1. ما التصور الذي عبر عنه المدير عبد القادر بخصوص مشروع المؤسسة المندمج؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أأنه آلية تنظيمية تلزم المؤسسة بتنفيذ السياسات التربوية وفق توجيهات الأكاديمية
- بأنه خطوة تقنية تروم ضبط الجداول الزمنية وتدبير الموارد البشرية
- جأنه رؤية جماعية للتغيير تتجاوز البعد الإجرائي نحو بناء ثقافة مهنية مشتركة
- دأنه برنامج مرحلي لتنسيق أنشطة الحياة المدرسية داخل المؤسسة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
2. ما العامل الأساس الذي جعل الفريق البيداغوجي لمؤسسة الأمل مترددًا في الانخراط في المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أعدم وضوح التعليمات الإقليمية المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع
- بنقص المعطيات والمؤشرات الدقيقة حول واقع التعلمات والزمن المدرسي
- جضعف التنسيق بين المدير والطاقم التربوي حول آليات العمل الجماعي
- دالخلاف حول طبيعة الأولويات البيداغوجية داخل المؤسسة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
3. ما المقصود من استشهاد الأستاذ يوسف بقول الباحثين أوبان وكروس (Obin et Cros) خلال الاجتماع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أالتأكيد على أن نجاح المشروع مرهون بتطبيق دقيق للتوجيهات الرسمية
- بالتذكير بأن المشروع عملية تقنية تهم فئة المدرسين والإدارة
- جالدعوة إلى إرجاء المشروع إلى حين وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة
- دإبراز أن المشروع فعل مؤسسي تحركه الرغبة المشتركة والمعنى المهني الداخلي
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
4. كيف يمكن تلخيص الموقف الذي عبرت عنه الأستاذة سلمى من المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أالمشروع خطوة ضرورية، غير أن تنزيله يقتضي أدوات تشخيص ومؤشرات دقيقة
- بالمشروع مبادرة طموحة، غير أنها تتعارض مع واقع المؤسسة المحدود الإمكانات
- جالمشروع فكرة إصلاحية، غير أنها ليست واضحة من حيث المنهجية والأهداف العامة
- دالمشروع مطلب إداري أكثر منه حاجة مهنية واقعية داخل الممارسة الصفية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
5. ما العلاقة التي يمكن استنتاجها بين قناعة المدير عبد القادر وموقف فريق قيادة مشروع المؤسسة؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أانسجام في الرؤية القيادية يوازيه التمثل البيداغوجي للمشروع
- بتقاطع في النوايا يقابله تباين في تصور سبل الجرأة والتنفيذ
- جتضاد في الفهم يجعل التنسيق داخل المؤسسة شبه مستحيل
- دتوافق سطحي يخفي غياب الثقة بين الأطراف المشاركة في المشروع
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
6. أي من العبارات الآتية تبرز طبيعة التوتر الذي ميز الاجتماع الأول للجنة قيادة مشروع مؤسسة الأمل؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتوتر بين المقاربة التواصلية، والمقاربة التنظيمية في تنزيله
- بتوتر بين القيادة الإدارية والقيادة التربوية حول توزيع المهام
- جتوتر بين البعد القانوني في بناء المشروع، والبعد البيداغوجي في تحديد الأدوار
- دتوتر بين الرغبة في الانطلاق العملي، والتخوف من ضعف الكفاءة المنهجية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
7. كيف جسد النقاش بين الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى طبيعة المقاربة التشاركية في المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمن خلال تبادل وجهات النظر دون الحاجة إلى مرجعية واضحة أو مشتركة
- بمن خلال إقرار جماعي بأهمية المشروع وضرورة انتظار التكوين الجهوي
- جمن خلال جدل بنّاء يزاوج بين الرؤية الفكرية والواقعية المهنية
- دمن خلال اتفاق الطرفين على أن المشروع ينبغي أن يبقى تحت إشراف المدير
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
8. ما الذي يمكن استنتاجه من عبارة المدير الختامية: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتجاوز منطق الامتثال للأوامر إلى منطق المبادرة الجماعية والتعلم الذاتي
