التصحيح الكامل — امتحان الكفاءة المهنية لولوج الدرجة الأولى من إطار أستاذ التعليم الثانوي التأهيلي — دورة 2025: دراسة وضعية أو وضعيات مهنية (جميع التخصصات)

60 سؤالًا مع الأجوبة والتعليلات والمراجع.

العودة إلى الامتحان

الاختبار: دراسة وضعية أو وضعيات مهنية

السؤال 1 — ما التصور الذي عبر عنه المدير عبد القادر بخصوص مشروع المؤسسة المندمج؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. أنه آلية تنظيمية تلزم المؤسسة بتنفيذ السياسات التربوية وفق توجيهات الأكاديمية
  2. ب. أنه خطوة تقنية تروم ضبط الجداول الزمنية وتدبير الموارد البشرية
  3. ج. أنه رؤية جماعية للتغيير تتجاوز البعد الإجرائي نحو بناء ثقافة مهنية مشتركة ✓
  4. د. أنه برنامج مرحلي لتنسيق أنشطة الحياة المدرسية داخل المؤسسة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يردد المدير أن المشروع «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير»، ويعتبر أن الغاية بناء فريق منسجم وثقافة عمل مشتركة، فهو يتجاوز الجانب الإجرائي إلى بعد ثقافي جماعي.
السؤال 2 — ما العامل الأساس الذي جعل الفريق البيداغوجي لمؤسسة الأمل مترددًا في الانخراط في المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. عدم وضوح التعليمات الإقليمية المتعلقة بمراحل تنفيذ المشروع
  2. ب. نقص المعطيات والمؤشرات الدقيقة حول واقع التعلمات والزمن المدرسي ✓
  3. ج. ضعف التنسيق بين المدير والطاقم التربوي حول آليات العمل الجماعي
  4. د. الخلاف حول طبيعة الأولويات البيداغوجية داخل المؤسسة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تعلل سلمى تردد الفريق بغياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، وهذا ما تكرره في تساؤلها عن إمكانية تنزيل المشروع.
السؤال 3 — ما المقصود من استشهاد الأستاذ يوسف بقول الباحثين أوبان وكروس (Obin et Cros) خلال الاجتماع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. التأكيد على أن نجاح المشروع مرهون بتطبيق دقيق للتوجيهات الرسمية
  2. ب. التذكير بأن المشروع عملية تقنية تهم فئة المدرسين والإدارة
  3. ج. الدعوة إلى إرجاء المشروع إلى حين وضوح الأدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة
  4. د. إبراز أن المشروع فعل مؤسسي تحركه الرغبة المشتركة والمعنى المهني الداخلي ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يستند النص المقتبس إلى الرغبة والدافع الداخلي والمعنى الذي يمنحه كل فاعل لفعله المهني، فالمشروع في نظرهما أداة تنظيمية وثقافية جماعية لا تنفيذ لتعليمات.
السؤال 4 — كيف يمكن تلخيص الموقف الذي عبرت عنه الأستاذة سلمى من المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. المشروع خطوة ضرورية، غير أن تنزيله يقتضي أدوات تشخيص ومؤشرات دقيقة ✓
  2. ب. المشروع مبادرة طموحة، غير أنها تتعارض مع واقع المؤسسة المحدود الإمكانات
  3. ج. المشروع فكرة إصلاحية، غير أنها ليست واضحة من حيث المنهجية والأهداف العامة
  4. د. المشروع مطلب إداري أكثر منه حاجة مهنية واقعية داخل الممارسة الصفية
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
لا ترفض سلمى المشروع، لكنها تتساءل عن إمكانية تنزيله دون معطيات ومؤشرات دقيقة، وتطلب أدوات تشخيص تعين الفريق على البدء.
السؤال 5 — ما العلاقة التي يمكن استنتاجها بين قناعة المدير عبد القادر وموقف فريق قيادة مشروع المؤسسة؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. انسجام في الرؤية القيادية يوازيه التمثل البيداغوجي للمشروع
  2. ب. تقاطع في النوايا يقابله تباين في تصور سبل الجرأة والتنفيذ ✓
  3. ج. تضاد في الفهم يجعل التنسيق داخل المؤسسة شبه مستحيل
  4. د. توافق سطحي يخفي غياب الثقة بين الأطراف المشاركة في المشروع
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يتفق المدير والفريق على أهمية المشروع، لكن حماس المدير يقابله تردد الفريق حول كيفية الشروع في التنفيذ دون مؤشرات ولا منهجية واضحة.
السؤال 6 — أي من العبارات الآتية تبرز طبيعة التوتر الذي ميز الاجتماع الأول للجنة قيادة مشروع مؤسسة الأمل؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. توتر بين المقاربة التواصلية، والمقاربة التنظيمية في تنزيله
  2. ب. توتر بين القيادة الإدارية والقيادة التربوية حول توزيع المهام
  3. ج. توتر بين البعد القانوني في بناء المشروع، والبعد البيداغوجي في تحديد الأدوار
  4. د. توتر بين الرغبة في الانطلاق العملي، والتخوف من ضعف الكفاءة المنهجية ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
انقسم الفريق بين من يريد جمع المعطيات فورًا لتعبئة الجميع، ومن يخشى أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع، وهذا توتر بين الاستعجال في الانطلاق والتخوف من نقص التحكم المنهجي.
