وحدة تحليلية معمقة في مشروع المؤسسة المندمج لمباريات الأطر التربوية، محينة بالمذكرتين 087×21 و014×24، وتغطي DEPART الصحيحة والتقويم الذاتي والحكامة والمؤشرات والرقمنة من خلال حالات مهنية وروائز تطبيقية.
مشروع المؤسسة المندمج ليس ملف أنشطة ولا وسيلة لطلب التمويل فقط؛ إنه سلسلة قرار تبدأ بمعطيات المؤسسة، وتحدد مشكلة وأولوية وهدفًا، ثم تربط التدخل بمؤشر وفاعل وموارد وزمن. قوته في قابلية العلاقة بين هذه العناصر للفحص، لا في جمال الوثيقة أو كثرة العمليات.
تؤطر المذكرة 087×21 الصادرة في 6 أكتوبر 2021 تعميم العمل بالمشروع كآلية موحدة وملزمة للتدبير والحكامة والتعاقد. ثم جاءت المذكرة 014×24 بتاريخ 6 فبراير 2024 لتحين الإطار المنهجي في سياق خارطة الطريق، وتفصل DEPART وشبكات التقويم الذاتي والمصادقة. لذلك تُقرأ الوثيقتان في تسلسل زمني، ولا تُنقل ترتيبات الأقدم وكأنها الوضع الإجرائي الوحيد بعد التحيين.
يقدم الدليل الإجرائي لمشروع المؤسسة المندمج (2023-2024) الصادر عن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة مشروعَ المؤسسة المندمج بوصفه تفعيلًا لالتزامات خارطة الطريق للإصلاح التربوي 2022-2026، وتنزيلًا للبرنامج رقم 6 من إطارها الإجرائي، وهو البرنامج المتعلق بمشروع المؤسسة المندمج. وعند إعداد وثيقة المشروع تُطالَب لجنة القيادة بأن تضع مؤشرًا للتتبع لكل هدف من الأهداف الاستراتيجية الثلاثة الآتية:
ومعنى ذلك أن المشروع لا يُقاس بكثرة العمليات المبرمجة فيه، بل بقدرته على تحريك هذه المؤشرات الثلاثة انطلاقًا من تشخيص المؤسسة لوضعها هي، لا من لائحة جاهزة للأنشطة. وهذا المحتوى منقول عن الدليل الإجرائي، فقابِله بنص المذكرة 014×24 حين تستشهد بالتفاصيل.
اعتبرت الرؤية الاستراتيجية للإصلاح المؤسسة التعليمية "مؤسسة قائمة الذات"، وليست آخر حلقة في التسلسل الإداري الهرمي تُنفذ التعليمات الواردة من أعلى الهرم. جدد تقرير المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي (2024/7) هذا التوجه، مؤكدًا أن قيادة المنظومة التربوية بنموذج جديد جذري يكتسي أهمية بالغة، حيث ينطوي على التحول من القاعدة إلى القمة (bottom-up)، عوض النموذج التقليدي من القمة إلى القاعدة (top-down)، انطلاقًا من كون كل مؤسسة تعليمية فريدة، ومن الضروري أن تُضمن لها كل الشروط لتكون قادرة على العمل التربوي حسب مشروعها الخاص.
ويستوجب ذلك دعم استقلالية التدبير وتأهيلها للقيام بأدوارها، وإرساء استقلالية المؤسسة بوصفها الخلية الأساسية، باعتماد مشروع المؤسسة أساسًا لتنميتها المستمرة الناجعة، ومشروعًا من شأنه أن يحفز مشاركة جميع الأطراف المعنية في النهوض بالمؤسسة.
برمجت مؤسسة مكتبة ومسابقات ودعمًا وتكوينًا، لكنها لم تحدد أي تعثر تعالجه ولا خط أساس ولا فئة مستهدفة.
يعاد بناء السلسلة من الدليل إلى المشكلة والأولوية والهدف، ثم تُحتفظ فقط بالعمليات التي توجد فرضية معقولة تربطها بالنتيجة. النشاط الجيد في ذاته ليس بالضرورة أولوية المشروع.
صدر بتنفيذ القانون رقم 59.21 المتعلق بالتعليم المدرسي الظهير الشريف رقم 1.26.05 بتاريخ 11 فبراير 2026، ونُشر بالجريدة الرسمية عدد 7485 بتاريخ 23 فبراير 2026. ويأتي، بنص مادته الأولى، تطبيقًا للقانون الإطار 51.17 ولا ينسخه.