- بتأكيد على تجاوز ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع
- جدعوة إلى تحويل الممارسات الإدارية إلى إجراءات أكثر نجاعة في التتبع
- دمطالبة ضمنية بتوسيع صلاحيات المدير داخل المؤسسة لضمان الانسجام
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
9. لو تم تكليفك بمواكبة فريق مؤسسة الأمل في مرحلة التشخيص، فما أول إجراء ينبغي اقتراحه؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أعقد لقاء تواصلي عام لشرح أهداف المشروع المندمج ومراحله الأساسية
- بإعداد خطة عمل سنوية اعتمادًا على نتائج التقويم الوطني للمتعلمين
- جبناء أداة للتقييم الذاتي لتحديد مكامن القوة والضعف بالمؤسسة
- دتشكيل لجنة محلية لتتبع مشاريع المؤسسات المجاورة للاستئناس بتجاربها
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
10. إذا أراد المدير عبد القادر تحويل حماس الفريق ورغبته إلى ممارسة فعلية، فما الإجراء الأنسب لهذه الحالة؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أالشروع في إعداد تقرير مرحلي حول سير المشروع
- بتوزيع المهام داخل لجنة قيادة المشروع وتحديد خطة عمل
- جطلب موافقة المديرية على المشروع قبل أي خطوة عملية
- دمواصلة التوعية حول المشروع وتعبئة كل الفاعلين والشركاء
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
11. من الناحية البيداغوجية، ما الموقف الأكثر انسجامًا مع ما عبرت عنه الأستاذة سلمى خلال النقاش؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أالانطلاق التجريبي للمشروع
- بتوحيد المفاهيم حول المشروع
- جتأجيل المشروع إلى حين التكوين الجهوي
- دمطالبة المدير بإصدار مذكرة محلية حول المشروع
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
12. ما العنصر الذي يجسد التكامل بين المرجعية القانونية والرؤية التربوية داخل مشروع المؤسسة المندمج كما ورد في الوضعية؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أاعتماد المقاربة بالمشاريع كخيار تنظيمي يتكامل مع توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين
- بتحويل مشروع المؤسسة إلى وسيلة لتتبع الأداء التربوي والإداري والتقويم المالي للمؤسسة
- جتحقيق التكامل بين المقررات الوزارية والقرارات الإدارية المحلية خلال عملية تنزيل المشروع
- دالجمع بين الإطار المنهجي الذي نص عليه القانون الإطار والدينامية الجماعية التي أبرزها أوبان وكروس
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
13. في ضوء ثقافة المشروع، تحيل القيادة التربوية على:
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمسؤولية المدير في ضبط العمليات الإدارية
- بوظيفة محورية تمارس عبر التواصل الداخلي
- جفعل يدمج بين المبادرة الفردية والعمل الجماعي
- دممارسة تنظيمية تهدف إلى إنجاز الوثائق الرسمية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
14. عند تحليل أسلوب المدير عبد القادر في قيادة النقاش، ما التوصيف الأقرب لطبيعة تدبيره؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتدبير موجه نحو تحقيق الإجماع السريع
- بتدبير تواصلي انتقائي مع الأعضاء الفاعلين
- جتدبير تقني ينحصر في تأويل النصوص القانونية
- دتدبير توجيهي يميل إلى الحسم الإداري
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
15. كيف يمكن تقييم تفاعل الفريق البيداغوجي مع فكرة المشروع خلال مناقشته بمؤسسة الأمل؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتفاعل متردد يُظهر مقاومة ضمنية للتغيير
- بتفاعل نقدي يعبر عن الرغبة في الفهم والمشاركة
- جتفاعل يستند إلى التوجيهات الإدارية
- دتفاعل يسعى إلى ترجمة التعليمات إلى أنشطة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
16. في لقاء تربوي لتقويم أداء المتعلمين، ركز النقاش على أخطائهم دون رصد أسبابها. ما المقاربة الأقرب إلى روح الممارسة المهنية؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمعالجة السلوكيات الفردية للمتعلمين باعتبارها أصل الإشكال التربوي
