رائز — المحاسبة العمومية : من دورة النفقة إلى الافتحاص

1. آمر بالصرف أصدر أمر الأداء مباشرة بعد استلام الفاتورة، دون المرور رسميا بمرحلتي الالتزام والتصفية المنفصلتين. ما الخطأ في هذا التسلسل؟

• لا خطأ، الفاتورة كافية لبدء الأداء مباشرة
• الخطأ في تخطي مرحلتي الالتزام والتصفية الملزمتين قبل إصدار أي أمر بالصرف
• الخطأ الوحيد أن الفاتورة لم تكن مختومة رسميا
• الخطأ أن المحاسب العمومي لم يوقَّع على الفاتورة أولا

2. مسير مصلحة صغيرة يجمع بين طلب الحاجة والتسلم والتسجيل المحاسبي لنفس العملية، دون أي رقابة إضافية، بحجة أن الفريق صغير جدا. ما الحل الصحيح وفق الوحدة؟

• قبول الوضع كما هو لأن صغر الفريق يبرر تركيز المهام
• اعتماد رقابة تعويضية موثقة من مسؤول آخر، لأن تغيير كلمة المرور أو توقيع شكلي لا يعوض فصلا وظيفيا حقيقيا
• تعيين موظف جديد فورا مهما كانت التكلفة
• إلغاء المصلحة ودمجها مع مصلحة أخرى أكبر

3. ملف نفقة يحتوي فاتورة ومحضر تسلم موقَّعا، لكن تاريخ محضر التسلم يسبق تاريخ طلب الحاجة المسجَّل رسميا في الملف. ما الذي يكشفه هذا التناقض الزمني؟

• لا شيء يُذكر، فالتواريخ التفصيلية غير مهمة في الملف المالي
• احتمال أن وثيقة أُنشئت بأثر رجعي لتبرير قرار كان يجب أن يسبقها فعليا
• أن المورد كان سريعا جدا في تنفيذ الطلب فقط
• أن الملف يحتاج فقط إعادة ترتيب الوثائق حسب التاريخ

4. محاسب لاحظ فارقا صغيرا متكررا بين رصيد الصندوق النظري والفعلي كل شهر لنفس المبلغ تقريبا، لكنه اكتفى بتسوية الفارق يدويا كل مرة دون تحقيق. ما الخطأ في هذا التعامل؟

• لا خطأ، التسوية اليدوية كافية للفروق الصغيرة المتكررة
• الخطأ في عدم معالجة السبب الجذري رغم أن الفروق المتكررة من النوع نفسه مؤشر رقابة داخلية حقيقي
• الخطأ الوحيد أنه لم يبلغ الإدارة العليا كتابيا
• الخطأ أنه استعمل نفس المبلغ في كل تسوية شهرية

5. مؤسسة أنفقت 100% من اعتمادها السنوي المخصص لصيانة التجهيزات، لكن عدد الأعطال المسجَّلة ارتفع مقارنة بالسنة السابقة. كيف يُقرأ هذا الوضع؟

• أداء ممتاز، لأن الإنفاق الكامل للاعتماد دليل كافٍ على النجاعة
• إنفاق الاعتماد كاملا لا يثبت وحده جودة الأداء؛ يجب فحص نجاعة النفقة الفعلية وسبب ارتفاع الأعطال
• لا علاقة بين نسبة الإنفاق وعدد الأعطال إطلاقا
• يجب خفض اعتماد الصيانة في السنة القادمة تلقائيا

6. مسير شساعة استعمل جزءا من الأموال الموضوعة تحت مسؤوليته لتغطية نفقة عاجلة خارج موضوع الشساعة المحدد، بنية إرجاع المبلغ لاحقا. ما الخطأ في هذا التصرف؟

• لا خطأ، ما دامت النية إرجاع المبلغ لاحقا
• الخطأ في أن أي نفقة خارج موضوع أو حدود الشساعة لا تصبح مشروعة لمجرد توفر السيولة لديها
• الخطأ الوحيد أنه لم يوثق النية كتابيا مسبقا
• الخطأ أن المبلغ كان كبيرا جدا فقط