وأهم ما يعني هذه الوحدة أن المادة 33 منه تُلزم كل مؤسسة للتعليم المدرسي بالتوفّر على مشروع مؤسسة مندمج، فيصير المشروع إطارًا للتخطيط والتدبير والتقييم داخل المؤسسة بمقتضى نصّ تشريعي.
ليس مضمون المشروع ولا منهجيته — فتلك تؤطّرها المذكرة 014×24 — بل درجة الإلزام ومصدرها:
| المرجع | السنة | طبيعته | ما يقرّره في شأن المشروع |
|---|---|---|---|
| القانون الإطار 51.17 | 2019 | قانون إطار | يجعل مشروع المؤسسة أساسًا لاستقلالية المؤسسة وتنميتها (المادة 40) |
| المذكرة 087×21 | 2021 | مذكرة وزارية | تعمّم العمل بالمشروع آليةً موحّدة للتدبير والحكامة والتعاقد |
| المذكرة 014×24 | 2024 | مذكرة وزارية | تُحيّن الإطار المنهجي: منهجية DEPART، والتقويم الذاتي، والآجال |
| القانون 59.21 | 2026 | قانون قطاعي | يُلزم كل مؤسسة بمشروع مؤسسة مندمج (المادة 33) |
والفارق جوهري في القراءة المهنية: ما كان مؤطَّرًا بمذكّرتين وزاريتين صار التزامًا تشريعيًّا. فالمذكرة تُعدَّل أو تُنسخ بمذكرة، أمّا الإلزام القانوني فلا يرفعه إلا نصّ في مرتبته. ومن ثَمّ لم تعد المذكرتان 087×21 و014×24 أساس الإلزام، بل أداتَي أجرأته.
للتفصيل في بنية القانون 59.21 ومقتضياته الأخرى، انظر وحدة التشريع المدرسي.
وثيقة رسمية ذات صلة: المذكرة 087X21 — مشروع المؤسسة المندمج · 6 أكتوبر 2021. نسخة PDF مستضافة على المنصة.
وثيقة رسمية ذات صلة: المذكرة 014×24 — مشروع المؤسسة المندمج · 6 فبراير 2024. نسخة PDF مستضافة على المنصة.
DEPART منطق تكراري للقيادة، لا حروف للحفظ فقط. التشخيص يبني خط الأساس، والتخطيط يختار قيمة مستهدفة وعملية، والأجرأة تختبر التنفيذ، والتقويم يقارن المنجز والمستهدف ويصحح المسار، ثم تستثمر مرحلة الانتقال الحصيلة في دورة جديدة. قد يعود الفريق إلى التشخيص إذا كشف التنفيذ أن فرضيته الأولى ضعيفة.
تثبت المذكرة 014×24 المعاني الفرنسية الدقيقة للحروف: Démarrage، État des lieux، Planification et programmation، Action، Régulation، Transition. الموارد شرط عابر للمراحل وليست معنى الحرف R، وتحديد الأولويات جزء من الانتقال من التشخيص إلى التخطيط وليس الترجمة الحرفية لـP.
تقدم المذكرة 014×24 ست مراحل مترابطة:
| الحرف | المرحلة الرسمية | السؤال المهني |
|---|---|---|
| D | الانطلاقة (Démarrage) | هل فُعلت لجنة القيادة والمجالس والجمعيات، وحُددت شروط انطلاق العمل؟ |
| E | تشخيص الوضعية (État des lieux) | ماذا تقول معطيات المحاور الثلاثة: المتعلم والمدرس والمؤسسة؟ |
| P | التخطيط والبرمجة (Planification et programmation) | ما الأولوية والقيمة المستهدفة والعملية والميزانية والمؤشر والزمن؟ |
| A | الأجرأة (Action) | هل نُفذ برنامج العمل كما صمم، ولمن وبأي جودة؟ |
| R | التقويم والضبط (Régulation) | ما الفجوة بين المنجز والمستهدف، وما التعديل اللازم أثناء التنفيذ؟ |
| T | الانتقال (Transition) | ما حصيلة الدورة، وما الذي يُستثمر في المشروع الجديد؟ |
لا تتحول كل ملاحظة إلى أولوية. تُرتب المشكلات بحسب حجمها وأثرها وقابلية المؤسسة للتدخل فيها، ثم تُصاغ أهداف وقيم مستهدفة. وتُختار العمليات بعد اختبار فرضية التغيير: إذا نفذنا التدخل بجودة، فلماذا نتوقع أن تتغير النتيجة؟
تنص المذكرة على إعداد المشروع خلال شهري مارس وأبريل وإرساله بعد المصادقة الأولية من مجلس التدبير إلى المديرية الإقليمية في أجل أقصاه 30 أبريل. وتخضع الوثيقة لشبكة المصادقة الإقليمية. هذه البرمجة تحين ما كان واردًا في ترتيبات 087×21؛ لذلك يجب ذكر مصدر التاريخ وسنة المرجع.