- بتحليل الأنشطة الصفية باعتبارها مؤشرات لتجويد الفعل البيداغوجي الجماعي
- جتصنيف المدرسين حسب نتائج المتعلمين لتحديد حاجاتهم التكوينية المستجدة
- دبرمجة زيارات تفقدية ميدانية تهدف إلى رصد الخلل التربوي بشكل دوري
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
17. اقترح أحد المدرسين أن يصوغ المدير مشروع المؤسسة لتفادي الخلافات داخل الفريق. كيف يمكن تقييم هذا المقترح بيداغوجيًا؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أوجيه إداريًا لأنه يحقق الانسجام ويختصر مراحل الإعداد
- بعملي منهجيًا لأنه سيُعتمد من طرف لجنة القيادة
- جمحدود تربويًا لأنه تجاوز المقاربة التشاركية
- دمقبول تنظيميًا لأنه سيخضع لمصادقة الأكاديمية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
18. اقترحت إحدى المدرسات إشراك الأسر في تحليل مؤشرات التعثر الدراسي ضمن لجنة القيادة. كيف يمكن تفسير هذا التوجه؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أانفتاح مؤسسي قد يعزز الشراكة المجتمعية لتحسين جودة التعلمات
- بمبادرة تمس بسرية المعلومات داخل المؤسسة التربوية
- جانزياح وظيفي قد يحول الأدوار التربوية إلى تدخلات غير مهنية
- دإجراء غير ضروري ما لم تنص عليه المذكرة التنظيمية صراحة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
19. خلال مرحلة التشخيص، أصر أحد الأعضاء على الاعتماد بشكل حصري على المؤشرات الكمية. ما الإجراء الأنسب من أجل تشخيص ناجع لوضعية المؤسسة؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أاعتماد المؤشرات الكمية لكونها أكثر موضوعية في التقييم المرحلي
- بتأجيل استعمال المؤشرات إلى مرحلة التتبع ضمانًا للدقة المنهجية
- جاستبعاد المؤشرات الكمية لأنها لا تعكس جودة الممارسات التربوية
- داعتماد المؤشرات الكمية مع تعزيزها بقراءة نوعية للمعطيات
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
20. في تكوين جهوي حول القيادة التربوية، طلب المؤطر من المشاركين التمييز بين التدبير والقيادة. ما الصيغة الأدق؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أالتدبير يعني تطبيق القوانين، أما القيادة فترتكز على تعبئة الأفراد نحو الأهداف
- بالقيادة تُمارس فقط من طرف المدير، في حين تختص الأطر الإدارية بالتدبير
- جالتدبير يُعنى بالمهام الإدارية اليومية بينما القيادة تُعنى بالجانب الإنساني البحت
- دالتدبير يتعلق بالجوانب المالية، فيما تتعلق القيادة بالجوانب التربوية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
21. قدمت لجنة الأنشطة اقتراحًا لتنظيم معرض بيئي بشراكة مع الجماعة الترابية. كيف يمكن قراءة هذا المقترح في ضوء ثقافة المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أانفتاح على المحيط يسهم في بناء هوية المؤسسة التربوية
- بنشاط خارجي تكميلي لا يرتبط مباشرة بالمشاريع البيداغوجية
- جمبادرة فردية تُظهر محدودية التنسيق بين مجالس المؤسسة
- دإجراء رمزي يُحقق الإشعاع دون أثر ملموس على جودة التعلمات
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
22. ظهر غموض في توزيع المهام بين أعضاء لجنة القيادة. ما التدبير الأنسب لتصحيح الوضع في ضوء ثقافة المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أإصدار مذكرة داخلية تُحدد المهام الفردية بشكل صريح ودائم
- بتنظيم ورشة تفاعلية لتوضيح الأدوار ضمن رؤية جماعية
- جإحالة الأمر على الأكاديمية الجهوية للحصول على توجيه رسمي
- دتعيين منسق داخلي يتولى توجيه المهام بناء على الخبرة السابقة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
23. خلال إنجاز مشروع المؤسسة، لاحظت لجنة القيادة ضعف التكوين الذاتي لدى المدرسين. ما الإجراء الأنسب لتدارك ذلك؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتضمين توصية بإدراج التكوين الذاتي في التقرير الختامي بعد إنجاز المشروع
- بتكليف مفتشي المنطقة التربوية ببرمجة دورات تدريبية إلزامية للمدرسين
- جإحالة الملاحظة على مصلحة تدبير الموارد البشرية لتتبع وضعية التكوين
