التشريع المدرسي

الميثاق الوطني للتربية والتكوين وثيقة مرجعية تعاقدية صاغت التوافق الوطني حول إصلاح المدرسة المغربية في نهاية التسعينيات. حدد الغايات والمجالات والدعامات التي ستؤثر في السياسات اللاحقة، دون أن يكون في ذاته قانونًا ملزمًا.

السياق والإصدار

صادقت اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين على نص الميثاق سنة 1999، وبدأ الشروع التدريجي في تطبيقه مع الدخول المدرسي 2000-2001. وتُقدَّم الفترة 2001-2010 في المرجع الرسمي للمجلس الأعلى باعتبارها «عشرية التربية والتكوين».

بنية الوثيقة

يتألف الميثاق من 171 مادة موزعة على قسمين متكاملين:

• القسم الأول — المبادئ الأساسية: المرتكزات الثابتة، الغايات الكبرى، حقوق وواجبات الشركاء، والتعبئة الوطنية لإنجاح الإصلاح.
• القسم الثاني — مجالات التجديد: ستة مجالات موزَّعة على تسع عشرة دعامة للتغيير.

المجالات الستة والدعامات التسع عشرة

هذا الجدول هو العمود الفقري للسؤال الكلاسيكي «اذكر مجالات التجديد ودعاماتها». الترتيب أدناه هو ترتيب الوثيقة الأصلية:

المرتكزات الثابتة والغايات الكبرى

ينطلق القسم الأول من مرتكزات تجعل المدرسة المغربية قائمة على مبادئ العقيدة الإسلامية وقيمها الأخلاقية، وعلى الهوية الوطنية والانتماء الحضاري، وعلى الملكية الدستورية، مع الانفتاح على المكتسبات الكونية لحقوق الإنسان. ويحدد للمدرسة غاية مزدوجة: تكوين المواطن من جهة، وتكوين الطاقة البشرية اللازمة للتنمية من جهة أخرى.

الكتاب الأبيض (يونيو 2002)

وثيقة تفعيلية أصدرتها لجان مراجعة المناهج لترجمة مبادئ الميثاق إلى اختيارات وتوجهات تربوية قابلة للأجرأة في البرامج. حدد أربع قيم ثابتة للاختيار التربوي المغربي:

• قيم العقيدة الإسلامية؛
• قيم الهوية الحضارية ومبادئها الأخلاقية والثقافية؛
• قيم المواطنة؛
• قيم حقوق الإنسان ومبادئها الكونية.

الحصيلة النقدية: لماذا لم يكفِ الميثاق؟

كشف التقييم المرحلي (2004-2008) عن مفارقة كمّي/نوعي: تقدّم واضح في نسب التمدرس والبنية التحتية، مقابل استمرار الهدر المدرسي وضعف الكفايات الأساس. هذه المفارقة بالذات هي التي فتحت الباب أمام البرنامج الاستعجالي 2009-2012، ثم أمام الرؤية الاستراتيجية 2015-2030.

• الميثاق الوطني للتربية والتكوين، اللجنة الخاصة بالتربية والتكوين (COSEF)، 1999 — القسمان، 6 مجالات، 19 دعامة، 171 مادة.
• الكتاب الأبيض، لجان مراجعة المناهج التربوية المغربية، يونيو 2002.

البرنامج الاستعجالي 2009-2012 مرحلة تنفيذية هدفت إلى تسريع إصلاح المنظومة بعد أن كشف التقييم المرحلي عن تعثر تنزيل الميثاق. وهو حلقة وصل بين المرجعية التعاقدية للميثاق وبناء الرؤية الاستراتيجية اللاحقة.

السياق والانطلاق

في سياق التقييم المرحلي لتنفيذ الميثاق والدعوة إلى تسريع الإصلاح، أعدّت الوزارة البرنامج الاستعجالي الذي اعتمد رسمياً للفترة 2009-2012. ينبغي اعتماد هذه المدة دون إضافة ادعاء «2009-2011 كمدة أصلية» ما لم يُسند بوثيقة رسمية محددة.

الهدفان الاستراتيجيان

المشاريع الثلاثة والعشرون الموزعة على أربعة محاور

يُقدَّم البرنامج الاستعجالي في المرجع الرسمي باعتباره مكوَّناً من 23 مشروعاً موزعة على أربعة محاور. لا تُعتمد قائمة العشرة القديمة أو ترميزها التدريبي بوصفهما بنية رسمية للبرنامج.