7. خلال افتحاص، وُجد أن مسؤولا صحح خطأ محاسبيا بمحو القيد الأصلي كليا واستبداله بقيد جديد دون أي أثر للتعديل. ما المخالفة هنا؟

• لا مخالفة، فالمهم أن يكون الرقم النهائي صحيحا
• المخالفة في محو القيد الأصلي بدل استعمال إجراء تصحيح يحفظ أثر القيد الأصلي والتعديل معا
• المخالفة الوحيدة أن التصحيح لم يُعتمَد من مسؤول أعلى
• المخالفة أن القيد الجديد لم يحمل تاريخا جديدا

8. مؤسسة واجهت افتحاصا كشف نفس نوع الملاحظة (نقص وثائق) في ثلاث مصالح مختلفة، فاكتفى كل مسؤول مصلحة بمعالجة ملفاته فقط دون أي تنسيق مركزي. ما القصور في هذا التعامل؟

• لا قصور، فكل مصلحة مسؤولة عن ملفاتها الخاصة فقط
• القصور في عدم معالجة السبب النظامي المشترك (تدريب، نموذج، مسطرة) الذي يفسر تكرار نفس الملاحظة في عدة مصالح
• القصور الوحيد أن المصالح الثلاث لم تتصل ببعضها هاتفيا
• القصور أن الافتحاص شمل ثلاث مصالح بدل مصلحة واحدة

9. محاسب اكتشف أن جهازا مسجَّلا كأصل في ملف نفقة لا يحمل أي رقم جرد مادي مقابل له. ما الاستنتاج الصحيح وفق منطق الوحدة؟

• الجهاز مفقود بالضرورة ويجب التصريح بذلك فورا
• التسلم المالي غير مكتمل ماديا، ويستدعي ربط ملف النفقة برقم الجرد وموقع الأصل
• لا مشكلة، فرقم الجرد غير ضروري لملفات النفقة المالية
• يجب إلغاء عملية الشراء بأكملها فورا

10. مسؤول مالي يستعد لمباراة، فحفظ عن ظهر قلب نموذجا إداريا محددا من مذكرة تعود لثلاث سنوات دون التحقق من وجود نص لاحق يعدله. ما الخطر في هذا الإعداد؟

• لا خطر، فالنماذج الإدارية لا تتغير أبدا بعد صدورها
• خطر تطبيق أو حفظ نموذج قد يكون مُلغى أو معدَّلا بنص لاحق دون علمه
• الخطر الوحيد أن المذكرة قديمة الطباعة
• الخطر أن ثلاث سنوات مدة قصيرة جدا لحفظ أي نموذج

11. إدارة مالية أرادت تقييم أداء مصلحة الصفقات بالاعتماد فقط على "متوسط زمن معالجة ملف النفقة" كمؤشر وحيد. ما القصور في هذا الاختيار؟

• لا قصور، فسرعة المعالجة أهم مؤشر أداء ممكن
• القصور في أن زمن المعالجة يقيس كفاءة الدورة الإدارية فقط، لا جودة الخدمة أو صحة النفقة نفسها
• القصور الوحيد أن المؤشر يجب أن يُحسَب أسبوعيا لا شهريا
• القصور أن هذا المؤشر لا يُستعمَل إطلاقا في القطاع العام

12. مسؤول رقابة لاحظ أن كل الملاحظات المتكررة في تقاريره تنتهي بعبارة "يجب احترام المساطر" دون أي إجراء إضافي محدد، رغم أن السبب الحقيقي غياب تكوين الموظفين على النموذج الجديد. ما الخطأ في صياغة توصياته؟

• لا خطأ، فالتذكير بالمساطر كافٍ كتوصية رقابية
• الخطأ في عدم توجيه التوصية للسبب الجذري الحقيقي (التكوين الناقص) بدل عبارة عامة غير قابلة للتنفيذ
• الخطأ الوحيد أن التوصية لم تُكتب بخط أكبر
• الخطأ أن التوصية لم تُرسَل بالبريد الإلكتروني