- دإدراج التكوين الذاتي ضمن محاور مشروع المؤسسة كأولوية للتطوير المهني
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
24. طالب بعض المدرسين بتخفيف جداول حصصهم للانخراط وتنفيذ أنشطة مشروع المؤسسة المندمج. ما القرار الأنسب؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أقبول الطلب لأن المشاركة تتطلب حيزًا زمنيًا للاشتغال
- بتأجيل الحسم إلى حين صدور مذكرة تنظيمية مؤطرة
- جرفض الطلب لأن المساهمة في المشروع واجب مهني أصيل
- دإحالة الموضوع على مجلس التدبير لاتخاذ القرار المناسب
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
25. في اجتماع تقويمي حول مشروع المؤسسة، لاحظ المدير أن مداخلات بعض أعضاء لجنة القيادة تحمل عبارات تبريرية أكثر من كونها تحليلية. ما التدخل المناسب في هذه الوضعية؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمطالبة الأعضاء بمراجعة تدخلاتهم لمناقشتها في جلسة لاحقة
- بتعليق الاجتماع إلى حين استكمال المعطيات الإحصائية المتوفرة
- جتقديم المداخلات كتابيًا لتمكين المدير من إعداد تقرير إداري مفصل
- دتوجيه النقاش نحو مؤشرات الأداء مع ربطها بالسياق المؤسساتي
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
26. اقترح أحد المدرسين إنشاء مجموعة «واتساب» رسمية لتبادل الوثائق المهنية. ما الإجراء الأنسب لضمان تواصل مؤسسي فعال؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أقبول الفكرة شريطة تأطيرها إداريًا وضمان حماية المعطيات الخاصة
- برفض الفكرة لأن التواصل الرقمي غير معتمد قانونيًا داخل المؤسسات
- جاعتماد التواصل الكتابي تفاديًا لأي لبس في تبادل الوثائق
- دترك إنشاء المجموعة بشكل حر لضمان المرونة والسرعة في التبادل
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
27. رغم توفر الموارد المالية، لم يتم إنجاز بعض الأنشطة المبرمجة في مشروع المؤسسة. ما التفسير الأقرب لهذه الوضعية من زاوية منهجية المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أضعف التحفيز المهني للأطر المشاركة في تنفيذ المشروع
- بخلل في التخطيط الزمني والتتبع المستمر للأنشطة الميدانية
- جقصور إداري في تنفيذ التعليمات الرسمية للمذكرة التوجيهية
- دعجز في توزيع الموارد المالية والبشرية المتوفرة بالمؤسسة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
28. عبّر أحد الأساتذة خلال تقييم المشروع عن شعوره بعدم التقدير داخل الفريق. ما الموقف المهني الأنسب من طرف مسير الاجتماع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتحرير محضر بالمداخلة لتضمينها في التقرير السنوي للمؤسسة
- بتذكير المعني بالتزاماته القانونية في أداء مهامه داخل الفريق
- جتجاهل الملاحظة باعتبارها انطباعًا شخصيًا لا علاقة له بالعمل
- دإبراز أهمية المجهودات المبذولة في نجاح المشروع
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
29. تساءل أحد أعضاء فريق المشروع عن مدى انسجام الأنشطة المنجزة ضمن مشروع المؤسسة مع مؤشرات الجودة المعتمدة. ما القراءة الأنسب لهذا التساؤل؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أملاحظة شكلية تُركز على الجوانب الكمية دون تحليل نوعي
- بانتقاد تنظيمي يكشف ضعف التنسيق بين الفاعلين التربويين
- جممارسة تقويمية مهنية تعكس وعيًا بالعلاقة بين الأداء والنتائج
- دتساؤل عفوي لا يدخل ضمن اختصاص لجنة القيادة التربوية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
30. في إطار إعداد التقرير الختامي لمشروع المؤسسة المندمج، ما الإجراء الأكثر انسجامًا مع ثقافة المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أصياغة تقرير تركيبي يربط المؤشرات بالقرارات التطويرية المقترحة
- بإعداد تقرير إداري مع تأجيل التحليل النوعي للنتائج أو الممارسات
- جالتركيز على الحصيلة المالية والإدارية كمؤشر على الكفاءة التدبيرية
- داعتماد الخطة السابقة لضمان الاستمرارية الشكلية في التتبع والتقويم
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