أرقام أساسية

• الغلاف المالي الإضافي: حوالي 7.97 مليار درهم سنة 2009، و5.67 مليار سنة 2010، و5.98 مليار سنة 2011.
• الحاجيات من المناصب: من 12.956 منصباً سنة 2007 إلى 14.291 منصباً سنة 2011، بالأساس بالثانوي الإعدادي.
• الأهداف الكمية: تمكين 90% من تلاميذ السنة الأولى ابتدائي من بلوغ السنة الأخيرة، و80% من بلوغ نهاية الإعدادي، و60% من بلوغ التأهيلي (40% منهم يحصلون على البكالوريا).

رأي المجلس الأعلى للتعليم (أكتوبر 2008)

أصدر المجلس الأعلى للتعليم — السلف المؤسساتي للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (CSEFRS) — وجهة نظر نقدية مهمة، وهي مادة خصبة لأسئلة التحليل:

• انتقاد محدودية الغلاف المخصص للتعليم الأولي: 500-600 درهم للطفل سنوياً مقابل حاجة فعلية تناهز 6000 درهم، مع الدعوة إلى ابتكار نموذج مغربي للتعليم الأولي.
• اقتراح إحداث صندوق خاص لتمويل البرنامج، بمنأى عن إكراهات الميزانية الاعتيادية.
• تفضيل مقاربة ترابية (إشراك الجماعات في البناء والتجهيز) بدل وكالة مركزية للبنايات المدرسية.
• التذكير بثلاثة شروط للنجاح: ريادة ناجعة وتدبير محكم، تحصين التمويل، والتزام كافة الفاعلين.

• البرنامج الاستعجالي 2009-2012، وزارة التربية الوطنية، دجنبر 2007.
• رأي المجلس الأعلى للتعليم حول البرنامج الاستعجالي، أكتوبر 2008.

الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030 مرجعية استشرافية وضعها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي لبناء مدرسة جديدة قوامها الإنصاف وتكافؤ الفرص والجودة والارتقاء الفردي والمجتمعي.

الجهة المُصدِرة والمرجعيات

أصدرها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (CSEFRS) سنة 2015، استناداً إلى تقريره التحليلي حول تطبيق الميثاق، وإلى مرجعيات موجِّهة: الدستور، الخطب الملكية، والاتفاقيات الدولية المصادق عليها.

الأسس الثلاثة

البنية: أربعة فصول، 23 رافعة، 134 مستلزماً

المجموع: 23 رافعة للتغيير و134 مستلزماً للتجديد، إضافة إلى ثلاثة ملاحق (مقتضيات الدستور ذات الصلة، المفاهيم الوظيفية، الآماد الزمنية المقترحة).

المبادئ المهيكِلة الخمسة

• الثوابت الدستورية للأمة (الدين الإسلامي، الوحدة الوطنية، الملكية الدستورية، الاختيار الديمقراطي)؛
• الهوية المغربية الموحدة المتعددة المكونات والروافد؛
• مبادئ وقيم حقوق الإنسان؛
• اعتبار المنظومة رافعة للتنمية البشرية المستدامة؛
• الانخراط في مجتمع المعرفة والعلم والإبداع والابتكار.

المدى الزمني

• المدى القريب: ثلاث سنوات؛
• المدى المتوسط: ست سنوات؛
• المدى البعيد: ما يفوق ست سنوات، إلى أفق 2030.

هذه الآماد الثلاثة ليست زخرفة: هي التي انتقلت حرفياً إلى آجال القانون الإطار (ثلاث سنوات، ست سنوات)، وهو أوضح دليل على أن 51.17 تنزيل تشريعي للرؤية.

الهندسة اللغوية

تعتمد الرؤية التناوب اللغوي التدريجي (تدريس بعض المواد العلمية بلغات أجنبية ابتداءً من الثانوي الإعدادي)، وتنويع لغات التعليم الأولي والابتدائي (العربية، الأمازيغية، الفرنسية)، بهدف أن يتمكن الحاصل على البكالوريا من لغتين أجنبيتين على الأقل. وهو الهدف نفسه الذي أعادته المادة 31 من القانون الإطار بصيغة مُلزِمة.

• الرؤية الاستراتيجية للإصلاح 2015-2030: من أجل مدرسة الإنصاف والجودة والارتقاء، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، 2015.