يعرض الدليل الإجرائي المراحل الست (الانطلاقة، والتشخيص، والتخطيط والبرمجة، والأجرأة، والضبط والتقويم، والانتقال) في صيغة مبسطة، ويحدد لكل مرحلة فترة إنجازها وإجراءاتها ومخرجاتها. وبين لفظَي «الضبط والتقويم» في الدليل و«التقويم والضبط» في عرضنا اختلاف في الترتيب فقط، فالمقصود في الحالتين المرحلة الفرنسية Régulation. وفيما يأتي ما لم يرد في عرضنا أعلاه:
ويتقاطع مبدأ النوع والدمج الاجتماعي مع جميع المراحل وعملياتها. والمقصود به اعتماد الإنصاف والمساواة في الأدوار بين الجنسين، وإشراك الجميع دون إقصاء لأي شخص لأسباب اجتماعية أو ثقافية أو اقتصادية أو صحية، مع دمج المتعلمين في وضعية إعاقة أو وضعية خاصة.
تنبيه على المصدر: هذه الإضافات مأخوذة من نسخة للدليل الإجرائي متداولة على موقع وسيط، ولم نقابلها بالنسخة المنشورة على موقع الوزارة. لذلك ننسبها إلى الدليل ولا ننسبها إلى نص المذكرة 014×24، ونتركك تقابلها به.
أظهر التقويم الذاتي ضعف القراءة، فاختار الفريق شراء كتب وتنظيم مسابقة دون تحليل المهارات المتعثرة أو أسباب عدم استعمال المكتبة الموجودة.
يُدقق خط الأساس والفئات والحواجز، ثم تُصاغ قيمة مستهدفة وتُختار عملية تجيب عن الفرضية. خلال Régulation تقارن بيانات التنفيذ والتعلم، وقد يُعدل التدخل قبل نهاية السنة.
المشاركة ليست استشارة شكلية بعد اكتمال الوثيقة. يكون الفاعلون شركاء عندما يصل صوتهم إلى التشخيص وترتيب الأولويات وتصميم العمليات وتتبعها، مع بقاء سلطة المصادقة والمسؤولية المالية داخل الأجهزة المختصة. ويجب التمييز بين من يقترح ومن يقرر ومن ينفذ ومن يحاسب.
يمثل مجلس التدبير فضاء المصادقة والتتبع، وتنسق لجنة القيادة العمل التقني، ويسهم المجلس التلاميذي في التعبير عن خبرة المتعلمين، وتدعم جمعية مدرسة النجاح الجانب المالي وفق قواعدها. لا يبرر العمل الجماعي ذوبان المسؤولية؛ كل عملية تحتاج مالكًا وأجلًا ودليل إنجاز.
وبحسب الدليل الإجرائي 2023-2024 تتكون لجنة القيادة من سبعة إلى ثلاثة عشر عضوًا بحسب حجم المؤسسة وعدد أسلاكها، مع التأكد من تمثيل جميع الأطراف. ويتولى مدير(ة) المؤسسة أو منسق اللجنة تعبئة أداة التقييم الذاتي، كما يعدّ مدير(ة) المؤسسة ولجنة القيادة ومجلس التدبير التقييم السنوي للمشروع. والمقصود من هذا التوزيع أن تبقى المصادقة والتتبع بيد مجلس التدبير، وأن يبقى العمل التقني والتنسيقي بيد لجنة القيادة، فلا يذوب أحدهما في الآخر.
عرض المدير مشروعًا مكتملًا على المجلس التلاميذي وطلب منه تأييده. تحقق الإخبار، لا المشاركة في بناء القرار.
