محاكاة متقدمة لمباراة التفتيش التربوي — معارف وديداكتيك التعليم الابتدائي
محاكاة غير رسمية من إعداد EduConcours، صُممت لقياس دقة القراءة وعمق التحليل والقدرة على حل وضعيات مركبة، لا مجرد استرجاع التعاريف. يتكون الاختبا…
ابدأ الاختبار ←المرجعيات الحقوقية والتشريعية، المفاهيم العلمية، والممارسات المهنية للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة. تقدم هذه الوحدة مفاهيم وأدوات عملية لفهم قضايا التربية والتكوين وتحويلها إلى أجوبة منظمة في المباريات المهنية.
فهم التربية الدامجة يقتضي التمييز بين مرجع دولي لحقوق الإنسان، ونص دستوري، وقانون إطار، وقانون ينظم التعليم المدرسي، ثم النصوص التنظيمية والتدابير التنفيذية. الخطأ الشائع هو وضع كل هذه الوثائق في مستوى إلزامي واحد أو الاكتفاء بذكر أسماء دون بيان أثرها. المرجع الحقوقي يحدد الحق والمبدأ، بينما تُفصّل التشريعات الوطنية المسؤوليات والآليات ويأتي التنظيم لتنزيلها.
| المرجع | التاريخ/الوضع | ما يثبته |
|---|---|---|
| اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 24 | اعتمدت 2006؛ المغرب صادق عليها سنة 2009 | حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، وإعمال نظام تعليمي دامج على جميع المستويات دون تمييز. |
| دستور المملكة، الفصل 34 | 2011 | التزام السلطات العمومية بوضع وتفعيل سياسات موجهة إلى الأشخاص والفئات من ذوي الاحتياجات الخاصة. |
| القانون الإطار 97.13 | متعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها | إطار وطني حقوقي خاص بالإعاقة؛ يثبت رقمه وموضوعه من الأمانة العامة للحكومة. |
| القانون الإطار 51.17 | متعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي | مرجعية تشريعية إصلاحية عامة للمنظومة، ويظل من النصوص المؤسسة التي يحيل إليها التشريع اللاحق. |
| القانون 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي | نُفذ بظهير 1.26.05 في 11 فبراير 2026 ونشر في الجريدة الرسمية في 23 فبراير 2026 | يحدّث الإطار القانوني المباشر للتعليم المدرسي ويضم مقتضيات صريحة تخص الإدماج والتمييز الإيجابي والدعم. |
تنص المادة 6 على إلزامية التعليم المدرسي للأطفال من أربع إلى ست عشرة سنة، وتشمل صراحة الموجودين في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، مع تعبئة الوسائل لضمان مقعد بيداغوجي ومواصلة التمدرس. وتنص المادة 12 على تعزيز التربية الدامجة عبر اتفاقيات شراكة مع المؤسسات العمومية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني المهتمة بالشأن التربوي. وتقرر المادة 13 إعمال التمييز الإيجابي لفئات منها المتعلمون في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة، إلى جانب فئات أخرى حددها القانون؛ كما تضع المادة 14 خدمات الدعم الاجتماعي ضمن ضمان التمدرس والحماية من الهدر والانقطاع.
في حالة متعلم يحتاج تكييفا، لا يكفي قول «القانون يدعو إلى الإدماج». يبدأ التحليل بتثبيت الحق في عدم الإقصاء والوصول إلى التعليم، ثم تحديد العائق المدرسي، ثم البحث عن تكييف أو دعم مناسب بالتنسيق مع المؤسسة والأسرة والمتدخلين المختصين وفق الاختصاصات والنصوص التنفيذية. لا ينبغي نسب إجراء تفصيلي بعينه إلى مادة قانونية ما لم ينص عليه النص أو تنظيمه صراحة.
التربية الدامجة ليست مجرد وجود متعلم في وضعية إعاقة داخل قسم عادي. الفكرة المركزية هي أن المدرسة تنظّم ثقافتها وسياساتها وممارساتها لتستقبل التنوع وتزيل العوائق أمام الحضور والمشاركة والتعلم. يشرح التعليق العام رقم 4 للجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن إعمال الحق في التعليم الدامج يتطلب تحولا في الثقافة والسياسة والممارسة، ويؤكد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين أن المقاربة الدامجة تنقل السؤال من «مشكلة الطفل» إلى قدرة النظام التربوي على التكيف والاستجابة للحاجات.
| المفهوم | المعنى التشغيلي | السؤال الدال |
|---|---|---|
| الإقصاء | غياب المتعلم عن فرص التعليم أو حرمانه منها. | هل يوجد أصلا داخل مسار تعليمي؟ |
| العزل | تعليم فئة في بيئة منفصلة أساسا بسبب تصنيفها. | هل النظام يفصل المتعلمين بدل تغيير بيئته؟ |
| الإدماج | إلحاق المتعلم بالنظام القائم مع تكييفات محدودة غالبا. | هل المطلوب أساسا أن يتكيف المتعلم مع المدرسة؟ |
| الدمج | إعادة تنظيم البيئة والممارسة لتستجيب لتنوع المتعلمين. | ما الذي يجب أن يتغير في المدرسة حتى يشارك الجميع ويتعلموا؟ |
في المقاربة الحقوقية والاجتماعية لا تُقرأ الإعاقة كخاصية فردية مغلقة تفسر كل صعوبة. تظهر الوضعية المعوقة من تفاعل خصائص الشخص مع عوائق في البيئة: درج بلا بديل، منصة غير قابلة للولوج، تعليمات لا تسمح بفهم المهمة، وتيرة موحدة، أو مواقف سلبية. هذا لا ينفي الحاجة إلى تشخيص أو خدمات مختصة؛ لكنه يمنع أن يتحمل الطفل وحده مسؤولية فشل بيئة غير مهيأة.
الإتاحة تهدف إلى جعل البيئة والموارد قابلة للاستعمال لأوسع عدد ممكن. والتكييف المعقول استجابة فردية ضرورية عندما تبقى عوائق خاصة رغم الإجراءات العامة، بما لا يلغي جوهر التعلم. أما التصميم الشامل للتعلم فهو منطق استباقي: تنويع طرق عرض المعلومة، المشاركة، وإظهار التعلم منذ التصميم، بحيث تقل الحاجة إلى إصلاحات لاحقة. لا يعني ذلك تقديم نشاط مختلف بلا هدف مشترك لكل متعلم.
متعلم يستطيع تفسير الخوارزمية شفهيا لكنه يتعثر في متابعة تعليمات طويلة على الشاشة. بدلا من خفض هدف درس الخوارزميات، يقسم المدرس التعليمات إلى خطوات مرقمة، يقدم مخططا بصريا، ويتحقق من الفهم بعد كل مرحلة، ثم يسمح بإظهار المنطق بمخطط قبل الانتقال إلى الشفرة. إذا تحسن الأداء، يكون التكييف قد أزال عائقا في الوصول دون حذف الكفاية المستهدفة.
تتجسّد التربية الدامجة في ممارسات صفّية ومؤسّساتية منسّقة بين الفاعلين — وليست إعلانا عن مبدأ فحسب.
| الفاعل | الدور |
|---|---|
| الإدارة التربوية | تنظيم أقسام الدمج، التنسيق، توفير الشروط |
| الأستاذ | تكييف الدرس والتقويم داخل القسم |
| أستاذ الدعم / المختصّ | المرافقة الفردية والتأهيل |
| الأسرة والجمعيات | الشراكة والمواكبة |
تلميذ بصعوبة انتباه مستمرة: بدل مطالبته بإنجاز فرض من عشرة أسئلة في المدة نفسها المخصصة لبقية القسم، يُقسَّم الفرض إلى مرحلتين بفاصل قصير، وتُوضع تعليمات كل سؤال في سطر منفصل بدل فقرة متصلة. الكفاية المستهدفة تبقى نفسها لبقية القسم — التكييف يغيّر شروط الوصول إليها، لا مستواها.
الخلط بين التكييف والتساهل: تخفيض مستوى الكفاية المطلوبة من المتعلم في وضعية إعاقة (بدل تكييف شروط الإنجاز فقط) يحرمه من فرصة تعلم حقيقية باسم «مراعاته». المشروع البيداغوجي الفردي الجيد يحدد بدقة ما الذي يتغير (الزمن، الوسيلة، الشكل) وما الذي يبقى ثابتا (الكفاية المستهدفة نفسها).
يستند البحث الوطني الثاني حول الإعاقة (2014) إلى مؤشرات دالة تكشف حجم الفجوة بين الالتزام الحقوقي والتشريعي للمغرب في مجال الإعاقة، وبين واقع تمدرس وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة على أرض الميدان.
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| الأشخاص في وضعية إعاقة دون تعلّم قط | 66.1% (الإناث 66.6% منهم) |
| توزيع غير المتمدرسين حسب الوسط | 50.6% حضري — 49.4% قروي |
| من بلغوا مستوى التعليم الابتدائي | لا يتعدى 15% |
| من بلغوا مستوى التعليم الثانوي (إعدادي وتأهيلي) | لا يتجاوز 9.5% |
| من بلغوا مستوى التعليم العالي | يتقلّص إلى 1.8% |
| المؤشر | القيمة |
|---|---|
| معدل التشغيل لدى الأشخاص في وضعية إعاقة في سن النشاط | 13.6% فقط (83.000 من أصل 612.000) |
| نسبة التشغيل في الوسط الحضري | 11.3% |
| نسبة التشغيل في الوسط القروي | 16.5% |
| نسبة إدماج النساء ذوات الإعاقة مهنياً | لا تتجاوز 9% (مقابل 91% للذكور) |
| استفادة الأشخاص في وضعية إعاقة من برامج محو الأمية | أقل من 1% |
يتعثّر التمدرس غالباً عند حدود التعليم الابتدائي، لأسباب مرتبطة بالحواجز المادية والبيداغوجية أكثر من ارتباطها بقدرات المتعلم ذاته.
تعاني النساء والفتيات في وضعية إعاقة من تمييز مركّب يجمع بين محدودية الولوج المرتبطة بالإعاقة ومحدودية الفرص المرتبطة بالنوع الاجتماعي.
يظل التمدرس والتشغيل في الوسط القروي أضعف عموماً، رغم أن بعض مؤشرات التشغيل تبدو فيه أعلى نسبياً بفعل طبيعة الأنشطة غير المهيكلة.
محدودية البنيات والفضاءات المؤهّلة، وتعثّر تكوين الفاعلين، وضعف التنسيق بين المتدخلين، عوامل تفسّر تحوّل المدرسة أحياناً إلى «آلة لتضخيم الفوارق» بدل تقليصها.
كيف يمكن تجاوز الهوة بين إطار حقوقي وتشريعي متقدّم (الدستور، القانون الإطار 51.17، القانون 97.13) وبين واقع ميداني ما تزال فيه أغلبية الأشخاص في وضعية إعاقة خارج مدار التعليم والتشغيل؟ يجيب رأي المجلس الأعلى للتربية عن هذا السؤال عبر توصيات مندمجة تشمل التأطير المؤسساتي، والولوج المنصف، وجودة التعلمات، والتكنولوجيا، وتنمية القدرات، والارتقاء الفردي، والتحسيس.
«لا مناص من قبول الاختلاف الإنساني كشرط للإنسانية المشتركة» (شارل كاردو). ينطلق المجلس الأعلى للتربية من هذا التصور ليقترح خارطة طريق للتربية الدامجة تقوم على خمسة مستويات مؤسساتية مترابطة.
| المستوى | المضمون |
|---|---|
| أ. التنسيق | إحداث آلية وطنية/جهوية للتنسيق بين القطاعات (التربية، الصحة، التضامن، الجماعات الترابية) لتفادي تشتت التدخلات. |
| ب. الاستدامة | ضمان استمرارية البرامج والمشاريع في الزمن، بدل الاقتصار على مبادرات ظرفية أو مشاريع محدودة المدة. |
| ج. الملاءمة | ملاءمة النصوص التشريعية والتنظيمية (كالمرسوم 97.13) مع مقتضيات القانون الإطار 51.17 ومستجدات الميدان. |
| د. التمويل | تخصيص موارد مالية كافية ومستدامة، وتنويع مصادرها (الميزانية العامة، الشراكة، التعاون الدولي). |
| هـ. الإشراك والشراكات | إشراك الجمعيات والأسر والقطاع الخاص في التخطيط والتنفيذ والتقييم. |
إحداث آلية تُعنى بتفعيل السياسات وتتبّع تنزيلها ميدانياً، لتفادي ازدواجية البرامج وتضارب الاختصاصات بين المتدخلين.
مراجعة النصوص التنظيمية (كالمرسوم رقم 97.13) لتفعيل الحق في التمدرس الدامج ولضمان تناسق كامل مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ربط التمويل بأهداف قابلة للقياس، مع إحداث آليات دعم مالي خاصة تراعي الأولوية للفئات الأكثر هشاشة.
تعبئة الجمعيات كفاعل أساسي في التوعية والمواكبة، والقطاع الخاص كشريك في التمويل والتوظيف والابتكار التكنولوجي.
يشكّل الولوج، مبدئياً، شرطاً قبلياً أساسياً لمشاركة الأشخاص في وضعية إعاقة بشكل متساوٍ وتام، إذ يستدعي التصدي الكامل للحواجز والاختلالات التي تقف عائقاً أمامهم كيفما كانت طبيعتها (فيزيائية، تنظيمية، ثقافية أو تمثّلية).
| مرحلة التمدرس | أبرز التوصيات |
|---|---|
| التعليم الأولي | الكشف المبكر عن الإعاقة، وتهيئة فضاءات مكيّفة، وتكوين المربّيات على مؤشرات الرصد المبكر. |
| التعليم المدرسي | تعميم أقسام/فصول التربية الدامجة، وتكييف البنيات والمناهج، وتخصيص مراكز للمساعدة عبر العمل. |
| التكوين المهني | إتاحة فرص التدريب والتكوين المهني بما يلائم قدرات كل متدرّب(ة)، وتمكينهم من التكوينات المطلوبة في سوق الشغل. |
| التعليم العالي | ملاءمة الولوج والتوجيه والتقييم مع وضعية الطالب(ة)، وتوفير الدعم البيداغوجي والتقني اللازم. |
| برامج محو الأمية | تسريع تفعيل مقتضيات القانون 97.13 المتعلقة بالأولوية في الاستفادة من برامج محو الأمية. |
| التعليم الخاص | إخضاع مؤسسات التعليم الخاص لنفس متطلبات الولوج المنصف والتكييفات المعتمدة في التعليم العمومي. |
لا يكفي ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى المؤسسة التعليمية؛ بل ينبغي تأمين مناخ مدرسي مواتٍ يجعل بقاءهم ونجاحهم فيها ممكناً، عبر لجان يقظة وخدمات دعم متكاملة.
| البنية/الآلية | الوظيفة |
|---|---|
| لجان اليقظة والدعم | رصد الحالات، اقتراح تدابير الدعم، تتبّع تنفيذها بتنسيق مع الأسرة. |
| الأكاديميات الجهوية (AREF) | تأطير المؤسسات وتوفير الموارد البشرية واللوجستية اللازمة على المستوى الجهوي. |
| تكييف الامتحانات | منح وقت إضافي، وتبسيط الصياغة، واعتماد وسائط بديلة (برايل، لغة الإشارة) حسب الحاجة. |
| خدمات الدعم الشخصي | مرافقون فرديون، ترجمة فورية، مساعدة نفسية واجتماعية. |
معدات وأدوات ديداكتيكية تُلائم كل نوع من الإعاقة، مع صيانتها وتحيينها بانتظام.
توفير وسائل نقل مهيّأة تُيسّر الوصول اليومي إلى المؤسسة، خاصة في المناطق القروية والنائية.
فضاءات إقامة مكيّفة للمتعلمين الذين تستدعي وضعيتهم الإقامة بالقرب من مؤسستهم.
مواكبة نفسية-اجتماعية للمتعلم وأسرته للحد من الوصم والانقطاع عن الدراسة.
يستند الإطار المرجعي «أقسام التربية الدامجة» (2017) إلى مبدأ محوري: لكل متعلم(ة) في وضعية إعاقة مشروع بيداغوجي فردي (PPI) يحدد أهدافه وتكييفاته الخاصة، بدل معاملته بمنطق موحّد لا يراعي الفروق الفردية.
| المكوّن | مضمونه |
|---|---|
| التشخيص الأولي | تحديد نوع الإعاقة، ومستوى المتعلم، وحاجاته الخاصة، بشراكة مع الأسرة والمختصين. |
| الأهداف الفردية | أهداف تعلمية واقعية وقابلة للتقييم، منسجمة مع المنهاج الرسمي قدر الإمكان. |
| التكييفات البيداغوجية | في الزمن (تمديد)، والوسائل (برايل، لغة الإشارة)، والمهام (تبسيط أو تجزيء)، وأدوات التقويم. |
| التتبع الدوري | مراجعة منتظمة للمشروع وتعديله حسب تطور المتعلم. |
اعتماد الكتابة بطريقة برايل، والوسائل الصوتية، وتكبير الخط للضعف البصري.
لغة الإشارة، والترجمة الفورية داخل القسم، والدعم البصري للمضامين الشفوية.
تبسيط المهام وتجزيئها، والتكرار الموجّه، ومرافقون فرديون عند الحاجة.
بيئة تعلم منظمة ومتوقعة، ووسائط بصرية للتواصل، وتكييف إيقاع الأنشطة.
لا يقتصر التكييف على مرحلة التعلم، بل يمتد إلى التقييم: تعديل وتيرة الاختبارات وتواترها، وتنويع صيغها (شفوية/كتابية/عملية)، وضمان أن يقيس التقييم ما تعلّمه المتعلم فعلاً لا سرعة إنجازه أو قدرته الحركية.
يشكّل الولوج إلى التكنولوجيات الرقمية أولوية من أولويات سياسات الإدماج، باعتبارها رافعة تُمكّن الأشخاص في وضعية إعاقة من تجاوز حواجز التواصل والتعلم والمشاركة الاجتماعية.
| المحور | المضمون |
|---|---|
| أولوية سياسات الإدماج الرقمي | إدراج الولوج إلى التكنولوجيا ضمن أولويات البرامج الوطنية للإدماج الرقمي. |
| الملاءمة التكنولوجية للمحتوى | تطوير قواميس ومعاجم رقمية بلغة الإشارة وطريقة برايل، وتكوين الأطر على التقنيات المساعدة. |
| التعليم والتشغيل عن بعد | إرساء آليات للتعلم عن بعد وللتشغيل عن بعد تُوسّع فرص الأشخاص في وضعية إعاقة، خاصة ذوي التنقل المحدود. |
| الابتكار وتطوير البنية المعلوماتية | تشجيع البحث والابتكار في التقنيات المساعدة، وتطوير بنية معلوماتية مندمجة لشؤون الإعاقة. |
تُيسّر الولوج إلى المضامين المكتوبة للأشخاص ذوي الإعاقة البصرية.
موارد بصرية تفاعلية تدعم التواصل والتعلم لدى الأشخاص ذوي الإعاقة السمعية.
واجهات مرنة (تكبير الخط، تباين الألوان، تحكم صوتي) تلائم مختلف أنماط الإعاقة.
دعم التواصل لدى الأشخاص ذوي اضطرابات النطق أو طيف التوحد عبر رموز وصور.
لا يمكن لأي منظومة دامجة أن تنجح دون فاعلين مؤهّلين. لذا يوصي المجلس الأعلى للتربية بتنمية شاملة ومستدامة لقدرات كل من له علاقة بتعليم الأشخاص في وضعية إعاقة، داخل المدرسة وخارجها.
| الفئة المستهدفة | مضمون التكوين |
|---|---|
| الأساتذة والمكوّنون | تكوين أساسي إلزامي منذ بداية التكوين الأولي، وتكوين مستمر خلال المسار المهني. |
| مديرو المؤسسات والفاعلون التربويون | تكوين على القيادة التربوية الدامجة وتدبير التنوع داخل المؤسسة. |
| الأطر الإدارية اللامركزية | تكوين على قضايا الإعاقة لتيسير التدبير الإداري للملفات والخدمات المرتبطة بها. |
| مهن مساعدة جديدة | إحداث وتأهيل مهن متخصصة لمرافقة الأطفال في وضعية إعاقة (مساعدو الاندماج المدرسي). |
يوصي المجلس بإحداث وتأهيل مهن جديدة تُعنى برفقة الأطفال في وضعية إعاقة داخل الفضاء المدرسي (على غرار "مساعدي الحياة المدرسية")، بما يضمن مواكبة يومية مؤهّلة لا تقتصر على حسن النية.
لا يتوقف رهان التربية الدامجة عند أسوار المدرسة، بل يمتد نحو الارتقاء الفردي والتأهيل الاجتماعي والمهني، وصولاً إلى إدماج منصف في سوق الشغل يُترجم مكتسبات التمدرس إلى استقلالية اقتصادية وكرامة اجتماعية.
| الإجراء | الهدف |
|---|---|
| ضمان استفادة المتدربين(ات) من التكوينات المهنية المطلوبة | تكوين مهني ملائم لقدراتهم واحتياجات سوق الشغل. |
| إتاحة فرص التدريب في الوسط المهني | تمكينهم من الاندماج بما يلائم قدراتهم، على قدم المساواة مع غيرهم. |
| تطوير وإنتاج المعينات والأدوات والمعدات | تيسير حيازة المعينات التي تُمكّن من الحصول على العمل والترقي والحفاظ عليه. |
| إعادة النظر في النصوص التشريعية المتعلقة بالتشغيل | ضمان حقوقهم في العمل المناسب والحماية من التمييز في كل مراحل عملية التشغيل. |
تسريع تفعيل المادة 19 المتعلقة بالأولوية التي يمكن أن يسندها المهنيون للأشخاص في وضعية إعاقة.
تقديم تحفيزات ضريبية أو امتيازات للمقاولات التي توظف أو تكوّن أشخاصاً في وضعية إعاقة.
تخصيص منح وقروض ميسّرة لدعم إحداث مقاولات فردية ومشاريع خاصة بهم.
إحداث تعاونيات محمية ومقاولات اجتماعية تشغّل الأشخاص في وضعية إعاقة، مع تمكينها من الدعم المالي والبشري.
ينبغي أن تلتزم الدولة والقطاع الخاص بإعداد خطط وبرامج لإعادة تأهيلهم المهني وإدماجهم في سوق الشغل، بدل الاكتفاء بإنهاء علاقتهم بالعمل بمجرد إصابتهم بإعاقة.
يختم رأي المجلس الأعلى للتربية توصياته بمحورين تكامليين: برامج تحسيس وتوعية بأهداف متنوعة، ومقتضيات ضرورية لضمان نجاعة الريادة والتغيير المنشود، قبل أن يخلص إلى خلاصة عامة تؤطّر التربية الدامجة كأفق مفتوح لا كحصيلة نهائية.
| الفئة المستهدفة | هدف التحسيس |
|---|---|
| الأشخاص في وضعية إعاقة أنفسهم | تعريفهم بحقوقهم وإمكاناتهم، وتشجيع مساهماتهم في المجتمع. |
| الآباء والأمهات والأولياء | تحسيسهم بأهمية التربية الدامجة، وتوليد اهتمامهم بمتابعة تمدرس أبنائهم. |
| الفاعلون التربويون والإداريون | تكريس مواقف منفتحة وإيجابية تجاه الأشخاص في وضعية إعاقة وأسرهم. |
| التلاميذ والمتدربون والطلبة | تنظيم أيام تحسيسية منتظمة داخل المؤسسات لترسيخ ثقافة الحق في التنوع. |
| أرباب العمل والقطاع الخاص | توعيتهم بمسؤوليتهم في توظيف وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة. |
تستند هذه الوحدة إلى النصوص الحقوقية والتشريعية والمرجعيات المؤسساتية التالية:
| الفصل | المفهوم | المرجع |
|---|---|---|
| 1. المرجعيات الحقوقية والتشريعية | الحق في التعليم الدامج | الأمم المتحدة (2006). اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، المادة 24 (صادقت عليها المملكة المغربية سنة 2009). |
| 1. المرجعيات الحقوقية والتشريعية | السياسات العمومية لذوي الاحتياجات الخاصة | دستور المملكة المغربية (2011)، الفصل 34. |
| 1. المرجعيات الحقوقية والتشريعية | حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة | القانون رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. |
| 1. المرجعيات الحقوقية والتشريعية | إصلاح منظومة التربية والتكوين | القانون الإطار رقم 51.17 (ظهير 1.19.113 بتاريخ 9 غشت 2019). |
| 2. المفاهيم العلمية للتربية الدامجة | تحول الثقافة والسياسة والممارسة نحو الإدماج | لجنة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، الأمم المتحدة (2016). التعليق العام رقم 4 بشأن الحق في التعليم الدامج. |
| 2. المفاهيم العلمية للتربية الدامجة | قبول الاختلاف الإنساني كشرط للإنسانية المشتركة | Gardou, C. (2012). La Société inclusive, parlons-en !. Érès. |
| 3-12. الممارسات والتوصيات المؤسساتية | خارطة الطريق للتربية الدامجة بالمغرب | المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي. رأي حول التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة. |
| 3. الممارسات المهنية للتربية الدامجة | المشروع البيداغوجي الفردي (PPI) | وزارة التربية الوطنية (2017). الإطار المرجعي لأقسام التربية الدامجة. |
| 4. معطيات تشخيصية | مؤشرات تمدرس وتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة | المندوبية السامية للتخطيط (2014). البحث الوطني الثاني حول الإعاقة. |
ملاحظة: هذه إحالات ببليوغرافية إلى النصوص والتقارير الأصلية، وليست روابط لنصوصها الكاملة؛ يمكن الاطلاع عليها عبر الجريدة الرسمية أو مواقع المؤسسات المصدرة أو قواعد البيانات الأكاديمية.
يعتبر المجلس أن التربية الدامجة أفق مفتوح بالفعل، لكنه مرسوم أُسّس والرافعات والأهداف، وقابل دوماً للتفعيل الواقعي المتدرج، المتنوع الأساليب والمقاربات، منفتح على التجديدات والإغناءات المستجدة والمثمرة. تشكّل هذه التربية بذلك خارطة طريق لتمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من حقوقهم المشروعة، في تعليم منصف ذي جودة، ميسّر الولوج للجميع، نافع، ودامج فرديا واجتماعيا ومهنيا.
رائز قصير من 10 أسئلة، ينتقل من المفاهيم الأساسية إلى التطبيق. مباشرة بعد الإجابة يظهر التصحيح والتفسير، ويمكنك الاعتراض إذا رأيت أن الإجابة المقترحة خاطئة.
اختبارات من المباراة التي تنتمي إليها هذه الوحدة.
محاكاة غير رسمية من إعداد EduConcours، صُممت لقياس دقة القراءة وعمق التحليل والقدرة على حل وضعيات مركبة، لا مجرد استرجاع التعاريف. يتكون الاختبا…
ابدأ الاختبار ←محاكاة لامتحان الثقافة التربوية العامة المشترك بين مختلف مسالك مراكز تكوين أطر التدريس (CRMEF): التشريع المدرسي، علوم التربية، علم النفس التربوي…
ابدأ الاختبار ←Examen réel complet (80 questions) de littérature française (le roman avec Marcel Proust, la poésie avec Baudelaire, le théâtre avec Racine, la …
ابدأ الاختبار ←