القانون الإطار 51.17 هو المرجع التشريعي العام لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي. حوّل اختيارات استراتيجية كبرى إلى التزامات قانونية، وحدد المبادئ والأهداف وآليات الحكامة والتمويل والتقييم.

تنبيه تحييني (2026): صدر القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، وتنص مادته الأولى صراحة على أنه يأتي تطبيقا لأحكام القانون-الإطار 51.17، ولا سيما المادة 17. لذلك لا يجوز وصف 59.21 بأنه ناسخ للقانون-الإطار؛ كلاهما يبقى مرجعاً، مع كون 59.21 نصاً قطاعياً يفعّل مقتضيات التعليم المدرسي.

المسار التشريعي

الأبواب العشرة

حفظ هذا الجدول يغني عن حفظ المواد واحدة واحدة: يكفي أن تعرف الباب لتستنتج مجال المادة.

إلزامية التمدرس وسن التقدرس (المادتان 19 و8)

وتنص المادة 8 على إرساء التعليم الأولي في وجه الأطفال ما بين أربع وست سنوات، والشروع في دمجه تدريجياً في التعليم الابتدائي في أجل ثلاث سنوات ليشكلا معاً «سلك التعليم الابتدائي»، على أن يُفتح في وجه أطفال الثالثة بعد تعميمه؛ كما تربط الابتدائي بالإعدادي في إطار «سلك التعليم الإلزامي».

الآجال القانونية — قلب النص

هذا ما يميز 51.17 عن كل ما سبقه. والمادة 58 تحسم كيفية احتسابها: «تعتبر الآجال المنصوص عليها في هذا القانون-الإطار آجالاً كاملة، وتحتسب ابتداء من تاريخ دخول النصوص التشريعية والتنظيمية اللازمة لتطبيقه حيز التنفيذ».

الهندسة اللغوية (المادتان 31 و32)

ترتكز الهندسة اللغوية على مبادئ صريحة: اعتماد اللغة العربية لغة أساسية للتدريس؛ تطوير وضع اللغة الأمازيغية ضمن إطار عمل وطني باعتبارها لغة رسمية للدولة ورصيداً مشتركاً لجميع المغاربة دون استثناء؛ وإرساء تعددية لغوية تدريجية ومتوازنة تجعل الحاصل على البكالوريا متقناً للعربية والأمازيغية ومتمكناً من لغتين أجنبيتين على الأقل؛ مع إعمال مبدأ التناوب اللغوي.

المجانية (المادة 45)

وتُكمّلها المادة 47 بإحداث صندوق خاص بموجب قانون للمالية لتنويع مصادر التمويل، بمساهمة الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية والقطاع الخاص.

مفاهيم عرّفتها المادة 2

الحكامة والتقييم

• المادة 40: مواصلة اللامركزية واللاتمركز، وتعزيز الاستقلالية الفعلية للجامعات وللأكاديميات في إطار تعاقدي، وإرساء استقلالية المؤسسات باعتماد مشروع المؤسسة أساساً لتنميتها.
• المادة 54: التقييم مزدوج — تقييم داخلي تنجزه السلطة الحكومية بكيفية دورية، وتقييم خارجي يقوم به المجلس الأعلى وفق برمجة سنوية ومتعددة السنوات.
• المادة 57: إحداث لجنة وطنية لتتبع ومواكبة إصلاح المنظومة لدى رئيس الحكومة.
• المادة 37: تحديد مهام وكفايات الأطر في دلائل مرجعية للوظائف والكفاءات، تُعتمد لإسناد المسؤوليات وتقييم الأداء والترقي المهني.
• المادة 39: التكوين المستمر إلزامي، ويدخل ضمن عناصر تقييم الأداء والترقي.

• قانون-إطار رقم 51.17 يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.19.113 بتاريخ 7 ذي الحجة 1440 (9 غشت 2019) — 59 مادة، 10 أبواب.

القانون رقم 59.21 هو النص القطاعي الذي يجمع القواعد الأساسية المنظمة للتعليم المدرسي العمومي والخصوصي. صدر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.26.05 في 11 فبراير 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7485 في 23 فبراير 2026.

مجال القانون ووظيفته

يترجم القانون المبادئ العامة الواردة في القانون الإطار إلى قواعد قطاعية تخص تنظيم التعليم المدرسي، ومؤسساته، والمتعلمين، والعاملين، والتعليم الخصوصي، والحكامة، والتقييم والتمويل. وتؤكد مادته الأولى علاقته التنفيذية بالقانون الإطار، ولا سيما المادة 17 منه.