31. في مرحلة تتبع تنفيذ المشروع، لاحظت لجنة القيادة أن بعض الأنشطة المنجزة لم تحقق نتائج ملموسة على مستوى المتعلمين. أي مقاربة أنسب لهذه الوضعية وفق روح المشروع المندمج؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أاعتبار الإنجاز مؤشرًا كافيًا على الالتزام التنظيمي للفريق التربوي
- بتعديل منطق التخطيط من مدخل الأنشطة والإجراءات إلى مدخل النتائج والأثر
- جتفسير غياب النتائج بضعف الإمكانات المادية للمؤسسة التربوية
- داقتراح أنشطة إضافية بشراكة مع أطراف خارجية لتعويض النتائج غير المحققة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
32. في نقاش حول أدوار مجالس المؤسسات التعليمية، اعتبر أحد المدرسين أن مجلس التدبير هو «الجهة التنفيذية» لمشروع المؤسسة المندمج. ما التقييم الأدق لهذا التصور؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتصور صحيح لأنه يخول المجلس قانونًا تفعيل المشاريع الميدانية
- بتصور ميداني عملي ما دام يترجم قرارات لجنة القيادة ميدانيًا
- جتصور إداري تقليدي لكنه ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
- دتصور جزئي لأن المجلس يواكب ويقوّم عملية التنفيذ
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
33. قرر مدير مؤسسة تعليمية تخصيص ساعة أسبوعية للقاءات فريق المشروع. أي تقييم أنسب لهذا القرار؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمبادرة تعكس استقلالية المؤسسة التعليمية
- بتجاوز تنظيمي يتطلب التنسيق المسبق مع المواكب
- جخطوة عملية مقبولة تقتضي موافقة جمعية الآباء
- دقرار إداري صحيح طالما لا يتعارض مع استعمال الزمن
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
34. في مرحلة التشخيص، اعتمدت لجنة القيادة مؤشرات معدة سلفًا. أي تقييم أنسب لهذا الاختيار؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمقاربة قبلية تُضعف صدقية التشخيص وأثره التربوي المحلي
- بإجراء منهجي موحد يحافظ على اتساق المعايير الوطنية
- جإجراء آلي متعارف عليه لتجسيد التنوع بين المؤسسات التعليمية
- دخيار تنظيمي منطقي ما دام يحقق التجانس على المستوى المحلي
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
35. خلال تتبع إنجاز مشروع المؤسسة المندمج، لاحظ المدير أن النقاش يتركز على المعيقات لا على البدائل. ما الإجراء المناسب الذي ينبغي اتخاذه لتجسيد القيادة التربوية الفاعلة؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمطالبة الفريق برصد جميع العراقيل وتصنيفها
- بتقليص زمن الاجتماعات لتفادي تكرار النقاش غير المنتج
- جإعداد تقرير مفصل بالمعيقات لرفعه إلى الأكاديمية الجهوية
- دتحويل النقاش إلى ورشة جماعية تشخيصية واقتراحية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
36. في حصة للتقويم الذاتي للمشروع، ركز المدرسون على النقاط السلبية دون توثيق مكامن القوة. ما القراءة الأنسب لهذا الموقف؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أممارسة نقدية إيجابية تعزز ثقافة المحاسبة الداخلية
- بقصور في تملك مفهوم التقويم الذاتي كآلية للتطوير
- جأسلوب عادي في المراحل الأولى من تنفيذ المشروع المندمج
- داستراتيجية منهجية لتحديد أولويات التحسين التربوي
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
37. اعتمد فريق قيادة المشروع نتائج الامتحان الموحد فقط كمؤشر لجودة التعلمات. كيف ترى هذا المؤشر؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمؤشر موضوعي كافٍ لأنه يعكس أداء التلاميذ على نطاق واسع
- بمؤشر مناسب إذا تم دمجه مع معطيات الحياة المدرسية اليومية
- جمؤشر محدود لأنه يُغفل التعلمات العرضانية والكفايات غير المقاسة
- دمؤشر دقيق شرط أن تُقارن نتائجه بالمعدل الوطني العام
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
38. في خضم تنفيذ المشروع، طلبت الأكاديمية تعديل بعض الأهداف لتوحيد المؤشرات الجهوية. ما الإجراء الأنسب للتعامل مع الوضعية؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمناقشة التعديلات في لجنة القيادة لضمان التلاؤم مع التوجهات الإصلاحية
