- انقطاع تدريجي ناتج عن تراكم حواجز مادية وبيداغوجية وتنظيمية وليس عن غياب الاستعداد
- ارتفاع تكلفة النقل المدرسي فقط
3. نسبة إدماج النساء ذوات الإعاقة مهنياً مقارنة بالذكور ذوي الإعاقة تكشف عن:
- تمييز مزدوج صارخ: 9% فقط للنساء مقابل 91% للذكور
- تفوق النساء في نسب التشغيل
- غياب أي بيانات موثوقة حول الموضوع
- تكافؤ شبه تام بين الجنسين
4. يميّز رأي المجلس الأعلى للتربية بين خمسة مستويات للتأطير المؤسساتي للتربية الدامجة. أي ترتيب يعكس هذه المستويات كما وردت في الرأي؟
- الإشراك - الملاءمة - التمويل - التنسيق - الاستدامة
- التمويل - التنسيق - الاستدامة - الملاءمة - الإشراك
- الاستدامة - التمويل - التنسيق - الإشراك - الملاءمة
- التنسيق - الاستدامة - الملاءمة - التمويل - الإشراك والشراكات
5. ما الفرق الجوهري بين «الاستدامة» و«الملاءمة» ضمن مستويات التأطير المؤسساتي؟
- الاستدامة تخص التمويل فقط، والملاءمة تخص التكوين فقط
- لا فرق بينهما، إنهما مترادفان
- الاستدامة مسؤولية الجمعيات، والملاءمة مسؤولية الوزارة فقط
- الاستدامة تخص استمرارية البرامج في الزمن، بينما الملاءمة تخص مواءمة النصوص القانونية مع المستجدات
6. الولوج «التمثّلي» كأحد أبعاد الولوج المنصف يقصد به:
- تهيئة المنحدرات والمصاعد
- توفير النقل المدرسي
- إشاعة مواقف اجتماعية إيجابية ومنفتحة تجاه الاختلاف داخل المؤسسة
- تبسيط المساطر الإدارية
7. ما الذي يميّز «التقييم/التقويم المُكيَّف» عن مجرد منح وقت إضافي في الامتحان؟
- التقييم المكيف يعني إلغاء الامتحان نهائياً
- التقييم المكيف يخص فقط الإعاقة الحركية
- لا فرق، فالتكييف يقتصر على الوقت الإضافي
- التكييف الحقيقي يشمل أيضاً تنويع الصيغ (شفوية/كتابية/عملية) وضمان أن يقيس التقييم التعلم الفعلي لا السرعة أو القدرة الحركية
8. ضمن محور التكنولوجيا والابتكار، يوصي الرأي بتطوير "الملاءمة التكنولوجية للمحتوى" وذلك عبر:
- الاقتصار على شراء حواسيب للمؤسسات
- إلغاء الكتاب المدرسي الورقي نهائياً
- قواميس ومعاجم رقمية بلغة الإشارة وطريقة برايل مع تكوين الأطر على التقنيات المساعدة
- الاكتفاء بمنصات تعليمية عادية غير مكيّفة
9. لماذا يعتبر «التعليم والتشغيل عن بعد» رافعة خاصة بالنسبة للأشخاص في وضعية إعاقة، حسب رأي المجلس؟
- لأنه يوسّع فرصهم في التعلم والعمل، خاصة لذوي التنقل المحدود، متجاوزاً حواجز الولوج المادي إلى الفضاءات
- لأنه يلغي الحاجة إلى أي تكوين مهني
- لأنه يعوّض التكييفات البيداغوجية داخل الفصل
- لأنه أرخص من التعليم الحضوري فقط
10. يوصي رأي المجلس بإحداث "مهن مساعدة جديدة" داخل المدرسة. الهدف الأساسي من ذلك هو:
- تخفيض كلفة التعليم
- استبدال أستاذ القسم كلياً
- ضمان مواكبة يومية مؤهّلة للأطفال في وضعية إعاقة، تتجاوز مجرد حسن النية إلى كفاءة مهنية متخصصة
- تقليص عدد الأساتذة
11. أي فئة من الفاعلين التربويين يوصي الرأي بإدماج التكوين على التربية الدامجة في مسارهم منذ بداية التكوين الأساسي؟
- الأساتذة فقط
- المفتشون فقط
- الأطر الإدارية فقط