تجمع خبرة المتعلمين في التشخيص وتناقش بدائل الأولوية، ثم توثق حدود ما أخذ به وأسباب القرار. يبقى مجلس التدبير مسؤولًا عن المصادقة ضمن اختصاصه.
يفصل التقويم بين ثلاثة مستويات: مؤشر الإنجاز يثبت تنفيذ نشاط، ومؤشر النتيجة يصف تغيرًا قريبًا لدى المستفيد، ومؤشر الأثر يتتبع تحسنًا أعمق يمكن للمشروع الإسهام فيه دون ادعاء أنه سببه الوحيد. عدد حصص الدعم لا يثبت تحسن القراءة، وارتفاع المعدل وحده لا يثبت أن الحصص سببته.
تحتاج المؤشرات إلى خط أساس وقيمة مستهدفة ومصدر وتواتر ومسؤول عن الجمع، وإلى تفكيك النتائج بحسب الفئات عندما يكون الإنصاف مهمًا. وعند ضعف الأثر لا يكون القرار الآلي تمديد النشاط؛ تُفحص جودة التنفيذ وصحة الفرضية والعوامل الخارجية.
| المجال | أمثلة على المؤشرات |
|---|---|
| جودة التعلمات | نسبة النجاح في الامتحانات — نتائج التقييمات التشخيصية — معدلات التمدرس |
| الحياة المدرسية | نسبة الغياب — عدد الأنشطة الثقافية والرياضية — معدلات التسرب المدرسي |
| الشراكة | عدد الاتفاقيات المبرمة — حجم التمويل الخارجي المُعبَّأ |
| الحوكمة | انتظام اجتماعات مجلس التدبير — نسبة تحقق أهداف المشروع |
ينص الدليل على أن التتبع يُنجَز بانتظام كل شهر، وأن تقارير التتبع تُعدّ كل ثلاثة أشهر (في نهاية دجنبر ومارس ويونيو)، وأن قرار تعديل البرنامج السنوي، عند الاقتضاء، يُتخذ على أساسها بموافقة مجلس التدبير. ويُعتبر مدير(ة) المؤسسة هو المسؤول عن التتبع، وله أن يكلف غيره بمهام التتبع والتقييم بموافقة من مجلس التدبير. وفي نهاية السنة يُعدّ المدير ولجنة القيادة ومجلس التدبير تقييمًا سنويًّا للمشروع يتضمن النتائج المنتظرة والأثر المراد منه، كما حُدّدا في برنامج العمل السنوي، ثم يستخلص الفريق مع المشاركين الدروس والممارسات الجيدة والتوصيات لإعداد برنامج السنة المقبلة.
وفي المقابل تتولى المديريات الإقليمية تقييمًا مرحليًّا لمشاريع المؤسسات في نهاية كل سنة، وتقييمًا مفصلًا يشمل جميع مجالات المشروع في نهاية السنوات الثلاث التي يستغرقها. أما الحصيلة فتُعرض في تقارير أدبية ومالية سنوية، عن الأنشطة وصرف الميزانية، يصادق عليها مجلس التدبير وتُقدَّم إلى المديرية الإقليمية، وهي تعزز طلب الاستفادة من المنحة المالية السنوية. وفي آخر شهر من السنة الثالثة تأتي مرحلة الانتقال: تحدد لجنة القيادة، بتنسيق مع مجالس المؤسسة وبإشراف مجلس التدبير، حصيلة المشروع المنقضية مدته، وتُستشار الأطراف المعنية، ويُعدّ تقرير عن نتائج الجرد يُعرض عليها. والأسئلة التي يجيب عنها هذا التقرير هي: ما مدى التقدم نحو النتائج المنتظرة؟ وما الأولويات التي تحققت بمؤشراتها؟ وما العمليات المنجزة وغير المنجزة ولماذا؟ وما النتائج المحققة فعليًّا في جودة خدمات المؤسسة وجودة التعلمات؟
يظهر التوجيه في هذا الدليل من بابين. الباب الأول سؤال في شبكة التشخيص: هل يستفيد التلاميذ من برامج للإعلام والتوجيه؟ ويرد إلى جانب أسئلة عن الدعم التربوي والاجتماعي والأنشطة الموازية. والباب الثاني نص مستقل، فبحسب الملحق السابع من تقرير الهيئة الوطنية للتقييم عن التوجيه (دجنبر 2024) صدرت بتاريخ 9 مارس 2022 المذكرة 22.15 في شأن دمج مكون التوجيه المدرسي والمهني ضمن مشروع المؤسسة. ونحن لم نطلع على نص هذه المذكرة، ولذلك لا نفصّل مضمونها هنا، وإنما ننبه إلى أن الاختبارات في هذا الباب قد تربط بين المشروع الشخصي للمتعلم ومشروع المؤسسة. وتذكر الوثيقة المرجعية للمواكبة التخصصية التي يعرضها التقرير مشروعَ المؤسسة آليةً للارتقاء بهذه المواكبة. وللتوسع في الإطار العام للتوجيه راجع وحدة التوجيه المدرسي والمهني في المنظومة المغربية.