- بالالتزام الكامل بالتوجيه الجهوي باعتباره ملزمًا قانونيًا للمؤسسات التعليمية
- جتنفيذ التعديلات فورًا حفاظًا على الانسجام الإداري بين المستويات المحلية والجهوية
- درفض التعديل لأنه يمس مبدأ استقلالية المؤسسة في إعداد وتنفيذ مشروعها المندمج
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
39. قد تصادف عملية ملء استمارة التقييم الذاتي بعض التردد بدعوى أنها شكلية. أي معالجة أنسب لهذا الموقف؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أإلزام الجميع بالاستمارة باعتبارها وثيقة رسمية للتقويم
- بتماهي الإدارة مع الموقف والتخلي عن التقييم الذاتي
- جاستبدال الأداة بنقاش شفهي أكثر تفاعلًا مع الواقع الميداني
- دتجاوز العملية والانطلاق في البرمجة والتخطيط
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
40. في جلسة عرض حصيلة المشروع، تم التركيز على ما تم إنجازه من أنشطة أكثر مما تحقق كأهداف. أي قراءة مهنية لهذا التوجه؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتوجه منسجم مع منطق القيادة التحفيزية التي تثمن الجهد العملي
- بتوجه يعكس التباسًا بين إنجاز الأنشطة وتحقيق الأهداف
- جتوجه طبيعي في المرحلة الأولى من العمل بالمشروع داخل المؤسسة
- دتوجه تنظيمي مشروع لأنه يعزز التواصل الداخلي
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
41. أثناء تنفيذ الأنشطة، طلب بعض الأساتذة دعمًا لوجستيًا من جمعية الآباء. ما القرار الأنسب الذي يتعين على المدير اتخاذه؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أالموافقة المبدئية مع توثيق الدعم في سجل الشراكة الرسمية
- برفض الطلب لأن الجمعية ليست طرفًا تنفيذيًا في المشروع
- جإحالة الطلب إلى مجلس التدبير للمصادقة قبل التنفيذ
- دقبول الدعم شفهيًا تسريعًا للإجراءات الميدانية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
42. في مؤسسة تعاني ضعف انخراط المدرسين، تم اقتراح تحفيز معنوي من خلال منح شهادات تقدير. ما تقييمك لهذا الإجراء؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتحفيز شكلي محدود التأثير المهني على المدى البعيد
- بسلوك إداري إيجابي لكنه لا يندرج ضمن ثقافة المشروع
- جمبادرة شخصية مخالفة للمذكرات المنظمة للحوافز التربوية
- دممارسة رمزية تكرّس ثقافة الاعتراف داخل الفريق التربوي
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
43. قدم فريق قيادة مشروع المؤسسة المندمج تقريرًا نهائيًا يتضمن بيانات كمية دون تحليل نوعي. ما التقييم الأدق لهذا التقرير؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أعمل موثق جيدًا يفي بمتطلبات المساءلة الإدارية
- بإنجاز كافٍ إذا كان الهدف توفير قاعدة بيانات للمواكبة اللاحقة
- جتقرير سليم لكنه يغفل القراءة التفسيرية للمعطيات الكمية
- دوثيقة مقبولة لأنها تضمن شفافية في عرض النتائج المحققة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
44. في نقاش داخلي، تم اقتراح حذف «أنشطة الحياة المدرسية» من المشروع باعتبارها عنصرًا ثانويًا. أي ردّ أنسب على هذا المقترح من منظور مشروع المؤسسة المندمج؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أالقبول بالمقترح لأن الأولوية للتعلمات الأساس
- برفض المقترح لأن الحياة المدرسية رافعة للنجاح المدرسي
- جتأجيل البت في المقترح إلى حين صدور توجيهات رسمية في الموضوع
- دتعويض الأنشطة ببرنامج دعم تربوي للمتعلمين
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
45. في محطة تقييم المشروع خلال منتصف السنة، تبيّن أن الأهداف المرسومة كانت طموحة أكثر من الإمكانات المتاحة. ما القرار الذي ينبغي اتخاذه من طرف المؤسسة؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتعديل أهداف المشروع
- بالالتزام بالصيغة الأصلية للمشروع
- جتعليق بعض الأنشطة
- دإعادة صياغة المشروع
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