- الأساتذة والمديرون والمفتشون والمكوّنون معاً
12. الإجراء الذي يتيح للأشخاص في وضعية إعاقة تحويل مكتسباتهم التكوينية إلى مشاريع ذاتية مستقلة هو:
- دعم التشغيل الذاتي عبر منح وقروض ميسّرة لإحداث مقاولات فردية ومشاريع خاصة
- حظر عملهم في القطاع الخاص
- الاقتصار على انتظار عروض التوظيف العمومي
- الاكتفاء بالتكوين النظري دون مواكبة
13. ما موقف رأي المجلس من الأشخاص الذين أصيبوا بإعاقة خلال حياتهم المهنية (لا منذ الولادة أو الطفولة)؟
- يوصي بإعداد خطط وبرامج لإعادة تأهيلهم مهنياً وإدماجهم من جديد في سوق الشغل
- يوصي بتحويلهم تلقائياً إلى التقاعد المبكر
- لا يتطرق الرأي لهذه الفئة إطلاقاً
- يوصي بإنهاء علاقتهم بالعمل فوراً لأسباب صحية
14. برامج التحسيس الموجهة لـ«أرباب العمل والقطاع الخاص» تهدف أساساً إلى:
- تحفيزهم على تقليص عدد العمال
- توعيتهم بمسؤوليتهم في توظيف وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة
- تعليمهم لغة الإشارة فقط
- إعفائهم من أي التزام تجاه هذه الفئة
15. من بين "مقتضيات نجاعة الريادة والتغيير" التي حددها الرأي، ما الذي يضمن أن التكييفات المعتمدة تحقق فعلاً النتائج المتوخاة؟
- الاكتفاء بإصدار نصوص قانونية دون متابعة
- الاعتماد فقط على تصريحات المسؤولين
- زيادة عدد الاجتماعات الإدارية
- إرساء أنظمة وآليات تقييم مستقلة ترصد وتتبع مدى مطابقة التيسيرات مع النتائج المتوخاة
16. لماذا يُعدّ البحث العلمي والتعاون الدولي من مقتضيات نجاعة التغيير في مجال التربية الدامجة؟
- لأنهما يستبدلان الحاجة إلى تمويل وطني
- لأن التعاون الدولي إلزامي قانوناً فقط
- لأن الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة وتطوير أبحاث حول الإعاقة يُغنيان استراتيجية التعاون الدولي ويدعمان تصميم سياسات وطنية أنجع
- لأن الأبحاث المحلية غير موثوقة
17. اعتماداً على خلاصة الرأي، أي وصف أدق لطبيعة "التربية الدامجة" كما يقدمها المجلس الأعلى للتربية؟
- مجرد شعار تربوي دون آليات تفعيل
- مسؤولية حصرية لوزارة التربية الوطنية
- حصيلة نهائية مكتملة بمجرد صدور القوانين
- أفق مفتوح، مرسوم الأسس والرافعات، لكنه قابل دوماً للتفعيل الواقعي المتدرج والتجديد المستمر
18. أي مما يلي يمثل التسلسل المنطقي الصحيح لمسار الارتقاء الفردي كما يقدمه الرأي؟
- حماية قانونية ← تشغيل ← تمدرس ← تكوين مهني
- تكوين مهني ← حماية قانونية ← تمدرس ← تشغيل
- تمدرس دامج ← تكوين مهني ملائم ← تحفيزات تشغيل ← حماية قانونية من التمييز
- تشغيل ← تمدرس ← تكوين مهني ← حماية قانونية
19. التمييز بين "المنهاج المُعلَن" في التربية الدامجة وبين واقعها الميداني يتقاطع مع أي إشكالية طرحها الرأي حول تعليم الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب؟
- غياب أي نص قانوني في هذا الشأن
- الفجوة بين إطار حقوقي وتشريعي متقدم وبين واقع ميداني ما تزال فيه أغلبية هذه الفئة خارج مدار التعليم والتشغيل
- اقتصار المشكل على التعليم العالي فقط
- عدم وجود أي بحث ميداني حول الموضوع