نُفذت عشر حصص دعم كاملة، لكن اختبارًا مكافئًا أظهر تقدمًا محدودًا. لا يصح وصف المشروع بالنجاح لأن نسبة الإنجاز كاملة، ولا بالفشل قبل فحص جودة التنفيذ.
تُراجع المواظبة وملاءمة المحتوى والزمن والممارسة الصفية وخط الأساس، ثم يُعدل التصميم. يُحفظ الفرق بين «نفذنا ما خططنا» و«حدث التغير الذي استهدفناه».
التقويم الذاتي أداة تشخيص للحالة الفعلية، أما شبكة المصادقة فتفحص جودة بناء وثيقة المشروع قبل اعتمادها. نجاح المؤسسة في تعبئة خانة «نعم» لا يعوض الدليل، ومصادقة الوثيقة لا تثبت تحقق النتائج. الخلط بين الوظيفتين يحول الشبكات إلى إجراء امتثال شكلي.
وفق الملحق الأول للمذكرة 014×24، تضم شبكة التعليم الابتدائي عشرة معايير موزعة على ثلاثة محاور: خمسة تخص المتعلم، واثنان يخصان المدرس، وثلاثة تخص المؤسسة. أما الملحق الثاني فيتحقق من سبعة جوانب في الوثيقة، منها التوافق المرجعي، والمشاركة، والمنهجية، وتغطية المجالات، والوضعية المالية، والقيم المستهدفة، وملاءمة الميزانية.
يعرض الملحق الأول للمذكرة 014×24 عشرة معايير في ثلاثة محاور:
| المحور | المعايير |
|---|---|
| المتعلم(ة) - 5 | الزمن المدرسي؛ الدعم التربوي ومعالجة التعثرات؛ الأنشطة الموازية؛ الدعم الاجتماعي والصحي والنفسي؛ العلاقة مع أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتلاميذ. |
| الأستاذ(ة) - 2 | الوسائل التعليمية؛ التكوين المستمر. |
| المؤسسة التعليمية - 3 | البنيات التحتية للمؤسسة وتجهيزاتها؛ الأمن والنظافة؛ القيادة وتدبير المؤسسة. |
كل معيار مفصل في عبارات يمكن التحقق منها بنعم أو لا، لكن الجواب المهني لا يتوقف عند العلامة: يلزم دليل وتفسير للسياق، لأن وجود وثيقة أو نشاط قد لا يثبت جودة التطبيق.
يفحص الملحق الثاني سبعة معايير: توافق المشروع مع التوجهات الوطنية وأهداف خارطة الطريق؛ احترام المقاربة التشاركية؛ اعتماد المنهجية وانبثاق المشروع من التقويم الذاتي؛ تغطية العمليات لمجالات المتعلم والمدرس والمؤسسة؛ توفر وضعية حساب ميزانية جمعية دعم مدرسة النجاح؛ تحديد القيم المستهدفة؛ وتوافق الميزانية المطلوبة مع البرمجة الميزانياتية.
يمكن للمديرية الإقليمية إرجاع المشروع غير المستوفي للكيفيات والمعايير مع ملاحظات واقتراحات تعديل. المصادقة هنا حكم على قابلية الوثيقة للاعتماد، وليست شهادة مسبقة بنجاح التنفيذ.
أشرت المؤسسة إلى تفعيل التكوين المستمر، وكان دليلها لائحة حضور لقاء واحد لا صلة موثقة له بالحاجة أو تغير الممارسة.
يُحدد المقصود بالمعيار ويُطلب أثر قابل للملاحظة: خطة تطوير مهني، وتجريب، ومواكبة، وشواهد من الممارسة. قد تثبت اللائحة وقوع نشاط، لا تحقق المعيار بكامل معناه.
رقمنة المشروع تغير وسيط العمل ولا تغير منطقه. إدخال أعضاء الفريق والقيم وخطة العمل ونسب الإنجاز يحسن الأثر التتبعي والشفافية، لكنه قد ينتج «امتثالًا رقميًا» إذا نُقلت بيانات غير موثقة أو اختزل التقويم في نسبة يقدرها المنفذ بنفسه.
تُراجع البيانات الرقمية بمصدرها وتاريخها ومسؤولها، ويُفصل بين تحقق العملية وتحقق النتيجة. كما يجب ألا تستبعد المنصة المشاركة الفعلية؛ تُبنى القرارات في المؤسسة ثم توثق رقميًا، لا أن تصبح الخانات المتاحة هي التي تحدد التفكير الممكن.
شهدت منهجية إعداد مشروع المؤسسة توحيدًا تدريجيًا؛ فقد سبق منهجية DEPART الحالية (المُبسَّطة نسبيًا) منهجيتان أقدم وأكثر تعقيدًا:
| المنهجية | الوضعية |
|---|---|
| DCA | منهجية سابقة، استُبدلت لاحقًا |
| EPAR | منهجية سابقة أخرى، استُبدلت هي الأخرى |
| DEPART | المنهجية الحالية المُوحَّدة والمُبسَّطة، المعتمدة رسميًا اليوم |
تغيّرت المدة الزمنية لمشروع المؤسسة من خمس سنوات إلى ثلاث سنوات، مع تنفيذ سنوي يربط المسؤولية بالمحاسبة ويُجدِّد التعاقد بناءً على النتائج المحقَّقة فعليًا كل سنة.
يهدف دمج مشروع المؤسسة في منظومة مسار إلى: تبسيط الإجراءات الإدارية وتعزيز الحوكمة والشفافية، تحسين التحكم في مراحل المشروع وجودته عبر تتبع الإنجاز والتحقق من المؤشرات إلكترونيًا، وتوفير مؤشرات تربوية ولوحات قيادة لمختلف مستويات اتخاذ القرار.
سُجل إنجاز عملية بنسبة 80%، ولم يعرف الفريق أساس الحساب أو ما الذي بقي. الرقم الدقيق ظاهريًا لا يصبح مؤشرًا موثوقًا دون قاعدة قياس.
يُعرّف مقام النسبة ومراحل الإنجاز ومصدر التحقق وتاريخ التحيين، وتُرفق الأدلة المناسبة. ثم تُقرأ النسبة مع مؤشر النتيجة، لا بوصفها حكمًا على الأثر.
راجع هذه الوحدة مفتش في التوجيه التربوي في شتنبر 2026، وأُخذ بملاحظاته في ما يلي:
وشملت المراجعة كذلك تدقيق مطابقة الوحدة لمنهجية DEPART ولشبكة التقويم الذاتي كما وردتا في المذكرة 014×24.
اقرأها من الجذر إلى الفروع، ثم انظر في الروابط بين الفروع في آخرها: فيها ما يربط فصول الوحدة بعضها ببعض.
رائز قصير من 10 أسئلة، ينتقل من المفاهيم الأساسية إلى التطبيق. مباشرة بعد الإجابة يظهر التصحيح والتفسير، ويمكنك الاعتراض إذا رأيت أن الإجابة المقترحة خاطئة.
اختبارات من المباراة التي تنتمي إليها هذه الوحدة.
محاكاة غير رسمية من إعداد EduConcours، صُممت لقياس دقة القراءة وعمق التحليل والقدرة على حل وضعيات مركبة، لا مجرد استرجاع التعاريف. يتكون الاختبا…
ابدأ الاختبار ←مباراة الولوج إلى مركز التوجيه والتخطيط التربوي — دورة 2025. المسلك: تكوين المستشارين في التوجيه التربوي. المادة: موضوع في سيكولوجية التربية — م…
ابدأ الاختبار ←محاكاة لامتحان الثقافة التربوية العامة المشترك بين مختلف مسالك مراكز تكوين أطر التدريس (CRMEF): التشريع المدرسي، علوم التربية، علم النفس التربوي…
ابدأ الاختبار ←