46. في ختام ورشة حول «التقييم التشاركي للمشروع»، اقترح فريق المشروع اعتماد استطلاع رأي للتلاميذ حول المناخ التربوي بالمؤسسة. ما الموقف المهني الأنسب تجاه هذه المبادرة؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمبادرة تعزز التواصل الأفقي بالمؤسسة
- بخطوة مبتكرة إذا أدرجت ضمن آلية التقويم الذاتي للمؤسسة
- جإجراء تربوي منفتح لا يضمن موضوعية النتائج
- دإجراء غير إداري بتجاوز التسلسل التنظيمي للمسؤوليات
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
47. تربط الرؤية الاستراتيجية بين دور المدرس ومفهوم القيادة البيداغوجية من خلال:
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أأداء المهام التعليمية وفق المناهج الرسمية دون تعديل
- بالمشاركة في اتخاذ القرار التربوي داخل مجالس المؤسسة
- جتنفيذ الأنشطة الصفية المقررة مركزيًا دون اجتهاد
- دالإشراف المباشر على الأعمال الإدارية المكملة للتدريس
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
48. يُعدّ المدرس في فلسفة مشروع المؤسسة:
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمنفذًا تقنيًا للأنشطة المسطرة في الوثيقة التنظيمية
- بإطارًا إداريًا مكلفًا بتجميع المعطيات الميدانية للمؤسسة
- جعضوًا استشاريًا يقتصر دوره على تتبع إنجاز الأنشطة
- دفاعلًا يسهم في تشخيص الوضعية وصياغة الحلول
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
49. خلال تتبع مؤشرات النجاح المدرسي، لاحظت لجنة قيادة المشروع تباينًا حادًا بين نتائج التلاميذ في مختلف المواد الدراسية. ما المقاربة التربوية الأنجع للتعامل مع هذه الوضعية؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتطبيق خطة دعم موحدة تشمل جميع التلاميذ لضمان المساواة
- بتنظيم حملات تواصلية لتفسير أسباب الفوارق بين التلاميذ
- جاعتماد مقاربة تفاضلية تراعي خصوصيات المواد وحاجات المتعلمين
- دإعداد تقرير تفسيري للأكاديمية حول طبيعة الاختلافات المسجلة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
50. أوصت الأكاديمية الجهوية بإدراج محور «المواطنة الرقمية» ضمن مشروع المؤسسة المندمج. ما اقتراحك الأنسب لفريق قيادة المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتأجيل التنفيذ إلى الموسم الدراسي المقبل لتجنب تشتيت الجهود
- بتكييف المحور المقترح بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة
- جإدماج المحور الجديد فورًا باعتباره توجهًا وزاريًا إلزاميًا
- دإدراج المحور في الوثيقة دون تنزيله إلى حين التكوين الجهوي
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
51. خلال اجتماع تتبع مشروع المؤسسة، تم رصد ضعف مشاركة الأطر الإدارية المساعدة. كيف يمكن معالجة هذه الوضعية من منظور ثقافة المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أإشراك الأطر المساعدة تدريجيًا لضمان انخراطهم الفعلي
- بإعادة توزيع المهام مجددًا مع تحفيز إداري للأطر المساعدة
- جالاقتصار على الأطر التربوية الفاعلة بالمؤسسة لضمان سرعة الإنجاز
- دبرمجة دورات تكوينية للأطر المساعدة قبل إشراكهم في المشروع
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
52. في مرحلة تقييم نتائج المشروع، اعتبر أحد الأعضاء أن «جودة التعلمات» لا يمكن قياسها إلا رقميًا. أي تقييم مهني لهذا الموقف؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أفهم علمي دقيق لأن المؤشرات الكمية وحدها تضمن الموضوعية
- بمنظور منطقي صارم يتماشى مع مقتضيات التدبير بالنتائج
- جرأي واقعي لأن المعايير الكيفية تظل نسبية ومتغيرة
- دتأويل ناقص للمفهوم يغفل الأبعاد النوعية للتعلم
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
53. أبدى بعض الأساتذة امتعاضهم من استعمال أدوات التقييم الذاتي المقدمة من الإدارة بدعوى أنها تكرار لعملية المراقبة التربوية. كيف يمكن التعامل مع هذا الاعتراض؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أإحالة الملاحظة إلى المفتش التربوي لتوضيح أدوار التقويم المركزي
