السؤال 1 — ما التصور الذي عبر عنه المدير عبد القادر بخصوص مشروع المؤسسة المندمج؟
كانت مؤسسة الأمل من بين أحدث المؤسسات التعليمية في إحدى ضواحي المدينة، افتُتحت قبل عام واحد فقط، وشرعت هذا الموسم في إعداد مشروع المؤسسة المندمج. لذلك بدا المدير عبد القادر متحمسًا ومقتنعًا بأهمية هذه الخطوة في بناء فريق عمل منسجم، وهو يردد في اجتماعاته أن مشروع المؤسسة المندمج «ليس وثيقة للعرض، بل رؤية للتغيير».
غير أن الفريق البيداغوجي، وعلى رأسه الأستاذ يوسف والأستاذة سلمى، عبّر عن تردد واضح: فيوسف يرى أن المشروع خطوة ضرورية لإعطاء معنى للعمل التربوي، بينما تتساءل سلمى عن إمكانية تنزيله في غياب معطيات دقيقة ومؤشرات موضوعية حول واقع المؤسسة، خاصة أن العلاقات المهنية لا تزال في طور التشكل.
في أول اجتماع للجنة القيادة استحضر المدير القانون الإطار 51.17 وقرأ مقتطفًا يقول: «مشروع المؤسسة هو الإطار المنهجي الموجه لمجهودات جميع الفاعلين التربويين والشركاء، باعتباره الآلية العملية الضرورية لتنظيم وتفعيل مختلف العمليات التدبيرية والتربوية الهادفة إلى تحسين جودة التعلمات لجميع المتعلمين، والأداة الأساسية لأجرأة السياسات التربوية داخل كل مؤسسة للتربية والتعليم والتكوين مع مراعاة خصوصياتها ومتطلبات انفتاحها على محيطها…» (المادة 2).
أحدث النص ارتباكًا صامتًا بين الحاضرين الذين شككوا في جدوى هذا النهج. تدخل يوسف ليطلعهم على جانب من قراءاته مستشهدًا بالباحثين أوبان وكروس (Jean-Pierre Obin & Françoise Cros): «لا يوجد مشروع بدون رغبة، وبدون دافع داخلي… وإذا أرادت المؤسسة أن تكون ذات مصداقية في نظر المجتمع، فعليها أن تستند إلى مشروع واضح المعالم. فالمشروع يشكل أداة تنظيمية وثقافية فاعلة، تولّد حركية ديمقراطية حقيقية، يشعر فيها كل فرد، مع الجميع، بأنه مبدع لفعله الخاص… وهذا ينطبق على المدرسين والمتعلمين على حد سواء. وبوصف المؤسسة التعليمية وحدة محلية متجذرة في نسيج من العلاقات الداخلية والخارجية، فإنها تحدد من خلال مشروعها خصوصيتها الوظيفية والاجتماعية. وفي إطار منظور منفتح يقوم على الحوار والمسؤولية، يُعدّ مشروع المؤسسة مشروعًا جماعيًا بامتياز، وعنصرًا أساسيًا في المنظومة التربوية. فالفرد يجد فيه مجالًا لتحقيق رغبته، والراشد يمنح من خلاله معنى لأفعاله المهنية، والمتعلم يعثر داخله على الفضاء الذي يمكنه فيه أن يصير ما اختار أن يكونه».
تفاعل أعضاء لجنة القيادة بإيجابية مع تدخل الأستاذ يوسف، لكن سلمى تساءلت: «إذا صار المبدأ واضحًا، فكيف نتجاوز غموض الممارسة؟ من أين نبدأ العمل ونحن لا نتحكم في منهجية إعداد المشروع، ولا نملك مؤشرات دقيقة بشأن واقع مؤسستنا؟». ابتسم يوسف وقال: «ربما نجد الجواب في المذكرة الوزارية 24×014 بتاريخ 06 فبراير 2024، في شأن مشروع المؤسسة المندمج بمؤسسات التربية والتعليم». فتح الحاسوب وقرأ الفقرة التالية: «مرحلة تشخيص الوضعية (État des lieux): يتم خلالها تشخيص الوضعية الراهنة للمؤسسة التعليمية، بهدف تحديد مكامن القوة الواجب تعزيزها والجوانب التي تستدعي التصحيح والتطوير، وفق مقاربة تشاركية بين الأطراف المعنية، وذلك باعتماد منظومة المعايير والمؤشرات… التي تستحضر المحاور الثلاثة: التلميذ(ة) والأستاذ(ة) والمؤسسة، وباستعمال أدوات للتقييم الذاتي تمكن من تيسير مهام لجنة القيادة خلال هذه المرحلة، وفق نسق شمولي ومتكامل ومنظم».
ساد صمت قصير داخل قاعة الاجتماع، ثم أعقبه نقاش حاد بين الواقعية والبيروقراطية: هل يشرع الفريق في جمع المعطيات فورًا رغم نقص المعرفة والأدوات، أم يؤجل العملية إلى حين التكوين الجهوي المقبل؟ انقسم الفريق بين من يرى أن البداية الفورية ضرورية لتعبئة الجميع، ومن يخشى الوقوع في أخطاء منهجية تضعف مصداقية المشروع.
حاول يوسف التوفيق بين الموقفين قائلًا: «المهم هو ألا نخلط بين السرعة والتسرع، فالمشروع يحتاج إلى وضوح الخطوات بقدر ما يحتاج إلى روح المبادرة». وأردفت سلمى: «وربما يكون هذا الحوار في حد ذاته أول مؤشر على أننا بدأنا نؤسس لثقافة مشروع حقيقية». ابتسم المدير وهو يدوّن في محضر الاجتماع عبارة ستصبح شعار المرحلة: «الانتقال من ثقافة المساطر الإدارية إلى ثقافة المشروع»، ثم تمتم في نفسه مبتسمًا: «لن تنجح المشاريع بالخطط وحدها، بل بثقافة الفريق الذي يصنعها».