السؤال 7 — كيف جسد النقاش بين الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى طبيعة المقاربة التشاركية في المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. من خلال تبادل وجهات النظر دون الحاجة إلى مرجعية واضحة أو مشتركة
  2. ب. من خلال إقرار جماعي بأهمية المشروع وضرورة انتظار التكوين الجهوي
  3. ج. من خلال جدل بنّاء يزاوج بين الرؤية الفكرية والواقعية المهنية ✓
  4. د. من خلال اتفاق الطرفين على أن المشروع ينبغي أن يبقى تحت إشراف المدير
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يعرض يوسف المبدأ والمعنى، وتثير سلمى مشكلة الممارسة والمؤشرات، ثم يوفق يوسف بين الموقفين، فيلتقي البعد الفكري بالواقع المهني في حوار بنّاء.
السؤال 8 — ما الذي يمكن استنتاجه من عبارة المدير الختامية: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تجاوز منطق الامتثال للأوامر إلى منطق المبادرة الجماعية والتعلم الذاتي ✓
  2. ب. تأكيد على تجاوز ربط المسؤولية بالمحاسبة في تدبير المشاريع
  3. ج. دعوة إلى تحويل الممارسات الإدارية إلى إجراءات أكثر نجاعة في التتبع
  4. د. مطالبة ضمنية بتوسيع صلاحيات المدير داخل المؤسسة لضمان الانسجام
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تعارض العبارة بين ثقافة تقوم على تطبيق المساطر وتنفيذ الأوامر وثقافة تقوم على المبادرة الجماعية وتعلم الفريق من ممارسته.
السؤال 9 — لو تم تكليفك بمواكبة فريق مؤسسة الأمل في مرحلة التشخيص، فما أول إجراء ينبغي اقتراحه؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. عقد لقاء تواصلي عام لشرح أهداف المشروع المندمج ومراحله الأساسية
  2. ب. إعداد خطة عمل سنوية اعتمادًا على نتائج التقويم الوطني للمتعلمين
  3. ج. بناء أداة للتقييم الذاتي لتحديد مكامن القوة والضعف بالمؤسسة ✓
  4. د. تشكيل لجنة محلية لتتبع مشاريع المؤسسات المجاورة للاستئناس بتجاربها
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تنص المذكرة 014×24 على أن مرحلة تشخيص الوضعية تعتمد منظومة المعايير والمؤشرات المحددة وأداة للتقييم الذاتي تيسر مهام لجنة القيادة؛ فبناء هذه الأداة هو أول ما يقوم عليه التشخيص.
السؤال 10 — إذا أراد المدير عبد القادر تحويل حماس الفريق ورغبته إلى ممارسة فعلية، فما الإجراء الأنسب لهذه الحالة؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. الشروع في إعداد تقرير مرحلي حول سير المشروع
  2. ب. توزيع المهام داخل لجنة قيادة المشروع وتحديد خطة عمل
  3. ج. طلب موافقة المديرية على المشروع قبل أي خطوة عملية
  4. د. مواصلة التوعية حول المشروع وتعبئة كل الفاعلين والشركاء ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تجعل المذكرة 014×24 من المشروع وسيلة لتعبئة كافة المتدخلين، وتبدأ مرحلة الانطلاقة بالتواصل الأولي مع الأطراف المعنية؛ فمواصلة التوعية وتعبئة الفاعلين والشركاء هي ما يحول الحماس إلى انخراط فعلي، قبل التقرير أو توزيع المهام أو انتظار الإذن.
السؤال 11 — من الناحية البيداغوجية، ما الموقف الأكثر انسجامًا مع ما عبرت عنه الأستاذة سلمى خلال النقاش؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. الانطلاق التجريبي للمشروع
  2. ب. توحيد المفاهيم حول المشروع ✓
  3. ج. تأجيل المشروع إلى حين التكوين الجهوي
  4. د. مطالبة المدير بإصدار مذكرة محلية حول المشروع
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تتساءل سلمى عن غموض الممارسة وعن منهجية إعداد المشروع، فالأقرب إلى موقفها أن يتفق الفريق أولًا على المفاهيم والخطوات قبل الانطلاق.
السؤال 12 — ما العنصر الذي يجسد التكامل بين المرجعية القانونية والرؤية التربوية داخل مشروع المؤسسة المندمج كما ورد في الوضعية؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. اعتماد المقاربة بالمشاريع كخيار تنظيمي يتكامل مع توصيات الميثاق الوطني للتربية والتكوين
  2. ب. تحويل مشروع المؤسسة إلى وسيلة لتتبع الأداء التربوي والإداري والتقويم المالي للمؤسسة
  3. ج. تحقيق التكامل بين المقررات الوزارية والقرارات الإدارية المحلية خلال عملية تنزيل المشروع
  4. د. الجمع بين الإطار المنهجي الذي نص عليه القانون الإطار والدينامية الجماعية التي أبرزها أوبان وكروس ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تستحضر الوضعية القانون الإطار بوصفه إطارًا منهجيًا، وقول أوبان وكروس بوصفه دينامية جماعية ورغبة مشتركة، والجمع بينهما هو التكامل المطلوب بين المرجعية القانونية والرؤية التربوية.
السؤال 13 — في ضوء ثقافة المشروع، تحيل القيادة التربوية على:

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مسؤولية المدير في ضبط العمليات الإدارية
  2. ب. وظيفة محورية تمارس عبر التواصل الداخلي
  3. ج. فعل يدمج بين المبادرة الفردية والعمل الجماعي ✓
  4. د. ممارسة تنظيمية تهدف إلى إنجاز الوثائق الرسمية
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
القيادة في ثقافة المشروع فعل جماعي يجمع مبادرة الأفراد وعمل الفريق، ولا تنحصر في مسؤولية المدير ولا في ضبط الوثائق.
السؤال 14 — عند تحليل أسلوب المدير عبد القادر في قيادة النقاش، ما التوصيف الأقرب لطبيعة تدبيره؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تدبير موجه نحو تحقيق الإجماع السريع
  2. ب. تدبير تواصلي انتقائي مع الأعضاء الفاعلين
  3. ج. تدبير تقني ينحصر في تأويل النصوص القانونية
  4. د. تدبير توجيهي يميل إلى الحسم الإداري
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة ✓
لا يطابق أي وصف من الأوصاف الأربعة أسلوب المدير: لم يسعَ إلى إجماع سريع، ولم يقتصر على تأويل النصوص القانونية، ولم يحسم إداريًا، ولم يقصِ أحدًا من المتدخلين، بل فتح الحوار ودوّن عبارة تعبّر عن ثقافة جماعية، وهذا أسلوب قيادة تشاركية. ونقدم هذا الجواب اقتراحًا من المنصة، إذ لا مفتاح رسمي منشور لهذه الورقة.
السؤال 15 — كيف يمكن تقييم تفاعل الفريق البيداغوجي مع فكرة المشروع خلال مناقشته بمؤسسة الأمل؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تفاعل متردد يُظهر مقاومة ضمنية للتغيير
  2. ب. تفاعل نقدي يعبر عن الرغبة في الفهم والمشاركة ✓
  3. ج. تفاعل يستند إلى التوجيهات الإدارية
  4. د. تفاعل يسعى إلى ترجمة التعليمات إلى أنشطة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
أسئلة الفريق عن المنهجية والمؤشرات ليست رفضًا، بل رغبة في فهم المشروع والمشاركة فيه عن وعي.
السؤال 16 — في لقاء تربوي لتقويم أداء المتعلمين، ركز النقاش على أخطائهم دون رصد أسبابها. ما المقاربة الأقرب إلى روح الممارسة المهنية؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. معالجة السلوكيات الفردية للمتعلمين باعتبارها أصل الإشكال التربوي
  2. ب. تحليل الأنشطة الصفية باعتبارها مؤشرات لتجويد الفعل البيداغوجي الجماعي ✓
  3. ج. تصنيف المدرسين حسب نتائج المتعلمين لتحديد حاجاتهم التكوينية المستجدة
  4. د. برمجة زيارات تفقدية ميدانية تهدف إلى رصد الخلل التربوي بشكل دوري
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
التركيز على الأخطاء دون أسبابها يحتاج إلى قراءة تفسيرية للممارسات الصفية بوصفها مؤشرات للتحسين الجماعي، لا إلى تحميل المتعلم أو المدرس المسؤولية.
السؤال 17 — اقترح أحد المدرسين أن يصوغ المدير مشروع المؤسسة لتفادي الخلافات داخل الفريق. كيف يمكن تقييم هذا المقترح بيداغوجيًا؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. وجيه إداريًا لأنه يحقق الانسجام ويختصر مراحل الإعداد
  2. ب. عملي منهجيًا لأنه سيُعتمد من طرف لجنة القيادة
  3. ج. محدود تربويًا لأنه تجاوز المقاربة التشاركية ✓
  4. د. مقبول تنظيميًا لأنه سيخضع لمصادقة الأكاديمية
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
مشروع المؤسسة عمل جماعي يبنيه الفاعلون معًا؛ فصياغته من طرف المدير وحده تلغي المشاركة التي تمنحه معناه ومصداقيته.
السؤال 18 — اقترحت إحدى المدرسات إشراك الأسر في تحليل مؤشرات التعثر الدراسي ضمن لجنة القيادة. كيف يمكن تفسير هذا التوجه؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. انفتاح مؤسسي قد يعزز الشراكة المجتمعية لتحسين جودة التعلمات ✓
  2. ب. مبادرة تمس بسرية المعلومات داخل المؤسسة التربوية
  3. ج. انزياح وظيفي قد يحول الأدوار التربوية إلى تدخلات غير مهنية
  4. د. إجراء غير ضروري ما لم تنص عليه المذكرة التنظيمية صراحة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يقوم مشروع المؤسسة على الانفتاح على المحيط والشراكة، وإشراك الأسر في قراءة مؤشرات التعثر يعزز المسؤولية المشتركة عن جودة التعلمات.
السؤال 19 — خلال مرحلة التشخيص، أصر أحد الأعضاء على الاعتماد بشكل حصري على المؤشرات الكمية. ما الإجراء الأنسب من أجل تشخيص ناجع لوضعية المؤسسة؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. اعتماد المؤشرات الكمية لكونها أكثر موضوعية في التقييم المرحلي
  2. ب. تأجيل استعمال المؤشرات إلى مرحلة التتبع ضمانًا للدقة المنهجية
  3. ج. استبعاد المؤشرات الكمية لأنها لا تعكس جودة الممارسات التربوية
  4. د. اعتماد المؤشرات الكمية مع تعزيزها بقراءة نوعية للمعطيات ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تحتاج الأرقام إلى قراءة نوعية تفسر سياقها وأسبابها، وتشترط المذكرة أن يستحضر التشخيص المحاور الثلاثة (التلميذ والأستاذ والمؤسسة) وفق نسق شمولي.
السؤال 20 — في تكوين جهوي حول القيادة التربوية، طلب المؤطر من المشاركين التمييز بين التدبير والقيادة. ما الصيغة الأدق؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. التدبير يعني تطبيق القوانين، أما القيادة فترتكز على تعبئة الأفراد نحو الأهداف ✓
  2. ب. القيادة تُمارس فقط من طرف المدير، في حين تختص الأطر الإدارية بالتدبير
  3. ج. التدبير يُعنى بالمهام الإدارية اليومية بينما القيادة تُعنى بالجانب الإنساني البحت
  4. د. التدبير يتعلق بالجوانب المالية، فيما تتعلق القيادة بالجوانب التربوية
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
التدبير تنظيم للموارد والمهام والعمليات، وضمان لتنفيذ البرامج وفق القواعد والإجراءات المعتمدة؛ والقيادة تأثير في الأفراد وتحفيز لهم وتعبئة لجهودهم نحو رؤية وأهداف مشتركة. وليست القيادة حكرًا على المدير فهي تمارس تشاركيًا، ولا تقتصر على الجانب الإنساني بل تشمل الرؤية والتغيير، كما أن التدبير لا يقتصر على الجانب المالي بل يشمل الموارد البشرية والمادية والتنظيمية. وتبقى الصيغة المختارة مبسطة، إذ يشمل التدبير التخطيط والتنسيق والتتبع والتقويم أيضًا.
السؤال 21 — قدمت لجنة الأنشطة اقتراحًا لتنظيم معرض بيئي بشراكة مع الجماعة الترابية. كيف يمكن قراءة هذا المقترح في ضوء ثقافة المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. انفتاح على المحيط يسهم في بناء هوية المؤسسة التربوية ✓
  2. ب. نشاط خارجي تكميلي لا يرتبط مباشرة بالمشاريع البيداغوجية
  3. ج. مبادرة فردية تُظهر محدودية التنسيق بين مجالس المؤسسة
  4. د. إجراء رمزي يُحقق الإشعاع دون أثر ملموس على جودة التعلمات
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يتأسس مشروع المؤسسة على خصوصيتها وانفتاحها على محيطها؛ والشراكة مع الجماعة الترابية تسهم في بناء هويتها وتخدم مشروعها.
السؤال 22 — ظهر غموض في توزيع المهام بين أعضاء لجنة القيادة. ما التدبير الأنسب لتصحيح الوضع في ضوء ثقافة المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. إصدار مذكرة داخلية تُحدد المهام الفردية بشكل صريح ودائم
  2. ب. تنظيم ورشة تفاعلية لتوضيح الأدوار ضمن رؤية جماعية ✓
  3. ج. إحالة الأمر على الأكاديمية الجهوية للحصول على توجيه رسمي
  4. د. تعيين منسق داخلي يتولى توجيه المهام بناء على الخبرة السابقة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
ثقافة المشروع تعتمد على المشاركة وبناء المعنى المشترك؛ فتوضيح الأدوار يتم بورشة تفاعلية يساهم فيها الجميع بدل أن يفرض من أعلى.
السؤال 23 — خلال إنجاز مشروع المؤسسة، لاحظت لجنة القيادة ضعف التكوين الذاتي لدى المدرسين. ما الإجراء الأنسب لتدارك ذلك؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تضمين توصية بإدراج التكوين الذاتي في التقرير الختامي بعد إنجاز المشروع
  2. ب. تكليف مفتشي المنطقة التربوية ببرمجة دورات تدريبية إلزامية للمدرسين
  3. ج. إحالة الملاحظة على مصلحة تدبير الموارد البشرية لتتبع وضعية التكوين
  4. د. إدراج التكوين الذاتي ضمن محاور مشروع المؤسسة كأولوية للتطوير المهني ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
إدراج التكوين الذاتي ضمن محاور المشروع يجعله جزءًا من مسار التطوير المهني داخل المؤسسة، بدل تأجيله أو إسناده إلى جهات خارجية.
السؤال 24 — طالب بعض المدرسين بتخفيف جداول حصصهم للانخراط وتنفيذ أنشطة مشروع المؤسسة المندمج. ما القرار الأنسب؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. قبول الطلب لأن المشاركة تتطلب حيزًا زمنيًا للاشتغال
  2. ب. تأجيل الحسم إلى حين صدور مذكرة تنظيمية مؤطرة
  3. ج. رفض الطلب لأن المساهمة في المشروع واجب مهني أصيل ✓
  4. د. إحالة الموضوع على مجلس التدبير لاتخاذ القرار المناسب
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تحدد مدة التدريس الأسبوعية بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالتربية الوطنية بعد استطلاع رأي اللجنة الدائمة لتجديد وملاءمة المناهج والبرامج (المادة 68 من المرسوم 2.24.140)، ويستمر العمل بالمدد المعتمدة إلى حين صدور القرار؛ فلا يملك المدير ولا مجلس التدبير تخفيف الحصص. وتضاف إلى ذلك أن المشاركة في المشروع جزء من الواجب المهني للمدرس داخل مؤسسته، فلا تستدعي تخفيفًا من الحصص.
السؤال 25 — في اجتماع تقويمي حول مشروع المؤسسة، لاحظ المدير أن مداخلات بعض أعضاء لجنة القيادة تحمل عبارات تبريرية أكثر من كونها تحليلية. ما التدخل المناسب في هذه الوضعية؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مطالبة الأعضاء بمراجعة تدخلاتهم لمناقشتها في جلسة لاحقة
  2. ب. تعليق الاجتماع إلى حين استكمال المعطيات الإحصائية المتوفرة
  3. ج. تقديم المداخلات كتابيًا لتمكين المدير من إعداد تقرير إداري مفصل
  4. د. توجيه النقاش نحو مؤشرات الأداء مع ربطها بالسياق المؤسساتي ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يعيد المدير النقاش إلى مسار تحليلي حين يوجهه نحو مؤشرات الأداء ويربطها بسياق المؤسسة، دون تعطيل الاجتماع أو إقصاء المتدخلين.
السؤال 26 — اقترح أحد المدرسين إنشاء مجموعة «واتساب» رسمية لتبادل الوثائق المهنية. ما الإجراء الأنسب لضمان تواصل مؤسسي فعال؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. قبول الفكرة شريطة تأطيرها إداريًا وضمان حماية المعطيات الخاصة ✓
  2. ب. رفض الفكرة لأن التواصل الرقمي غير معتمد قانونيًا داخل المؤسسات
  3. ج. اعتماد التواصل الكتابي تفاديًا لأي لبس في تبادل الوثائق
  4. د. ترك إنشاء المجموعة بشكل حر لضمان المرونة والسرعة في التبادل
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تتيح الأدوات الرقمية سرعة في التواصل، لكنها تستلزم تأطيرًا مؤسساتيًا يحدد الاستعمال ويحمي المعطيات الشخصية.
السؤال 27 — رغم توفر الموارد المالية، لم يتم إنجاز بعض الأنشطة المبرمجة في مشروع المؤسسة. ما التفسير الأقرب لهذه الوضعية من زاوية منهجية المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. ضعف التحفيز المهني للأطر المشاركة في تنفيذ المشروع
  2. ب. خلل في التخطيط الزمني والتتبع المستمر للأنشطة الميدانية ✓
  3. ج. قصور إداري في تنفيذ التعليمات الرسمية للمذكرة التوجيهية
  4. د. عجز في توزيع الموارد المالية والبشرية المتوفرة بالمؤسسة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
الموارد متوفرة، فسبب التعثر ليس مالياً؛ والتفسير المنهجي هو غياب تخطيط زمني دقيق وتتبع مستمر لتنفيذ الأنشطة.
السؤال 28 — عبّر أحد الأساتذة خلال تقييم المشروع عن شعوره بعدم التقدير داخل الفريق. ما الموقف المهني الأنسب من طرف مسير الاجتماع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تحرير محضر بالمداخلة لتضمينها في التقرير السنوي للمؤسسة
  2. ب. تذكير المعني بالتزاماته القانونية في أداء مهامه داخل الفريق
  3. ج. تجاهل الملاحظة باعتبارها انطباعًا شخصيًا لا علاقة له بالعمل
  4. د. إبراز أهمية المجهودات المبذولة في نجاح المشروع ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
الاعتراف بالجهد جزء من ثقافة المشروع؛ فإبراز مجهودات المدرس يعالج الشعور بعدم التقدير ويحافظ على انخراطه في الفريق.
السؤال 29 — تساءل أحد أعضاء فريق المشروع عن مدى انسجام الأنشطة المنجزة ضمن مشروع المؤسسة مع مؤشرات الجودة المعتمدة. ما القراءة الأنسب لهذا التساؤل؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. ملاحظة شكلية تُركز على الجوانب الكمية دون تحليل نوعي
  2. ب. انتقاد تنظيمي يكشف ضعف التنسيق بين الفاعلين التربويين
  3. ج. ممارسة تقويمية مهنية تعكس وعيًا بالعلاقة بين الأداء والنتائج ✓
  4. د. تساؤل عفوي لا يدخل ضمن اختصاص لجنة القيادة التربوية
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يعكس التساؤل وعيًا مهنيًا بضرورة ربط ما يُنجز بمؤشرات الجودة والنتائج، وهذا من صميم التقويم الذاتي للمشروع.
السؤال 30 — في إطار إعداد التقرير الختامي لمشروع المؤسسة المندمج، ما الإجراء الأكثر انسجامًا مع ثقافة المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. صياغة تقرير تركيبي يربط المؤشرات بالقرارات التطويرية المقترحة ✓
  2. ب. إعداد تقرير إداري مع تأجيل التحليل النوعي للنتائج أو الممارسات
  3. ج. التركيز على الحصيلة المالية والإدارية كمؤشر على الكفاءة التدبيرية
  4. د. اعتماد الخطة السابقة لضمان الاستمرارية الشكلية في التتبع والتقويم
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
التقرير الختامي في ثقافة المشروع ليس حصيلة مالية ولا شكلية، بل قراءة تركيبية للنتائج تفضي إلى قرارات للتطوير.
السؤال 31 — في مرحلة تتبع تنفيذ المشروع، لاحظت لجنة القيادة أن بعض الأنشطة المنجزة لم تحقق نتائج ملموسة على مستوى المتعلمين. أي مقاربة أنسب لهذه الوضعية وفق روح المشروع المندمج؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. اعتبار الإنجاز مؤشرًا كافيًا على الالتزام التنظيمي للفريق التربوي
  2. ب. تعديل منطق التخطيط من مدخل الأنشطة والإجراءات إلى مدخل النتائج والأثر ✓
  3. ج. تفسير غياب النتائج بضعف الإمكانات المادية للمؤسسة التربوية
  4. د. اقتراح أنشطة إضافية بشراكة مع أطراف خارجية لتعويض النتائج غير المحققة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
حين تنجز الأنشطة دون أثر على التعلمات، يجب أن ينتقل التخطيط من عدّ الأنشطة إلى استهداف النتائج والأثر لدى المتعلمين.
السؤال 32 — في نقاش حول أدوار مجالس المؤسسات التعليمية، اعتبر أحد المدرسين أن مجلس التدبير هو «الجهة التنفيذية» لمشروع المؤسسة المندمج. ما التقييم الأدق لهذا التصور؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تصور صحيح لأنه يخول المجلس قانونًا تفعيل المشاريع الميدانية
  2. ب. تصور ميداني عملي ما دام يترجم قرارات لجنة القيادة ميدانيًا
  3. ج. تصور إداري تقليدي لكنه ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة
  4. د. تصور جزئي لأن المجلس يواكب ويقوّم عملية التنفيذ ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تنص المذكرة 014×24 على أن لجنة القيادة هي التي تتولى الإشراف على عمليات الإعداد والتنفيذ والتقويم، بينما يصادق مجلس التدبير على المشروع وعلى تقارير مستوى التقدم؛ فوصفه بالجهة التنفيذية تصور جزئي.
السؤال 33 — قرر مدير مؤسسة تعليمية تخصيص ساعة أسبوعية للقاءات فريق المشروع. أي تقييم أنسب لهذا القرار؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مبادرة تعكس استقلالية المؤسسة التعليمية
  2. ب. تجاوز تنظيمي يتطلب التنسيق المسبق مع المواكب
  3. ج. خطوة عملية مقبولة تقتضي موافقة جمعية الآباء
  4. د. قرار إداري صحيح طالما لا يتعارض مع استعمال الزمن ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يرأس مدير المؤسسة لجنة قيادة المشروع، وتتولى اللجنة الإشراف على عمليات الإعداد والتنفيذ والتقويم (المذكرة 014×24، الفقرة 7)؛ فتنظيم لقاءات الفريق شأن داخلي لا يحتاج إلى موافقة جمعية الآباء ولا إلى تنسيق مسبق مع المواكب الإقليمي. ويظل القرار صحيحًا ما دام لا يتعارض مع استعمال الزمن ولا يمس الحصص الدراسية.
السؤال 34 — في مرحلة التشخيص، اعتمدت لجنة القيادة مؤشرات معدة سلفًا. أي تقييم أنسب لهذا الاختيار؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مقاربة قبلية تُضعف صدقية التشخيص وأثره التربوي المحلي ✓
  2. ب. إجراء منهجي موحد يحافظ على اتساق المعايير الوطنية
  3. ج. إجراء آلي متعارف عليه لتجسيد التنوع بين المؤسسات التعليمية
  4. د. خيار تنظيمي منطقي ما دام يحقق التجانس على المستوى المحلي
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تشترط المذكرة أن يتم التشخيص بمقاربة تشاركية تستحضر خصوصية المؤسسة؛ فمؤشرات جاهزة مفروضة تضعف صدقية التشخيص وارتباطه بالواقع المحلي.
السؤال 35 — خلال تتبع إنجاز مشروع المؤسسة المندمج، لاحظ المدير أن النقاش يتركز على المعيقات لا على البدائل. ما الإجراء المناسب الذي ينبغي اتخاذه لتجسيد القيادة التربوية الفاعلة؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مطالبة الفريق برصد جميع العراقيل وتصنيفها
  2. ب. تقليص زمن الاجتماعات لتفادي تكرار النقاش غير المنتج
  3. ج. إعداد تقرير مفصل بالمعيقات لرفعه إلى الأكاديمية الجهوية
  4. د. تحويل النقاش إلى ورشة جماعية تشخيصية واقتراحية ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
القيادة الفاعلة تنقل الفريق من عرض العوائق إلى البحث عن حلول، وأنسب صيغة لذلك ورشة جماعية تشخص وتقترح.
السؤال 36 — في حصة للتقويم الذاتي للمشروع، ركز المدرسون على النقاط السلبية دون توثيق مكامن القوة. ما القراءة الأنسب لهذا الموقف؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. ممارسة نقدية إيجابية تعزز ثقافة المحاسبة الداخلية
  2. ب. قصور في تملك مفهوم التقويم الذاتي كآلية للتطوير ✓
  3. ج. أسلوب عادي في المراحل الأولى من تنفيذ المشروع المندمج
  4. د. استراتيجية منهجية لتحديد أولويات التحسين التربوي
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
التقويم الذاتي يرصد مكامن القوة الواجب تعزيزها كما يرصد جوانب التطوير؛ والاقتصار على السلبيات يدل على فهم ناقص لوظيفته.
السؤال 37 — اعتمد فريق قيادة المشروع نتائج الامتحان الموحد فقط كمؤشر لجودة التعلمات. كيف ترى هذا المؤشر؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مؤشر موضوعي كافٍ لأنه يعكس أداء التلاميذ على نطاق واسع
  2. ب. مؤشر مناسب إذا تم دمجه مع معطيات الحياة المدرسية اليومية
  3. ج. مؤشر محدود لأنه يُغفل التعلمات العرضانية والكفايات غير المقاسة ✓
  4. د. مؤشر دقيق شرط أن تُقارن نتائجه بالمعدل الوطني العام
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
اعتماد مؤشر واحد، ولو كان رسميًا، يختزل جودة التعلمات في ما يقيسه الامتحان ويغفل الكفايات العرضانية وما لا يقاس بهذا الاختبار.
السؤال 38 — في خضم تنفيذ المشروع، طلبت الأكاديمية تعديل بعض الأهداف لتوحيد المؤشرات الجهوية. ما الإجراء الأنسب للتعامل مع الوضعية؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مناقشة التعديلات في لجنة القيادة لضمان التلاؤم مع التوجهات الإصلاحية ✓
  2. ب. الالتزام الكامل بالتوجيه الجهوي باعتباره ملزمًا قانونيًا للمؤسسات التعليمية
  3. ج. تنفيذ التعديلات فورًا حفاظًا على الانسجام الإداري بين المستويات المحلية والجهوية
  4. د. رفض التعديل لأنه يمس مبدأ استقلالية المؤسسة في إعداد وتنفيذ مشروعها المندمج
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يوازن الفريق بين خصوصية مشروعه وتوجهات الإصلاح بمناقشة التعديلات داخل لجنة القيادة، فلا يرفضها ولا يطبقها آليًا.
السؤال 39 — قد تصادف عملية ملء استمارة التقييم الذاتي بعض التردد بدعوى أنها شكلية. أي معالجة أنسب لهذا الموقف؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. إلزام الجميع بالاستمارة باعتبارها وثيقة رسمية للتقويم
  2. ب. تماهي الإدارة مع الموقف والتخلي عن التقييم الذاتي
  3. ج. استبدال الأداة بنقاش شفهي أكثر تفاعلًا مع الواقع الميداني
  4. د. تجاوز العملية والانطلاق في البرمجة والتخطيط
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة ✓
تقتضي المذكرة 014×24 استعمال أداة التقييم الذاتي وفق مقاربة تشاركية، ويجمع الدليل الإجرائي بين ورشات تشاورية تسبق تعبئة الشبكة وبين الشبكة نفسها. فالإلزام يعمّق الشعور بالشكلية، والتخلي عن الأداة أو تجاوزها يلغي التشخيص، واستبدالها بنقاش شفهي يخالف الجمع المنصوص عليه بين الأمرين؛ فلا يصح أي من الخيارات الأربعة. ونقدم هذا الجواب اقتراحًا من المنصة، إذ لا مفتاح رسمي منشور لهذه الورقة.
السؤال 40 — في جلسة عرض حصيلة المشروع، تم التركيز على ما تم إنجازه من أنشطة أكثر مما تحقق كأهداف. أي قراءة مهنية لهذا التوجه؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. توجه منسجم مع منطق القيادة التحفيزية التي تثمن الجهد العملي
  2. ب. توجه يعكس التباسًا بين إنجاز الأنشطة وتحقيق الأهداف ✓
  3. ج. توجه طبيعي في المرحلة الأولى من العمل بالمشروع داخل المؤسسة
  4. د. توجه تنظيمي مشروع لأنه يعزز التواصل الداخلي
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
عدّ الأنشطة المنجزة ليس قياسًا لتحقق الأهداف؛ والتركيز عليه يدل على خلط بين الوسيلة والغاية.
السؤال 41 — أثناء تنفيذ الأنشطة، طلب بعض الأساتذة دعمًا لوجستيًا من جمعية الآباء. ما القرار الأنسب الذي يتعين على المدير اتخاذه؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. الموافقة المبدئية مع توثيق الدعم في سجل الشراكة الرسمية ✓
  2. ب. رفض الطلب لأن الجمعية ليست طرفًا تنفيذيًا في المشروع
  3. ج. إحالة الطلب إلى مجلس التدبير للمصادقة قبل التنفيذ
  4. د. قبول الدعم شفهيًا تسريعًا للإجراءات الميدانية
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
الشراكة مع جمعية الآباء مشروعة في روح المشروع، ويقتضي حسن الحكامة توثيق الدعم رسميًا، فلا يرفض ولا يقبل شفهيًا.
السؤال 42 — في مؤسسة تعاني ضعف انخراط المدرسين، تم اقتراح تحفيز معنوي من خلال منح شهادات تقدير. ما تقييمك لهذا الإجراء؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تحفيز شكلي محدود التأثير المهني على المدى البعيد
  2. ب. سلوك إداري إيجابي لكنه لا يندرج ضمن ثقافة المشروع
  3. ج. مبادرة شخصية مخالفة للمذكرات المنظمة للحوافز التربوية
  4. د. ممارسة رمزية تكرّس ثقافة الاعتراف داخل الفريق التربوي ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
التحفيز المعنوي رمز لتقدير الجهد ويدعم ثقافة الاعتراف داخل الفريق، وهي من مقومات ثقافة المشروع.
السؤال 43 — قدم فريق قيادة مشروع المؤسسة المندمج تقريرًا نهائيًا يتضمن بيانات كمية دون تحليل نوعي. ما التقييم الأدق لهذا التقرير؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. عمل موثق جيدًا يفي بمتطلبات المساءلة الإدارية
  2. ب. إنجاز كافٍ إذا كان الهدف توفير قاعدة بيانات للمواكبة اللاحقة
  3. ج. تقرير سليم لكنه يغفل القراءة التفسيرية للمعطيات الكمية ✓
  4. د. وثيقة مقبولة لأنها تضمن شفافية في عرض النتائج المحققة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
الأرقام صحيحة، لكنها دون قراءة تفسيرية لا تفيد في اتخاذ قرارات التطوير، وهذا هو نقص التقرير.
السؤال 44 — في نقاش داخلي، تم اقتراح حذف «أنشطة الحياة المدرسية» من المشروع باعتبارها عنصرًا ثانويًا. أي ردّ أنسب على هذا المقترح من منظور مشروع المؤسسة المندمج؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. القبول بالمقترح لأن الأولوية للتعلمات الأساس
  2. ب. رفض المقترح لأن الحياة المدرسية رافعة للنجاح المدرسي ✓
  3. ج. تأجيل البت في المقترح إلى حين صدور توجيهات رسمية في الموضوع
  4. د. تعويض الأنشطة ببرنامج دعم تربوي للمتعلمين
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تسهم الحياة المدرسية في الانخراط والنجاح المدرسي ولا تقع خارج المشروع، فهي من عناصره المندمجة.
السؤال 45 — في محطة تقييم المشروع خلال منتصف السنة، تبيّن أن الأهداف المرسومة كانت طموحة أكثر من الإمكانات المتاحة. ما القرار الذي ينبغي اتخاذه من طرف المؤسسة؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تعديل أهداف المشروع ✓
  2. ب. الالتزام بالصيغة الأصلية للمشروع
  3. ج. تعليق بعض الأنشطة
  4. د. إعادة صياغة المشروع
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تقف مرحلة التقويم والضبط، بحسب المذكرة 014×24، على المنجزات وظروف تنزيل برنامج العمل؛ وحين تتجاوز الأهداف الإمكانات المتاحة يكون الضبط بتعديل الأهداف، لا بالتخلي عن المشروع أو إعادة بنائه كله.
السؤال 46 — في ختام ورشة حول «التقييم التشاركي للمشروع»، اقترح فريق المشروع اعتماد استطلاع رأي للتلاميذ حول المناخ التربوي بالمؤسسة. ما الموقف المهني الأنسب تجاه هذه المبادرة؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مبادرة تعزز التواصل الأفقي بالمؤسسة
  2. ب. خطوة مبتكرة إذا أدرجت ضمن آلية التقويم الذاتي للمؤسسة ✓
  3. ج. إجراء تربوي منفتح لا يضمن موضوعية النتائج
  4. د. إجراء غير إداري بتجاوز التسلسل التنظيمي للمسؤوليات
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
استطلاع رأي التلاميذ فكرة وجيهة، وتكتسب قيمتها المهنية حين تندرج في آلية منظمة للتقويم الذاتي للمؤسسة.
السؤال 47 — تربط الرؤية الاستراتيجية بين دور المدرس ومفهوم القيادة البيداغوجية من خلال:

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. أداء المهام التعليمية وفق المناهج الرسمية دون تعديل
  2. ب. المشاركة في اتخاذ القرار التربوي داخل مجالس المؤسسة ✓
  3. ج. تنفيذ الأنشطة الصفية المقررة مركزيًا دون اجتهاد
  4. د. الإشراف المباشر على الأعمال الإدارية المكملة للتدريس
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
القيادة البيداغوجية للمدرس تعني مشاركته الفعلية في القرار التربوي داخل مجالس المؤسسة، لا الاكتفاء بتنفيذ المقرر.
السؤال 48 — يُعدّ المدرس في فلسفة مشروع المؤسسة:

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. منفذًا تقنيًا للأنشطة المسطرة في الوثيقة التنظيمية
  2. ب. إطارًا إداريًا مكلفًا بتجميع المعطيات الميدانية للمؤسسة
  3. ج. عضوًا استشاريًا يقتصر دوره على تتبع إنجاز الأنشطة
  4. د. فاعلًا يسهم في تشخيص الوضعية وصياغة الحلول ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يشارك المدرس في مشروع المؤسسة فاعلًا في التشخيص وبناء الحلول، لا منفذًا ولا مستشارًا ولا جامعًا للمعطيات فقط.
السؤال 49 — خلال تتبع مؤشرات النجاح المدرسي، لاحظت لجنة قيادة المشروع تباينًا حادًا بين نتائج التلاميذ في مختلف المواد الدراسية. ما المقاربة التربوية الأنجع للتعامل مع هذه الوضعية؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تطبيق خطة دعم موحدة تشمل جميع التلاميذ لضمان المساواة
  2. ب. تنظيم حملات تواصلية لتفسير أسباب الفوارق بين التلاميذ
  3. ج. اعتماد مقاربة تفاضلية تراعي خصوصيات المواد وحاجات المتعلمين ✓
  4. د. إعداد تقرير تفسيري للأكاديمية حول طبيعة الاختلافات المسجلة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تباين النتائج بين المواد يستلزم معالجة متمايزة تراعي طبيعة كل مادة وحاجات المتعلمين، لا خطة موحدة ولا مجرد تقرير.
السؤال 50 — أوصت الأكاديمية الجهوية بإدراج محور «المواطنة الرقمية» ضمن مشروع المؤسسة المندمج. ما اقتراحك الأنسب لفريق قيادة المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تأجيل التنفيذ إلى الموسم الدراسي المقبل لتجنب تشتيت الجهود
  2. ب. تكييف المحور المقترح بما يتلاءم مع أولويات المؤسسة ✓
  3. ج. إدماج المحور الجديد فورًا باعتباره توجهًا وزاريًا إلزاميًا
  4. د. إدراج المحور في الوثيقة دون تنزيله إلى حين التكوين الجهوي
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يتعامل المشروع مع التوصيات الجهوية بتكييفها مع أولويات المؤسسة وخصوصيتها، لا بتأجيلها ولا بإدماجها آليًا.
السؤال 51 — خلال اجتماع تتبع مشروع المؤسسة، تم رصد ضعف مشاركة الأطر الإدارية المساعدة. كيف يمكن معالجة هذه الوضعية من منظور ثقافة المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. إشراك الأطر المساعدة تدريجيًا لضمان انخراطهم الفعلي ✓
  2. ب. إعادة توزيع المهام مجددًا مع تحفيز إداري للأطر المساعدة
  3. ج. الاقتصار على الأطر التربوية الفاعلة بالمؤسسة لضمان سرعة الإنجاز
  4. د. برمجة دورات تكوينية للأطر المساعدة قبل إشراكهم في المشروع
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
المشروع جماعي بامتياز، ومعالجة ضعف المشاركة تكون بإشراك هذه الأطر تدريجيًا في أنشطته، لا بإقصائها ولا بإشراط تكوين مسبق.
السؤال 52 — في مرحلة تقييم نتائج المشروع، اعتبر أحد الأعضاء أن «جودة التعلمات» لا يمكن قياسها إلا رقميًا. أي تقييم مهني لهذا الموقف؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. فهم علمي دقيق لأن المؤشرات الكمية وحدها تضمن الموضوعية
  2. ب. منظور منطقي صارم يتماشى مع مقتضيات التدبير بالنتائج
  3. ج. رأي واقعي لأن المعايير الكيفية تظل نسبية ومتغيرة
  4. د. تأويل ناقص للمفهوم يغفل الأبعاد النوعية للتعلم ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
جودة التعلمات لا تختزل في الأرقام، فالقياس الكمي يحتاج إلى بعد نوعي يفسر المعطيات ويستحضر كفايات يصعب عدّها.
السؤال 53 — أبدى بعض الأساتذة امتعاضهم من استعمال أدوات التقييم الذاتي المقدمة من الإدارة بدعوى أنها تكرار لعملية المراقبة التربوية. كيف يمكن التعامل مع هذا الاعتراض؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. إحالة الملاحظة إلى المفتش التربوي لتوضيح أدوار التقويم المركزي
  2. ب. التأكيد على أن التقييم الذاتي ليس محاسبة بل تفكير في الممارسة ✓
  3. ج. تعليق استعمال الأداة إلى حين توحيد المفاهيم بين الفاعلين
  4. د. استبدال الأداة بتقييم إداري يعتمد التقارير الفصلية الرسمية
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
يختلف التقييم الذاتي عن المراقبة التربوية؛ فهو مراجعة يقوم بها الفريق لممارسته بهدف التحسين، لا محاسبة خارجية.
السؤال 54 — في بداية الموسم الدراسي، واجه فريق قيادة المشروع تأخرًا في تفعيل اتفاقية شراكة خارجية بسبب غياب التمويل. ما الإجراء الأنسب لضمان استمرارية المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تعليق الأنشطة المرتبطة بالاتفاقية إلى حين صرف الاعتماد المالي
  2. ب. تعبئة الموارد الداخلية والمؤسساتية لضمان الاستمرارية المرحلية ✓
  3. ج. طلب دعم عاجل من الأكاديمية الجهوية عبر مذكرة استثنائية
  4. د. تعديل الأهداف الكبرى للمشروع لتفادي العجز المالي المتوقع