مقتضيات مركزية

العلاقة بالقانون الإطار 51.17

النصوص المنسوخة صراحة

نسخ القانون، من تاريخ دخوله حيز التنفيذ، عددًا من النصوص السابقة، من بينها قانونا التعليم الأولي 05.00 والتعليم المدرسي الخصوصي 06.00، مع استمرار النصوص التنظيمية اللازمة خلال المرحلة الانتقالية وفق المادة 113.

• القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي، الجريدة الرسمية عدد 7485، 23 فبراير 2026.
• القانون الإطار رقم 51.17، ولا سيما المادتان 17 و31.

تتوزع إدارة التعليم المدرسي بين الإدارة المركزية والمصالح الجهوية والإقليمية والمؤسسات التعليمية. ويحدد كل مستوى وظائف التخطيط والتنظيم والتنفيذ والتتبع ضمن علاقة تجمع اللاتمركز الإداري باللامركزية الجهوية.

تحيين قانوني للأكاديميات: يظل القانون 07.00، كما غُيّر وتمم ولا سيما بالقانون 71.15، أساس إحداث الأكاديميات واختصاصاتها. أما المرسوم بقانون 2.23.781 فلا ينبغي تقديمه كنص جارٍ به العمل، لأنه سُحب صراحة بالمرسوم 2.24.62 بتاريخ 25 يناير 2024. كما صدر المرسوم 2.24.66 لتغيير وتتميم المرسوم التطبيقي 2.00.1016.

المستوى المركزي

تضم الإدارة المركزية، وفق المادة 2 من المرسوم 2.24.328، الكتابة العامة والمفتشية العامة والمفتشية العامة للشؤون التربوية، إلى جانب بنيات مركزية تشمل خصوصاً: المديرية العامة للعمل التربوي، والمديرية العامة للحياة المدرسية، والمديرية العامة للتخطيط والموارد والتعاقد، ومديرية الموارد البشرية، ومديرية التكوين وتنمية الكفاءات، والمركز الوطني للأستاذية، ومديرية الشؤون القانونية والمنازعات، ومديرية الشؤون العامة، ومديرية التواصل والتعاون والشراكة والتعليم المدرسي الخصوصي. وقد نسخ المرسوم 2.24.328 المرسوم 2.02.382 المتعلق بالتنظيم السابق.

• مديرية المناهج (DC): البرامج والكتب المدرسية والتوجيهات التربوية؛
• مديرية الموارد البشرية (DRH): التوظيف والتكوين وتدبير المسارات المهنية؛
• مديرية الاستراتيجية والإحصاء والتخطيط (DSSP)؛
• مديرية الامتحانات والمباريات (DEC)؛
• مديرية التعليم المدرسي الخصوصي.

الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (AREF)

أُحدثت بموجب القانون رقم 07.00، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 19 ماي 2000. عددها 12 أكاديمية منذ ملاءمتها مع التقسيم الجهوي لسنة 2015، وهي مؤسسات عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تُدار بمجلس إدارة ويسيّرها مدير.

هيكلة الأكاديمية

تتوزع مصالح الأكاديمية على خمسة أقسام، إضافة إلى وحدات ومراكز تابعة مباشرة للمدير:

المديرية الإقليمية والمؤسسة

يشرف المدير الإقليمي على مصالح موازية لهيكلة الأكاديمية (الشؤون التربوية والتخطيط، الموارد البشرية، الشؤون القانونية، المركز الإقليمي للامتحانات)، إضافة إلى الكتابة التنفيذية ومكتب الضبط وخلية الافتحاص الداخلي. وفي أسفل الهرم تأتي المؤسسة التعليمية، التي كرّست لها المادة 40 من القانون الإطار 51.17 استقلالية قوامها مشروع المؤسسة.

موقع المفتش في هذا التنظيم

يشتغل المفتش في واجهة بين المستوى المركزي (البرامج والتوجيهات الرسمية) والميدان (المؤسسات والمدرسون)، وهو منتمٍ إدارياً إلى الأكاديمية أو المديرية الإقليمية حسب إطاره. ومهامه — وفق المادة 28 من المرسوم 2.24.140 — خمس: التفتيش والافتحاص، التأطير والمواكبة، المساهمة في تتبع وتقييم مردودية المؤسسات، المراقبة والتقييم، والبحث والتكوين في المجال التربوي.

• القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، الظهير الشريف رقم 1.00.203 بتاريخ 19 ماي 2000.
• المرسوم رقم 2.24.140 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية — المادة 28.

يضع النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية القواعد المشتركة التي تحكم علاقة الموظف بالإدارة: الحقوق والواجبات، والوضعيات النظامية، والمسؤولية، والمسار التأديبي. وتتكامل أحكامه مع الأنظمة الأساسية الخاصة بكل قطاع.

النص المرجعي

الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه. هو الأساس الذي بُني عليه المرسوم 2.24.140 الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية، الذي يشير إليه صراحة في ديباجته.

وضعيات الموظف الأربع

الحقوق والواجبات

ويضيف المرسوم 2.24.140 واجباً خاصاً بقطاع التربية: يُمنع على الموظفين إعطاء دروس خصوصية بمقابل لمتعلمي مؤسسات التربية والتعليم العمومي التي يزاولون مهامهم بها (المادة 6)، كما يُحيل على ميثاق لأخلاقيات المهنة تضعه الوزارة (المادة 8).

العقوبات التأديبية بعد تعديل القانون 46.24

ترتَّب العقوبات حسب تزايد الخطورة، وهو مبدأ منصوص عليه في الفصل نفسه:

أبرز ما غيّره القانون 46.24: توحيد عقوبتَي «العزل من غير توقيف حق التقاعد» و«العزل مع توقيف حق التقاعد» في عقوبة عزل واحدة، وضبط المصطلحين «الانحدار من الرتبة» و«القهقرة من الدرجة» وترتيبهما.

ضمانات الموظف في المسطرة التأديبية

• حق الاطلاع على الملف كاملاً قبل المثول؛
• حق الدفاع وتقديم ملاحظات كتابية أو شفوية؛
• تعليل القرار التأديبي؛
• الطعن أمام القضاء الإداري في قرار العقوبة.

• الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377 (24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه.
• القانون رقم 46.24 المغيّر والمتمّم للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية (2024) — الفصل 66.
• المرسوم رقم 2.24.140 (23 فبراير 2024) — المادتان 6 و8.

ينظم المرسوم 2.24.140 الوضعية المهنية لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية وأطر الأكاديميات الجهوية. ويحدد الهيئات والمهام والمسارات المهنية والحقوق والواجبات والقواعد الانتقالية الخاصة بالقطاع.

هوية النص

ويُعمل به ابتداءً من فاتح شتنبر 2023 (المادة 93)، أي بأثر رجعي عن تاريخ نشره.

ماذا نسخ بالضبط؟

نصّت المادة 93 على نسخ ثلاثة نصوص ابتداءً من التاريخ نفسه:

• المرسوم 2.02.854 (10 فبراير 2003) — النظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية؛
• المرسوم 2.02.855 (10 فبراير 2003) — نظام التعويضات المخوَّلة لهم؛
• المرسوم 2.23.819 (6 أكتوبر 2023) — النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية.

وتنص المادة 92 على أن كل إحالة على مرسوم 2003 في النصوص الجاري بها العمل تُعوَّض بإحالة على هذا المرسوم.

الهيئات الخمس (المادة 9)

هذه هي البنية المركزية للنص، ومنها تتفرع كل الأطر:

مهام هيئة التفتيش (المادة 28)

خمس مهام مشتركة بين أطر التفتيش الأربعة، تتغير مجالُ تطبيقها لا طبيعتُها:

1. التفتيش والافتحاص؛
2. التأطير والمواكبة؛
3. المساهمة في تتبع وتقييم مردودية مؤسسات التربية والتعليم في مجال الاختصاص؛
4. المراقبة والتقييم؛
5. البحث والتكوين في المجال المعني.

ويضيف النص لأطر التفتيش التربوي مهمة أولى خاصة: المساهمة في تتبع وتقويم التعلمات بالتعليم الأولي والابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي وأسلاك ما بعد الباكالوريا.

الدرجات

مقتضيات عامة تُسأل كثيراً

• المادة 5: لا يُلزَم الموظفون بمزاولة مهام غير المسندة إليهم قانوناً، ويُخوَّل لهم هامش معقول من حرية الإبداع والابتكار في مزاولة المهام، لا سيما في مجال التدريس.
• المادة 6: منع الدروس الخصوصية بمقابل لمتعلمي المؤسسات العمومية التي يزاولون مهامهم بها، ومنع الجمع مع مهام بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي إلا بترخيص كتابي مسبق.
• المادة 7: التقيد بمبادئ الإنصاف والمساواة وتكافؤ الفرص والنزاهة والشفافية والموضوعية، مع الاستحضار الدائم للمصلحة الفضلى للمتعلمين.
• المادة 8: وضع ميثاق لأخلاقيات المهنة يحدد المرتكزات والمبادئ وقواعد السلوك المهني.

• مرسوم رقم 2.24.140 صادر في 13 شعبان 1445 (23 فبراير 2024) في شأن النظام الأساسي الخاص بموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية، الجريدة الرسمية عدد 7277 (26 فبراير 2024).
• مرسوم رقم 2.24.141 (23 فبراير 2024) بسن تدابير متفرقة تتعلق بالتعويضات المخوَّلة لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.

تجمع الحياة المدرسية بين تنظيم المؤسسة وضمان حقوق المتعلمين وسلامتهم. وتتكامل فيها المجالس والنظام الداخلي وميثاق المتعلم مع قواعد الحراسة والتأمين والمسؤولية المدنية والإدارية.

مجالس المؤسسة الأربعة

وتُنظَّم هذه المجالس بموجب المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (17 يوليوز 2002).

النظام الداخلي

تُعدّ كل مؤسسة نظامها الداخلي في إطار النصوص الوطنية، ويحدد حقوق التلاميذ وواجباتهم والمواقيت وشروط الحضور والتدابير التأديبية. ومنذ المادة 26 من القانون الإطار 51.17، صار «ميثاق المتعلم» — الذي تضعه السلطة الحكومية — جزءاً لا يتجزأ من هذا النظام الداخلي.

ويؤكد القانون 59.21 هذا التأطير في المادة 35 بإلزام كل مؤسسة للتعليم المدرسي بنظام داخلي يتضمن ميثاق المتعلم. كما تنص المادة 39 على تأمين المتعلمين ضد الحوادث التي قد يتعرضون لها أثناء وجودهم تحت مراقبة المؤسسة. يجب التمييز بين هذا الالتزام التأميني وبين قواعد المسؤولية المدنية في قانون الالتزامات والعقود.

الحادثة المدرسية: التعريف والنص المؤسِّس

الحادثة المدرسية هي كل إصابة يتعرض لها تلميذ(ة) بفعل غير إرادي داخل المؤسسة أو خلال وجوده تحت حراستها لسبب ذي علاقة بذلك. وتشمل التلاميذ المسجلين رسمياً، وتلاميذ المدارس المنتقلة، والأطفال المسجلين في مخيمات الاصطياف التابعة للقطاع.

لا يصح نسب إدراج الفصل 85 مكرر في قانون الالتزامات والعقود إلى ظهير 26 أكتوبر 1942. فالفصل 85 مكرر، في الصيغة الرسمية المحينة لقانون الالتزامات والعقود، ينظم مسؤولية المعلمين وموظفي الشبيبة والرياضة عن الأضرار الواقعة أثناء الرقابة، ويُلزم المدعي بإثبات الخطأ أو عدم الحيطة أو الإهمال، وتحل مسؤولية الدولة محل مسؤولية رجال التعليم العام أمام القضاء المدني في الحالات المنصوص عليها. وتحيل النسخة المحينة إلى ظهير 4 ماي 1942. أما ظهير 26 أكتوبر 1942 فهو نص مستقل يتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ المؤسسات المدرسية العمومية.

وقد استقر اجتهاد القضاء الإداري على اعتبار إهمال الإشراف أثناء فترات الاستراحة خطأً مرفقياً موجباً للتعويض، خصوصاً إذا لم يُنظَّم الفضاء بما يمنع التزاحم.

المسؤولية الشخصية لرجال التعليم

هنا يكمن التمييز الدقيق. في نظام «التابع والمتبوع» العادي يُفترض خطأ المتبوع؛ أما وفق الفصل 85 مكرر فإن مسؤولية رجال التعليم تقوم على وجوب إثبات الخطأ من طرف المتضرِّر نفسه، لا على افتراضه.

تحلّ الدولة محل رجل التعليم في أداء التعويض (نظام الإحلال)، لكن يجوز لها لاحقاً مباشرة دعوى الاسترداد ضده إذا ثبت خطؤه. وتتقادم هذه الدعوى بمرور ثلاث سنوات من يوم ارتكاب الفعل الضار. وطبقاً لـالفصل 515 من قانون المسطرة المدنية، تُرفع الدعاوى ضد الدولة في شخص رئيس الحكومة، وضد الخزينة العامة في شخص الخازن العام، وضد الجماعات في شخص العامل.

تدبير الحادثة والتعويض

تُنجز إجراءات التصريح بالحادثة وتكوين الملف والتعويض وفق النصوص والمذكرات والعقود أو الاتفاقيات التأمينية الجاري بها العمل. لا تُعتمد آجال أو مبالغ ثابتة إلا بعد التحقق من المرجع الرسمي المحيّن المطبق على الحالة.

• ظهير 26 أكتوبر 1942 المتعلق بالتعويض عن الحوادث التي يتعرض لها تلاميذ مؤسسات التعليم العمومي — المضيف للفصل 85 مكرر إلى قانون الالتزامات والعقود.
• المرسوم رقم 2.02.376 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي (17 يوليوز 2002).
• قانون الالتزامات والعقود، الفصول 79 و80 و85 مكرر · قانون المسطرة المدنية، الفصل 515.

يعرض هذا الفصل التحولات التشريعية والتنظيمية والسياسات العمومية الحديثة التي تؤثر في المنظومة. وتُقرأ هذه المستجدات بوصفها حلقات مترابطة في تنزيل القانون الإطار وتطوير الحكامة والمهنة والمؤسسة.

النموذج التنموي الجديد (2021)

يجعل تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي من التربية رافعة أولى للتنمية البشرية، ويدعو إلى تسريع تطبيق القانون الإطار 51.17 مع التركيز على جودة التعلمات الأساس (القراءة والكتابة والحساب) بدل الاكتفاء بمؤشرات التمدرس الكمية.

خارطة الطريق 2022-2026

برنامج تنفيذي للقطاع، يهدف إلى تحسين نتائج التعلمات الأساس وتقليص الهدر المدرسي. ينتظم حول ثلاثة محاور:

مؤسسات الريادة

أبرز أجرأة ميدانية لخارطة الطريق. تقوم على حزمة مندمجة: التدريس وفق المستوى المناسب (تجميع المتعلمين حسب مستواهم الفعلي في التعلمات الأساس لا حسب مستواهم الدراسي)، والتعلم النشيط، والدعم المكثف، وتقييمات منتظمة للتموقع، ومواكبة قريبة للأستاذ داخل القسم. انطلقت بالتعليم الابتدائي ثم امتدت إلى الثانوي الإعدادي.

إصلاح النظام الأساسي (2023-2024)

الذكاء الاصطناعي في التربية (2026)

التوصية رقم 1/2026 للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي وثيقة توجيهية صادرة في إطار القوة الاقتراحية للمجلس؛ وهي توصية غير ملزمة وليست قانوناً أو مرسوماً. يجب اعتماد رقمها الرسمي «1/2026».

معجم المختصرات

• تقرير اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي، «النموذج التنموي الجديد»، 2021.
• خارطة الطريق 2022-2026 لإصلاح المدرسة العمومية، وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة.
• القانون رقم 105.12 المتعلق بالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي · الفصل 168 من الدستور.

تتناول توصية المجلس الأعلى رقم 1/2026 شروط إدماج الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي ضمن إطار وطني يحمي التعلم والإنصاف والمعطيات ويعزز الدور الإنساني للمدرس.

الهوية والمصادقة

أصدر المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي التوصية رقم 1/2026 بعنوان «من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي». وهي توصية صادرة في إطار القوة الاقتراحية للمجلس، وليست قانوناً أو مرسوماً ولا تنشئ بذاتها قاعدة تنظيمية ملزمة. تشير النسخة الرسمية المفهرسة إلى أبريل 2026، ونشر المجلس إعلاناً عنها في 8 يونيو 2026. لا يُثبت في هذه الصياغة تاريخ 14 أبريل بوصفه تاريخ المصادقة النهائية إلا بعد إسناده مباشرة بمحضر أو نسخة رسمية صريحة.

الرهانات الخمسة

المرتكزات التوجيهية الأربعة

• التوصية رقم 1/2026: «من أجل اعتماد إطار وطني لتوجيه استعمال الذكاء الاصطناعي في التربية والتكوين والبحث العلمي»، المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، الدورة الثانية عشرة للجمعية العامة، أبريل 2026.