- بالتأكيد على أن التقييم الذاتي ليس محاسبة بل تفكير في الممارسة
- جتعليق استعمال الأداة إلى حين توحيد المفاهيم بين الفاعلين
- داستبدال الأداة بتقييم إداري يعتمد التقارير الفصلية الرسمية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
54. في بداية الموسم الدراسي، واجه فريق قيادة المشروع تأخرًا في تفعيل اتفاقية شراكة خارجية بسبب غياب التمويل. ما الإجراء الأنسب لضمان استمرارية المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتعليق الأنشطة المرتبطة بالاتفاقية إلى حين صرف الاعتماد المالي
- بتعبئة الموارد الداخلية والمؤسساتية لضمان الاستمرارية المرحلية
- جطلب دعم عاجل من الأكاديمية الجهوية عبر مذكرة استثنائية
- دتعديل الأهداف الكبرى للمشروع لتفادي العجز المالي المتوقع
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
55. في مؤسسة متميزة بالأداء الجيد، قرر الفريق إعادة استعمال خطة السنة الماضية مع بعض التعديلات الطفيفة. ما الموقف الأقرب لفلسفة المشروع؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أخيار مقبول لأنه يكرس الاستمرارية ويحافظ على المكتسبات
- بإجراء تنظيمي عقلاني ما دام المشروع السابق ناجحًا في التقييم
- جممارسة محافظة قد تقيّد الإبداع ولا تواكب متطلبات التطوير
- دمنهج إداري رشيد يضمن الاستقرار ويحدّ من استنزاف الجهد
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
56. في تقييم داخلي لنتائج المتعلمين، تم التركيز على نسب النجاح دون تحليل سياقها الاجتماعي والاقتصادي. ما التقييم الأدق لهذه المقاربة؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمقاربة موضوعية لأنها تستند إلى بيانات كمية موثوقة
- بطريقة عملية لتبسيط العرض الإحصائي للنتائج التعليمية
- جممارسة مهنية مقبولة لضمان سهولة المقارنة بين المؤسسات
- دتحليل ناقص لأنه يغفل العوامل البنيوية المؤثرة في الأداء المدرسي
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
57. اقترحت لجنة قيادة المشروع إدراج أنشطة فنية لتعزيز الانضباط داخل المؤسسة. أي تحليل أقرب للمنطق البيداغوجي؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أمبادرة تربوية تدمج الجمال كقيمة داعمة للتربية السلوكية
- بإدماج الفن كوسيلة تأديبية يحفز التلاميذ على الالتزام بالسلوك القويم
- جإجراء رمزي لا أثر له في ضبط السلوك داخل القسم والمؤسسة
- دخيار إداري بديل عن الإجراءات الزجرية التقليدية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
58. في اجتماع مع جمعية الآباء، تم طرح فكرة تمويل تجهيز رقمي جديد مقابل تزويد الجمعية بتقارير دورية. ما الموقف الأكثر انسجامًا مع الحكامة التربوية؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أالقبول مع تمكين الجمعية من التواصل المباشر مع أستاذ المعلوميات
- بالرفض لأن تبادل التقارير يتعارض مع مبدأ استقلالية القرار التربوي
- جالتأجيل إلى حين استشارة الأكاديمية بشأن الصيغة القانونية للتعاون
- دالموافقة المبدئية دون توثيق لضمان سرعة الإنجاز الميداني
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
59. أثناء التكوين الجهوي، تم طرح سؤال حول علاقة المشروع المندمج باستقلالية المؤسسة. أي جواب أدق لهذا السؤال؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أاستقلالية مالية
- باستقلالية بيداغوجية
- جاستقلالية وظيفية
- داستقلالية إدارية
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
60. في ختام السنة الدراسية، لاحظ الفريق أن بعض الأهداف المحققة لم تُدرج في التقرير النهائي لضيق الوقت. ما السلوك المهني الأنسب؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».
- أتحديث التقرير حتى بعد الإرسال لضمان دقة المعطيات النهائية
- بإضافة ملاحظة تفسيرية لشرح الأسباب والحيثيات
- جقبول الوضع لأنه لا يؤثر في النتائج المرسلة إلى الأكاديمية
- دإعادة صياغة التقرير من جديد وتوثيقه في أرشيف المؤسسة
- هـجميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة