التدبير المادي والمالي للمؤسسة

مكوّنات التدبير المالي

الأساس القانوني لمساطر الصرف

يُعرِّف الفصل 35 من المرسوم الملكي رقم 330-66 «الأمر بالصرف» بأنه العمل الإداري الذي يحتوي، طبقاً لنتائج التصفية، على الأمر بأداء دين المنظمة العمومية. وتستند مهام «المسير» (المتصرف بالمداخيل والنفقات) إلى الفصول 27 و28 و68 من المرسوم نفسه.

سقوف مالية أساسية

التأمين المدرسي — المبالغ المعتمدة

حدَّدت المذكرة رقم 297193 بتاريخ 13 يونيو 2007 قيمة واجب التأمين المدرسي كالتالي: 12 درهماً بالوسط الحضري، 8 دراهم بالوسط القروي، و15 درهماً بالنسبة للأقسام التحضيرية.

تركيب مجلس التدبير

يختلف تركيب مجلس التدبير قليلاً حسب سلك المؤسسة، لكنه يضمّ عموماً :

لرئيس المجلس أن يدعو لحضور الاجتماعات، بصفة استشارية، كل شخص يرى فائدة في حضوره. تصح مداولات المجلس بحضور ما لا يقل عن نصف أعضائه في الجلسة الأولى.

اختصاصات مجلس التدبير

• صياغة النظام الداخلي للمؤسسة، في إطار احترام النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.
• دراسة برامج عمل المجلس التربوي والمجالس التعليمية، والمصادقة عليها.
• دراسة التدابير الملائمة لضمان صيانة المؤسسة والمحافظة على ممتلكاتها.
• دراسة برنامج العمل السنوي الخاص بأنشطة المؤسسة، وتتبّع مراحل إنجازه.
• مراقبة تنفيذ ميزانية التسيير العادي والصيانة.

ميزانية التسيير : من يقرّر ومن يصرف؟

تُرصَد لكل مؤسسة ميزانية للتسيير العادي والصيانة. يتولى المدير صرفها بصفته آمراً بالصرف على المستوى المحلي، لكن ذلك يتم تحت مراقبة مجلس التدبير — أي أن المجلس هيئة رقابة ومصادقة على البرمجة والتتبع، لا هيئة تنفيذ مباشر للنفقة (التنفيذ يبقى من اختصاص المدير وفق مساطر الصرف المفصَّلة في الفصل الثاني من هذه الوحدة).

الجمعيات الأساسية

الإطار القانوني المرجعي لجمعية دعم مدرسة النجاح

تخضع جمعية دعم مدرسة النجاح، ككل الجمعيات، للظهير الشريف رقم 1.58.376 (15 نونبر 1958) المنظم لحق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 75.00، إضافة إلى نصوص خاصة بإحداثها وتنظيم تدبيرها المالي:

تمثل جمعية دعم مدرسة النجاح آلية تمكِّن مشروع المؤسسة من التعاقد والدعم المالي (تمويلاً وصرفاً)، في مزاوجة بين المتطلبات التدبيرية الإدارية والمالية للجمعيات وبين الدعم الذي تتلقاه من الدولة.

مرحلتا تدبير الجمعية

مهام المكتب المسيِّر

مسطرة عمليات الصرف: مبادئ التصفية والالتزام

يتحمل رئيس الجمعية صفة الآمر بالصرف، سواء عند تحصيل مدخول أو عند صرف نفقة، وفق أربع عمليات متتالية لكل حالة:

جمعية تنمية التعاون المدرسي — أرقام أساسية

تُنظَّم على ثلاثة مستويات (وطني، جهوي، محلي)، ولكل مستوى مؤتمر ومكتب ولجان. واجب الانخراط السنوي للعضو العامل: 20 درهماً.

مصادر مداخيل التعاونية موزَّعة أيضاً بنسب محدَّدة: 40% من ريع بطاقات العضوية، 60% من مدخول التصوير (النسخ)، 100% من منتوج البستنة المدرسية، 7.5% من مبيعات الدفتر المدرسي، 10% من مبيعات الملف الصحي. يخضع مدير المؤسسة، بصفته مشرفاً على التعاونية، لأحكام المادة 11 من المرسوم رقم 2.02.376 بتاريخ 17 يوليوز 2002 (النظام الأساسي لمؤسسات التربية والتكوين).

الجمعية الرياضية المدرسية — الإطار القانوني

يتشكَّل المكتب التنفيذي للجمعية الرياضية لمدة 4 سنوات، بحيث يكون ثلثا (2/3) أعضائه من مدرسي التربية البدنية والثلث الباقي (1/3) من تلاميذ المؤسسة. تتكوَّن مداخيل الجمعية بالمؤسسة بنسبة 65% من مجموع انخراطات الجمعية الرياضية (طبقاً للقرار المشترك 1727.95).

الجمع العام لجمعية دعم مدرسة النجاح

يجتمع الجمع العام لتجديد المكتب مرة كل ثلاث سنوات. يتكوَّن المكتب من: رئيس، كاتب، نائب الكاتب، أمين، نائب الأمين، وثلاثة (3) مستشارين.

مصادر تمويل المؤسسة التعليمية

قواعد أساسية لتنويع التمويل بحكامة

• كل تمويل مخصَّص لغرض محدد (شراكة، هبة) يُصرَف حصراً في ذلك الغرض — تحويله لغرض آخر دون موافقة صريحة من الجهة المانحة إخلال بالحكامة المالية.
• يُوثَّق كل تمويل خارجي باتفاقية أو محضر واضح يحدد المبلغ والغرض والجهة المانحة وتاريخ الاستلام.
• تجهيزات ممولة جزئياً من جهات متعددة (جمعية مدرسية ومورد آخر مثلاً) تستوجب تتبعاً محاسبياً منفصلاً لكل حصة تمويل، مع تسجيل التجهيز النهائي في سجلات الجرد وفق قواعد المحاسبة المادية (الفصل 01) بصرف النظر عن مصدر تمويله.
• تمويل يصل من جمعية مدرسية لاقتناء تجهيز يوضع بصفة دائمة رهن إشارة المؤسسة يُسجَّل في ممتلكات المؤسسة نفسها لا في ممتلكات الجمعية، تفادياً لالتباس الملكية لاحقاً.

لماذا يهم التنويع فعلياً؟

• يقلّص الاعتماد الحصري على اعتماد الدولة السنوي، الذي قد يتأخر أو لا يغطي كل الحاجات الفعلية للمؤسسة.
• يفتح المؤسسة على شراكات تُغني برنامجها التربوي (أنشطة ثقافية، رياضية، تجهيزات رقمية) دون إثقال ميزانية التسيير الرسمية.
• يستدعي في المقابل حكامة أدق : كل مصدر إضافي هو التزام إضافي بالشفافية والتوثيق أمام الجهات الرقابية (الفصل 06).

مستويات الرقابة على مالية المؤسسة

مبدأ المسؤولية الشخصية والمالية

يقوم التدبير المالي العمومي، كما رأينا في الفصل الثاني، على الفصل بين الآمر بالصرف والمحاسب (المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967). هذا الفصل ليس شكلياً : كل طرف يتحمّل مسؤولية شخصية عن الأخطاء الواقعة ضمن اختصاصه —

• الآمر بالصرف (المدير، أو رئيس الجمعية المدرسية) مسؤول عن شرعية النفقة وصحة الالتزام بها ومطابقتها لعمل منجز فعلياً.
• المحاسب مسؤول عن سلامة أداء النفقة نفسها، والتحقق من استيفائها للوثائق المثبتة قبل الصرف.

هذه المسؤولية قابلة للمساءلة أمام الهيئات الرقابية المذكورة أعلاه، وقد تستتبع ملاحظات تدبيرية أو مساءلة أعمق حسب طبيعة الخلل وحجمه.

ثلاث علامات إنذار شائعة في التدبير المحلي

• نفقة نُفِّذت دون توثيق كافٍ للعمل المنجز المقابل لها (انظر مبدأ التصفية في الفصل الثاني).
• فارق غير مفسَّر بين الرصيد البنكي والرصيد المحاسبي لجمعية مدرسية أو لصندوق المؤسسة.
• تجهيز موجود فعلياً وغير مسجَّل في سجلات الجرد، أو العكس (تجهيز مسجَّل وغائب فعلياً) دون تفسير موثَّق.

النصوص القانونية المرجعية لهذه الوحدة

• المرسوم الملكي رقم 330-66 بتاريخ 21 أبريل 1967 بمثابة نظام عام للمحاسبة العمومية.
• الظهير الشريف رقم 1.58.376 (15 نونبر 1958) المنظم لحق تأسيس الجمعيات، كما تم تغييره وتتميمه بالقانون 75.00.
• المرسوم رقم 2.02.376 الصادر في 17 يوليوز 2002 بمثابة النظام الأساسي الخاص بمؤسسات التربية والتعليم العمومي.
• المرسوم رقم 2.11.112 الصادر في 23 يونيو 2011 بشأن اختصاصات المفتشيات العامة للوزارات.
• المرسوم رقم 2.93.807 الصادر في 16 يونيو 1994 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة التفتيش العام للمالية.
• القانون رقم 62.99 بمثابة مدونة المحاكم المالية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002.

المراجع والمصادر

• المجلس الأعلى للحسابات — Cour des comptes — المجالس الجهوية للحسابات وتنظيمها
• وزارة الاقتصاد والمالية — المفتشية العامة للمالية
• Taalim Press — اختصاصات وتشكيل مجالس مؤسسات التعليم العمومي حسب المرسوم 2.02.376
• البوابة الوطنية للنصوص القانونية والتنظيمية — نصوص المراسيم الوزارية