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تجيز المذكرة 014×24 تنويع مصادر التمويل، وتتيح للمؤسسة الاستعانة بمصادر مبتكرة في إطار اتفاقيات الشراكة؛ فتأخر شراكة بعينها يعالج بتعبئة الموارد الداخلية والمؤسساتية للحفاظ على سير الأنشطة مرحليًا.
السؤال 55 — في مؤسسة متميزة بالأداء الجيد، قرر الفريق إعادة استعمال خطة السنة الماضية مع بعض التعديلات الطفيفة. ما الموقف الأقرب لفلسفة المشروع؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. خيار مقبول لأنه يكرس الاستمرارية ويحافظ على المكتسبات
  2. ب. إجراء تنظيمي عقلاني ما دام المشروع السابق ناجحًا في التقييم
  3. ج. ممارسة محافظة قد تقيّد الإبداع ولا تواكب متطلبات التطوير ✓
  4. د. منهج إداري رشيد يضمن الاستقرار ويحدّ من استنزاف الجهد
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
فلسفة المشروع قائمة على التجديد المستمر انطلاقًا من تشخيص جديد كل سنة، وإعادة الخطة نفسها تقيّد الإبداع ولا تلبي حاجات التطوير.
السؤال 56 — في تقييم داخلي لنتائج المتعلمين، تم التركيز على نسب النجاح دون تحليل سياقها الاجتماعي والاقتصادي. ما التقييم الأدق لهذه المقاربة؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مقاربة موضوعية لأنها تستند إلى بيانات كمية موثوقة
  2. ب. طريقة عملية لتبسيط العرض الإحصائي للنتائج التعليمية
  3. ج. ممارسة مهنية مقبولة لضمان سهولة المقارنة بين المؤسسات
  4. د. تحليل ناقص لأنه يغفل العوامل البنيوية المؤثرة في الأداء المدرسي ✓
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
نسب النجاح وحدها لا تفسر الأداء، فالسياق الاجتماعي والاقتصادي عامل بنيوي يؤثر في النتائج ولا بد من تحليله.
السؤال 57 — اقترحت لجنة قيادة المشروع إدراج أنشطة فنية لتعزيز الانضباط داخل المؤسسة. أي تحليل أقرب للمنطق البيداغوجي؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. مبادرة تربوية تدمج الجمال كقيمة داعمة للتربية السلوكية ✓
  2. ب. إدماج الفن كوسيلة تأديبية يحفز التلاميذ على الالتزام بالسلوك القويم
  3. ج. إجراء رمزي لا أثر له في ضبط السلوك داخل القسم والمؤسسة
  4. د. خيار إداري بديل عن الإجراءات الزجرية التقليدية
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
الأنشطة الفنية تربّي على قيم الجمال والسلوك، فهي مبادرة تربوية داعمة للانضباط، لا عقوبة ولا إجراء إداريًا.
السؤال 58 — في اجتماع مع جمعية الآباء، تم طرح فكرة تمويل تجهيز رقمي جديد مقابل تزويد الجمعية بتقارير دورية. ما الموقف الأكثر انسجامًا مع الحكامة التربوية؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. القبول مع تمكين الجمعية من التواصل المباشر مع أستاذ المعلوميات
  2. ب. الرفض لأن تبادل التقارير يتعارض مع مبدأ استقلالية القرار التربوي
  3. ج. التأجيل إلى حين استشارة الأكاديمية بشأن الصيغة القانونية للتعاون ✓
  4. د. الموافقة المبدئية دون توثيق لضمان سرعة الإنجاز الميداني
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
تقيّد المذكرة 014×24 الاستعانة بمصادر التمويل الشريكة بالمساطر التنظيمية الجاري بها العمل؛ فتقتضي الحكامة توضيح الصيغة القانونية للتعاون مع الجهاز المختص قبل قبول تمويل مشروط بتقارير.
السؤال 59 — أثناء التكوين الجهوي، تم طرح سؤال حول علاقة المشروع المندمج باستقلالية المؤسسة. أي جواب أدق لهذا السؤال؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. استقلالية مالية
  2. ب. استقلالية بيداغوجية
  3. ج. استقلالية وظيفية
  4. د. استقلالية إدارية
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة ✓
تربط النصوص المرجعية (القانون الإطار 51.17، المادة 40، والمذكرتان 087×21 و014×24) استقلالية المؤسسة بمشروعها دون أن تحصرها في نوع واحد؛ فالمشروع يشمل عقد الشراكات (وهو إداري ومالي)، وإبرام الصفقات (مالي)، ودعم التعلمات (بيداغوجي)، ومحاربة الهدر المدرسي (وله شق اجتماعي)، وتوفير الوسائل التعليمية ودعم تمدرس الفئات الهشة. فلا يكفي أي من الأنواع الأربعة وحده جوابًا دقيقًا. ونقدم هذا الجواب اقتراحًا من المنصة، إذ لا مفتاح رسمي منشور لهذه الورقة.
السؤال 60 — في ختام السنة الدراسية، لاحظ الفريق أن بعض الأهداف المحققة لم تُدرج في التقرير النهائي لضيق الوقت. ما السلوك المهني الأنسب؟

كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».

غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.

في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).

أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».

تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».

ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.

حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».

  1. أ. تحديث التقرير حتى بعد الإرسال لضمان دقة المعطيات النهائية ✓
  2. ب. إضافة ملاحظة تفسيرية لشرح الأسباب والحيثيات
  3. ج. قبول الوضع لأنه لا يؤثر في النتائج المرسلة إلى الأكاديمية
  4. د. إعادة صياغة التقرير من جديد وتوثيقه في أرشيف المؤسسة
  5. هـ. جميع الاختيارات المقترحة أعلاه خاطئة
دقة التقرير النهائي مسؤولية مهنية، فيستكمل بالأهداف المحققة حتى بعد إرساله، بدل تركه ناقصًا.

هل أفادتك هذه الصفحة؟ شاركها مع زملائك المترشحين

واتساب فيسبوك